كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاحد 10 أيلول/سبتمبر 2023، الايرادات المتحققة في إقليم كردستان خلال النصف الأول من العام الحالي 2023.

وذكر المرسومي في تدوينة ، ان الايرادات المتحققة في الاقليم خلال النصف الاول 2023 كالاتي:

*الايرادات النفطية خلال الربع الاول 2023 = 2.2 مليار دولار حسب تقرير شركة ديلويت

*الايرادات النفطية خلال الربع الثاني 2023= 226 مليون دولار

*اجمالي الايرادات النفطية خلال النصف الاول 2023 = 2.426 مليار دولار ما يعادل 3.128 ترليون دينار

*الايرادات غير النفطية خلال النصف الاول 2023 = 1.848 ترليون دينار

*اجمالي الايرادات العامة خلال النصف الاول 2023= 4.976 ترليون دينار

*اجمالي انتاج الاقليم خلال النصف الاول 2023 = 41.2 مليون برميل

وأضاف، انه "بموجب قانون موازنة 2023 تدفع بغداد الى الاقليم 10 دولارات عن كلف انتاج ونقل وتسويق كل برميل نفط خام منتج اي انها تدفع 412 مليون دولار اي ما يعادل 535.6 مليار دينار من النفقات السيادية وليس من الحصة الصافية للإقليم.

وبين الخبير انه "بموجب قانون الادارة المالية يحصل الاقليم على 50% من الايرادات غير النفطية بمايعادل 924 مليار دينار خلال النصف الاول 2023 وعند طرح كل ذلك من الايرادات الاجمالية للإقليم يكون صافي الايرادات العامة التي حققها الاقليم في النصف الاول 2023 تساوي 2.315 ترليون دينار".

وتجدد التصعيد والتصريحات المتبادلة بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان، بشأن الاتفاقات السياسية التي كانت أساسا لتشكيل حكومة محمد شياع السوداني، المخاوف من دخول الطرفين أزمة جديدة، إذ اتهمت حكومة أربيل بغداد بـ"انتهاك" تلك الاتفاقات، مطالبة بإرسال مستحقاتها المالية، فيما ردت حكومة السوداني بتأكيد إيفائها بالالتزامات.

وكان الكرد قد وضعوا شروطا عدة على تحالف "الإطار التنسيقي" مقابل التصويت لحكومة محمد شياع السوداني، تتعلق بحل المشاكل العالقة بين إقليم كردستان وبغداد، أبرزها حصة الإقليم في الموازنة المالية الاتحادية العراقية.

وبلغت حصة الإقليم في الموازنة المالية لسنوات 2023 و2024 و2025، التي صوت عليها البرلمان العراقي في يونيو/حزيران الماضي، نحو 16.609 ترليون دينار، لكن خلافات عادت مجددا بهذا الشأن.