رووداو ديجيتال

أكد سكرتير عام الحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، أن احتواء الأحداث الأخيرة في مدينة كركوك "ليس حلاً"، مبيناً أن المادة 140 من الدستور "نسفت عملياً".  

وقال رائد فهمي لشبكة رووداو الإعلامية، الجمعة (8 أيلول 2023)، إنه يجب التمييز بين الأحزاب السياسية والمكونات في كركوك، مبيناً عدم اعتماد ممارسة تشيع الثقة بين مختلف الأطياف.  

وأشار إلى أن الحل في كركوك ينبغي أن يحظى بقبول كل الأطراف وليس مكوناً واحداً، إضافة إلى تمتعه بالعدالة والإنصاف.

 رائد فهمي، ذكر أن المادة 140 من الدستور "هي لمصلحة حقوق المواطن وترفع الظلم وعادلة وتعتمد مطالب الناس وليس مصممة لمكون محدد".

 ونوه إلى أن التوسع في التعريف بمسألة التعويض لكل من تعرض للتهجير والتمييز في العراق أدى إلى شمول أعداد إضافية مما دفع إلى ارتفاع حجم المبالغ المطلوبة للتعويضات.

ولفت فهمي إلى الحاجة لنحو 3 مليارات دولار لتغطية الاحتياجات التعويضية، فيما التخصيص الحكومي حدد مبلغ 150 مليون دولار سنوياً كحد أقصى، مبيناً أن المادة 140 "نسفت عملياً".  

الحكومة العراقية قررت بعد تشكيلها في تشرين الأول 2022، إعادة تفعيل اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور، والتي يرأسها رئيس تحالف الفتح هادي العامري. 

سكرتير عام الحزب الشيوعي العراقي، رأى أن الحكومة العراقية ليست قادرة على إيفاء كافة التعويضات، لافتاً إلى ضرورة طمأنة المجتمع في كركوك أن المادة 140 ليست ضدهم.   

تشمل المادة 140 من الدستور 3 مراحل هي "التطبيع، الاحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها"، كان يفترض تنفيذها في موعد أقصاه (31 كانون الأول 2007).

وذكر أن احتواء الأحداث الأخيرة في كركوك "ليس حلاً بل تهدئة"، داعياً إلى معالجة جوهر المشكلة وهو يشكل تحدياً للجميع، حسب قوله.  

وأكد أن للحزب الديمقراطي الكوردستاني وكل حزب سياسي له الحق قانونياً في افتتاح مقراته، مردفاً أن القضية سياسية متداخلة.

 وبيّن رائد فهمي أن اتباع طريقة عبور الأزمة في الاتفاقات السياسية لن تخلق الاستقرار في العراق.