أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، تنفيذ عمليَّة تمَّ فيها ضبط عدم قيام بلديَّة المجر الكبير بجرد قرابة مليارٍ ونصف مليار دينارٍ من مبالغ الأمانات.

وافادت دائرة التحقيقات، في بيان ، بـ:"تأليف مكتب تحقيق الهيئة في ميسان فريق عملٍ؛ للتحري والتدقيق والتقصّي عن المعلومات الواردة التي تفيذ بإحجام بلديَّة المجر الكبير من ترحيل مبالغ الأمانات فيها وتقييدها إيراداً للخزينة العامة".

وأردفت، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ميسان، الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة المجر الكبير، وبعد إجرائه عمليات التدقيق والتقصّي والتحرّي عن المعلومات تمكَّن من ضبط أوليَّات عدم قيام البلديَّة بجرد سجل الأمانات للفترة بين عامي (2004-2022) وعدم ترحيل مبلغ (1,488,712,370) مليار دينارٍ وتقييده إيراداً نهائياً للدولة"، مُبيّنةً أنَّ "البلديَّة خالفت قانون الإدارة الماليَّة الاتحاديَّة رقم (6 لسنة 2019)".

ونوَّهت الدائرة، بـ"تنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، وعرضه رفقة المضبوطات أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختصّة بالنظر في قضايا النزاهة في ميسان؛ الذي قرَّر التحقيق في القضيَّة؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".