أشّر ديوان الرقابة الماليَّة هدراً كبيراً في المال العام بمنح الإعفاءات الجمركيَّة للمشاريع الاستثمارية والمعامل والمصانع. 

وقال مصدر مسؤول في الديوان في تصريح للصحيفة الرسمية ، إنَّ "التقرير الصادر عن الديوان والموجه إلى الادعاء العام أكد وجود هدر كبير في المال العام خاص بالإعفاءات الجمركية الممنوحة للمشاريع الاستثمارية والمعامل والمصانع"، مشيراً إلى أنَّ "نسبة الإعفاءات الممنوحة تتراوح بين 60 - 88% من البضائع الداخلة عبر أحد المنافذ الحدودية للعام الماضي 2022". 

وأضاف المصدر أنَّ "أغلب تلك البضائع وهمية أو لم يتم استيرادها للغرض المخصص لها".