أعلنت السلطات الصحية العراقية، الخميس، انتشال 5 آلاف و244 جثة من تحت أنقاض المناطق المهدمة بمحافظة نينوى، بعد 6 سنوات مضت على تحريرها من سيطرة تنظيم "داعش" الذي اجتاحها صيف العام 2014.

وما زالت محافظة نينوى تضم مئات الجثث تحت أنقاضها، وسط توقف لعمليات رفع الأنقاض فيها. وكان مرصد عراقي معني بحقوق الإنسان قد كشف قبل عدة شهور أنّ ما بين 700 و1000 جثة لمدنيين ما زالت تحت الأنقاض لغاية الآن، وهي الجثث المعلومة فقط، لكن قد يرتفع العدد إلى الضعفين في حال رفع أنقاض المنازل والمباني الأخرى التي ما زالت جاثمة لغاية الآن.

ووفقاً لمديرة قسم الطب العدلي في دائرة صحة نينوى، شهد عارف حامد، فإنّ "عدد الجثث مجهولة الهوية التي تم انتشالها منذ تحرير الموصل من المناطق القديمة بلغ 1495 جثة، فيما بلغ عدد الجثث معلومة الهوية التي تم فتح قبرها 3749 منذ عام 2017 ولحد الآن"، مبينة، في تصريح صحافي، اليوم الخميس، أنّ "هذه قبور فردية يقوم قسم الطب العدلي بفتحها بعد الاستحصال على الموافقات القضائية".

وأكدت "عدم وجود جثث متفسخة حالياً، بل ما بقي فقط هو رفات"، مشيرة إلى أن "ما بقي الآن من رفات يردنا عبر فرق الدفاع المدني، حيث نتسلمه بشكل أقل من السابق من حيث العدد".

وأضافت أنّ دائرتها "تسلّمت رفات نحو 20 شخصاً خلال أقل من شهر، وأن الدائرة تستقبل من فرق الدفاع المدني رفاتاً لنحو 7 – 8 أشخاص أسبوعياً، وهم مجهولو الهوية"، مشددة على "ضرورة أن تكون هنالك قاعدة بيانات في الموصل مثلما حصل في قرية كوجو أو في حمام العليل (تابعة لنينوى) لكي يعرف تسليم الرفات إلى ذويه".

ولفتت إلى أنه "في حال عدم وجود مدع شخصي برفات أي جثة، يبقى حينذاك مجهول الهوية في الحفظ إلى حين إعلان قاعدة بيانات للمفقودين، وعلى من فقد شخصاً التبرع بالدم لمطابقة العينات"، مطالبة بالقيام بـ"حملة وطنية في الموصل كلها لإجراء التطابق بين الرفات والأهالي الذين فقدواً أشخاصاً خلال الأحداث".

وتُوجّه اتهامات للحكومات العراقية المتعاقبة، والحكومة المحلية بالموصل بإهمال ملف الجثث التي ما زالت تحت الأنقاض، على الرغم من وجود آلاف الشكاوى من قبل الأهالي الذين فقدوا أبناءهم خلال تلك الفترة من المعارك وعمليات القصف التي تعرضت لها المدينة.