تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، من ضبط عددٍ من المُتَّهمين في دائرة الصحَّة في الأنبار، بتهمة تزوير تقارير طبية مقابل تلقّي مبالغ ماليَّة.

وذكر بيان لدائرة تحقيقات الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أنه "وردت معلوماتٍ إلى مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار تتضمَّن إقدام عددٍ من أعضاء اللجنة الطبيَّة الثانية الخاصَّة بمعاينة ذوي الاحتياجات الخاصَّة (ذوي الإعاقة) بتنظيم عددٍ من المُعاملات والتقارير الطبيَّة بطريقةٍ غير أصوليَّـةٍ ومُخالفةٍ للقانون والتعليمات، وذلك مقابل تلقيهم مبالغ ماليَّة".

وبينت، أنَّ "الفريق أجرى عمليَّات التدقيق والمطابقة للتقارير الصادرة عن شعبة اللجان الطبية في دائرة صحة الأنبار، إذ عجزت اللجنة الطبيَّة عن تقديم ما يثبت صحَّتها للفريق، على الرغم من تسجيلها أصولياً ضمن سجلات الصادر، لافتةً إلى أنَّ عمليَّات التحرّي والتحقيق أظهرت أنَّ عدداً من أعضاء اللجنة الطبيَّة أقدموا على تنظيم معاملاتٍ طبيَّة مقابل مبالغ ماليَّة، فضلاً عن إصدار معاملاتٍ تتضمَّن نسبة عجزٍ صحيٍّ غير صحيحةٍ تُؤهِّلهم لاستلام رواتب من الدولة مقابل تلقيهم الرشى، وكذلك إصدار تقارير لأشخاصٍ ليس لديهم أيَّة نسبة عجزٍ".

وتابعت، أنَّ "فريق عمل المكتب، وبعد استحصال الأمر القضائيّ، تمكَّن من ضبط المُتَّهمين، حيث تمَّ العثور بحوزتهم على مجموعة تقارير (الاستبانة) فارغة، وهي تحمل أختاماً منسوباً صدورها إلى مستشفى الرمادي التعليميِّ، لافتة إلى أنَّ عمليَّة الضبط أسفرت عن العثور على معاملاتٍ تقاعديَّةٍ لضحايا الإرهاب داخل مكتب وسيَّارة أحد أعضاء اللجنة، مع وجود مُحادثاتٍ هاتفيَّةٍ تتضمَّن تعاملاتٍ ماليَّة مشبوهة؛ لغرض تنظيم وعمل التقارير الطبيَّة".

ونوَّهت إلى "تنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليَّة المُنفَّذة وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمُبرزات على قاضي التحقيق المُختصِّ، الذي قرَّر إيداع المُتَّهمين في التوقيف أصولياً على ذمَّة التحقيق".