أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، رصد عدم تقييد قرابة عشرة مليارات دينارٍ من مبلغ الأمانات الضريبيَّة كإيرادٍ للخزينة العامَّة، وهدر أكثر من أربع مليارات دينارٍ في دائرتي الضريبة والتقاعد في ذي قار.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان، أنَّ "الفريق الميدانيَّ في مكتب تحقيق ذي قار، الذي قام بأعمال التحرّي في مُديريَّة الضريبة في المُحافظة، توصَّل الى مُقصريَّة الهيئة العامَّة للضرائب ومُديريَّة ضريبة ذي قار، من خلال عدم تقييد مبالغ الأمانات الضريبَّـة للأعوام (2011-2017) البالغ مقدارها (9,869,695,908) تسع مليارات وثمانمائة وتسعة وستين مليون دينار كإيرادٍ نهائيٍّ للخزينة العامة".

وأضافت إنَّ "الفريق، الذي انتقل إلى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، قام بضبط أضابير الشركات المُسجّلة لديها، والتي لم يتم استيفاء مبالغها"، لافتةً إلى أنَّ "نتائج تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب وتحرّياته بيَّنت وجود مُخالفاتٍ مُرتكبةٍ من قبل الدائرة"، مُوضحةً أنَّ "مجموع المبالغ التي لم يتم استيفاؤها وهدرها بلغ (4,038,436,056) أربع مليارات وثمانية وثلاثين مليون دينارٍ"، مُنوّهةً بـ"قيام الهيئة بإحالة كتاب دائرة التقاعد والضمان إلى التنفيذ؛ وفق قانون تحصيل الديون الحكوميَّـة.

واسترسلت إنَّ "المكتب رصد قيام شركة نفط ذي قار بالتعاقد مع إحدى الشركات الأجنبيَّة لشراء أنابيب تُستخدَمُ لربط آبار النفط، مُوضحاً أنَّ شركة نفط ذي قار قامت بتغيير منشأ الأنابيب من أوربيٍّ إلى صينيٍّ، مع الإبقاء على كلفة التعاقد ذاتها؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر بالمال العام".