نفَّذت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عمليَّة ضبطٍ بمنزل أحد مُوظَّفي دائرة التسجيل العقاري في الديوانيَّة، أسفر عنها ضبط أضابير عقاراتٍ في مواقع تجاريَّةٍ مُتميّزةٍ وقاصة تضمُّ مُستندات ومبالغ ماليَّة.

وذكر بيان للدائرة، أنَّ "مكتب تحقيق القادسيَّة هرع إلى تأليف فريق عملٍ من ملاكات شعبة التحرّي والضبط القضائيّ في المكتب؛ للتدقيق والتحري والتقصّي عن معلوماتٍ تفيد بإقدام أحد مُوظَّفي دائرة التسجيل العقاري في الديوانيَّة على إخفاء أضابير عقاراتٍ في مواقع تجاريَّةٍ مُتميّزةٍ تخصُّ مواطنين ومُؤسَّساتٍ في منزله".

وبينت، أنَّه "بالانتقال إلى منزل الموظف؛ بناءً على قرار قاضي التحقيق المُختصّ وفق أحكام المادة (76) الأصوليَّـة، وبعد إجراء التفتيش بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون، تمَّ ضبط أضابير عقاراتٍ في مواقع تجاريَّةٍ مُتميّزةٍ تخصُّ مواطنين ومُؤسَّساتٍ أخفاها المُتَّهم في المنزل، فضلاً عن ضبط قاصة تضمُّ مُستندات ومبالغ ماليَّة، لافتةً إلى أنه لسرعة الإجراءات وأهميَّة المعلومات تمَّ التحرُّك فور استحصال قرار القاضي لضبط كلِّ ما له مساسٌ بالجريمة".

وأضافت الدائرة أنَّ "التعمُّق في التحرّي وجمع المعلومات أظهر أنَّ المُتَّهم يمتلك عدَّة عقاراتٍ تمَّ توثيق أماكن جزءٍ منها، لافتةً إلى أنَّ الدلائل تشير إلى وجود تضخُّمٍ وكسب غير مشروع في أموال المُتَّهم، لا سيما بعد إدلاء أحد أفراد أسرته بمعلوماتٍ حول إمكانيَّاته الماديَّـة التي لا تتناسب مع مرتبه الشهري".