صرح السفير البولندي لدى الاتحاد الأوروبي أندريه سادوش، اليوم الجمعة، أن المفوضية الأوروبية لم تحرز أي تقدم في إيجاد سبل لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في تصريحات سادوش للمحطة الإذاعية RMF24، حيث تابع: "يؤسفني الاعتراف بأنه لم يتم فعل أي شيء تقريبا في هذه القضية".

ويدرس الاتحاد الأوروبي الآن إمكانية استخدام الفوائد المتراكمة على الأصول الروسية، مع الحفاظ على الأصول نفسها سليمة، حيث أفيد سابقا أن المفوضية الأوروبية ستضع خطة عمل في هذا المجال قبل العطلة الصيفية، فيما تتوقع بولندا أن يبدأ فريق العمل على الفور في إعداد قرارات ملموسة، ومن المتوقع أن يتم عقد اجتماع هذا الفريق يوم 13 سبتمبر الجاري.

وبحسب المحطة الإذاعية، فإن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية استخدام الفوائد المتراكمة على الأصول الروسية، فيما تنتظر وارسو المصادرة الكاملة لهذه الأموال، على أمل الحصول على جزء منها كتعويض عن قبول اللاجئين من أوكرانيا، وكذلك لتطوير البنية التحتية للطاقة في مواجهة الصعوبات التي واجهتها أوروبا بعد التخلي عن موارد الطاقة الروسية.

وكما كتبت RMF24، فإن المشكلة تكمن في الافتقار إلى الإرادة السياسية للتحرك بسرعة وبشكل حاسم. إضافة إلى ذلك، يعارض البنك المركزي الأوروبي وعدد من دول الاتحاد الأوروبي مصادرة الأصول الروسية، ويخشون أن تؤثر مثل هذه الخطوة سلبا على الثقة في العملة الأوروبية.

وقد ذكرت المفوضية الأوروبية مرارا وتكرارا أن التشريعات الأوروبية الراهنة لا تسمح بمصادرة الأصول الأجنبية المجمدة نتيجة القيود الأحادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي، ونقلها إلى شخص أو دولة أخرى. في الوقت نفسه، فقد بدأت المفوضية الأوروبية، منذ صيف 2022، في العمل على تغيير اللوائح لجعل مصادرة هذه الأموال قانونية. ووفقا لها، فإن نحو 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي، ونحو 24 مليار يورو من الأموال الخاصة مجمدة لدى الاتحاد الأوروبي.

من جانبها وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة العلنية.