أنهى مجلس النواب في جلسته الثالثة عشرة، برئاسة السيد محمد الحلبوسي رئيس المجلس، وحضور 178 نائبا اليوم الاثنين، قراءة ومناقشة اربعة مشروعات قوانين.

وفي مستهل الجلسة، ارجأ المجلس التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (47) لسنة 1990 المقدم من اللجنتين القانونية والمالية الى حين إنضاج مشروع القانون.

وأنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون الصحة النفسية المقدم من لجنة الصحة والبيئة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية النفسية وجودتها في العراق وملائمتها مع المعايير الدولية من خلال تطوير طرق المعالجة واحترام حقوق المرضى النفسيين وتطوير كفاءة العاملين في مجال الصحة النفسية وتفعيل دور المؤسسات الصحية النفسية ومنح حوافز لتشجيع العمل في الطب النفسي.

وأتم المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها الدكتور شاخوان عبدالله نائب رئيس مجلس النواب، القراءة الأولى لمشروع قانون تسجيل الولادات والوفيات المقدم من لجنة الصحة والبيئة والذي يهدف الى تبسيط الاجراءات وتسهيل انجاز المعاملات وتخفيف العبء على المواطنين عند مراجعتهم مكاتب تسجيل الولادات والوفيات داخل العراق وخارجه ومعالجة جميع المسائل والمشاكل الخاصة بتسجيل الولادات والوفيات.

وأكمل المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون منح الموظف إجازة اعتيادية والمقدم من اللجنة القانونية، لمنح الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او من يخوله أي منهم صلاحية منح الموظف إجازة بدون راتب واحتساب تلك الاجازة لأغراض التقاعد.

وأنجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب المقدم من اللجان القانونية والامن والدفاع وحقوق الانسان.

وركزت مداخلات السيدات والسادة النواب على ضرورة إعادة النظر ببعض بنود القانون منها تعريف الجريمة والأدوات التي ترتكب بها الجرائم والعقوبات الواردة في القانون والمطالبة بضرورة ادراج نبذ التطرف الفكري والطائفي والتشجيع على المبادئ الإنسانية ودرجها في المناهج الدراسية.

وارجا المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني العراقي بناء على طلب لجنة الامن والدفاع النيابية.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الثلاثاء.

الدائرة الإعلامية

مجلس النواب