رجح الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء (5 أيلول 2023)، مطالبة الكويت العراقَ بقرابة 6 مليارات دولار أمريكي كديوان، في حال أُلغيت اتفاقية "خور عبدالله".

وقال المرسومي في إيضاح نشره على منصات التواصل الاجتماعي ، إنه "بعدما قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله مع الكويت ظهرت مطالبات لبعض النواب الكويتيين بقروض الكويت وفوائدها على العراق التي لم تسدد حتى الآن" .

وأضاف أنه "المعروف أن أصل الديون الكويتية على العراق كانت بنحو 6 مليارات دولار للكويت وهذا ما يمكن عده دينا من خلال الوثائق المقدمة، أما بقية المطالبات فهي لا يمكن عدها دينا، لأنها عبارة عن خليط من عدة مكونات، منها:

1-تصدير نفط لصالح العراق في المنطقة المحايدة بين الدولتين إذ اتفقت السعودية مع الكويت لإنتاج ما يعادل 1.3 مليون برميل من النفط يومياً وتسويقها لصالح العراق.

2- تسديد الديون التي على العراق للآخرين أو ضمان العراق اتجاههم.

3-تجهيز العراق بوسائل مدنية تخدم المجهود الحربي من آليات وناقلات وحديد للمواضيع العسكرية وأسلاك شائكة. وأن هذه كانت تعد بالذات تبرعات ودعماً للمجهود الحربي.

4-تقديم تسهيلات في الموانئ الكويتية واعفاءات من رسوم الترانزيت والتخليص الجمركي لذا فإن العراقيين لا يرون أن كل ذلك قروض لعدم وجود ما يثبت ذلك اذ من المحتمل ان تكون هبات أو مساعدات خصوصاً إن الدافع السياسي كان وراء تلك المساعدات. وكل ذلك اوصل ديون الكويت مع الفوائد الى 22 مليار دولار كما قدَّر ذلك بنك "أوف أمريكا ميريل لنش" .

وأردف المرسومي: "مع أن الكويت تؤكد بأنها تمتلك وثائق رسمية تبين تحويل تلك الأموال إلى العراق، ولكن من وجهة النظر القانونية أن واقع التحويل الذي تحقق لايكفي للبرهان على أن العراق يتحمل أي مطالبة لاعادة دفع أي مبلغ ما لم تكن شروط التحويل محددة وملزمة".

وأشار إلى أنه "اذا اصرت الكويت على مواقفها المتصلبة وتفسيراتها القانونية بشأن عدم قبولها تطبيق مبدأ الدين "البغيض" عندئذ على العراق الا يتردد بالدفاع عن كون هذه التحويلات لاتشكل قروضا دون عقد مكتوب يبرهن عليها".

وأختتم الخبير إيضاحه بالقول، إن "مبدأ الديون "البغيضة" التي تقول بأن الدين الذي لا يستخدم في منفعة الشعب، وإنما في دعم فساد وقهر الديكتاتورية، هو دين فاقد الشرعية القانونية، مؤكدا، أن "الحل الامثل لديون الكويت يتمثل في ضرورة قيام جهد وطني كبير للدعوة الى انشاء محكمة تحكيم تنظر في الديون "البغيضة"، ولها ان تقرر اي من هذه الديون هي ديون بغيضة واي منها ديون قانونية شرعية ، وبالتالي سوف تسقط الاولى التي تشكل معظم".