عقدت وزارة الموارد المائية، اخيراً، اجتماعا مع وزارة الزراعة ومنظمة جايكا اليابانية، لبحث تشكيل جمعيات مستخدمي المياه، مبينة ان هذه الجمعيات ستعمل على توفير المياه وتعزيز الغلة الزراعية، ضمن المرحلة الثانية لنشر الجمعيات، وهي تجربة يابانية يجري الاستفادة منها منذ العام 2014.

وفي الوقت الذي جرى فيه التأكيد  على أهمية وجود جمعيات من هذا النوع لتخفيف الضغط عن الجهات الحكومية، شدد معنيون على ضرورة متابعة عمل هذه الجمعيات والرقابة عليها، وقبل كل ذلك ان تجري إعادة تقييمها بعد مرور سنوات على عملها.

تقليص كميات المياه المستخدمة

في هذا الشأن، قال وزير الموارد المائية عون ذياب في مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة بمشاركة وكيل وزارة الزراعة والسفير الياباني في العراق: إنهم ناقشوا تشكيل جمعيات مستخدمي المياه، وهو أسلوب جديد لتوفير المياه وزيادة الغلة الزراعية، مبينا أن “ذلك نتيجة عمل طويل منذ عام 2014 لنشر جمعيات مستخدمي المياه واتباع أحدث التقنيات البسيطة وغير المكلفة والتي كان لها أثر كبير في العملية الزراعية مثل استخدام التقنية الليزرية في الأراضي الزراعية لتسوية الأرض بما يسهل إرواؤها بشكل سريع”.

وأضاف ذياب، أن “هذه التجربة كان لها تأثير كبير في تقليص كميات المياه المستخدمة وزيادة الإنتاج الزراعي في آن واحد، وهي تمثل جهودا مشتركة”، مشيراً الى أن “هذه المرحلة الاولى لنشر جمعيات مستخدمي المياه، والآن نحن بصدد الشروع في المرحلة الثانية للتوسع بنشر هذه الجمعيات التي لها تأثير كبير على توفير الموارد المائية للتناسب مع حاجة العراق للمياه”.

“عدم الكفاءة “

من جانبه، ذكر وكيل وزارة الزراعة ميثاق عبد الحسن في المؤتمر الصحفي، انه جرى “التشاور في وزارة الموارد المائية من أجل اتخاذ إجراءات التكيف مع شح المياه والتغيرات المناخية، وكان اليوم هناك اجتماع مع منظمة جايكا اليابانية التي رعت بدورها بتعاون مع وزارتي الموارد المائية والزراعة، مشروعا في إقامة جمعيات لمستخدمي المياه التشاركية مما يؤدي الى استخدم اقل للموارد المائية والحصول على أعلى إنتاج زراعي”.

من جانبه، قال السفير الياباني في العراق فوتوشي ماتسوموتو في كلمة له خلال المؤتمر، ان “النظام الزراعي في العراق حاليا يستخدم مياها كثيرة، ما يؤدي الى عدم الكفاءة في الإنتاج الزراعي، والعراق يواجه جفافا وشحا في المياه وبالتالي هذا المشروع هو أسلوب جديد يحقق حلا مثاليا وسريعا وأقل كلفة”، مضيفاً أن “تشكيل جمعيات مستخدمي المياه هو أمر مهم ونحن في اليابان نستخدم هذه التجربة منذ 130 سنة في المزارع اليابانية”.

صدام الأنظمة والقوانين والتعليمات

فيما قال المستشار السابق في وزارة الموارد المائية، ظافر عبد الله ان “جمعيات مستخدمي المياه هي تجربة عمرها 9 سنوات، بالتشارك مع منظمة جايكا اليابانية، وهي محاولة للاستفادة من التجربة اليابانية في إدارة المياه من قبل مستخدمي المياه أنفسهم، وفي العراق أصبح هناك عدد لا بأس به من هذه الجمعيات فحتى قبل 4 سنوات كانت هناك أكثر من 100 جمعية لمستخدمي المياه، وقسم من هذه التجارب كان ناجحا”.

وذكر في حديثه مع “طريق الشعب”، ان المشكلة في هذه التجربة هي ان “وزارة الموارد المائية بدأت بها بدون مشاركة الاطراف الاخرى المعنية بالقطاع الزراعي اهمها الجمعيات الفلاحية التعاونية، وهذا ما خلق شعورا بان جمعيات مستخدمي المياه هي تنظيم جديد سيسحب البساط من تحت اقدامهم، لذلك لم يؤيدوا التجربة”.

وأشار عبد الله الى ان “عدم التأييد يسبب صعوبات في التنفيذ، وفي ذات الوقت نحن ما زلنا نحتاج لان نأخذ التجارب الناجحة في جمعيات مستخدمي المياه واشاعتها”، مبيناً ان “هناك دراسة اعدت في هذا الصدد وهي للاستفادة من تجربة اليابان وليس استنساخا للتجربة التي اثبتت نجاحها”.

واوضح طريقة عملها بالقول: ان هذه الجمعيات “مناطقية وتؤسس على أحد مصادر المياه وتكون مسؤولة عن ادارة واستثمار المياه في هذا اماكن معينة”، مبيناً ان ذلك” يخفف الضغط على الدوائر الحكومية وهو محاولة لنقل مركزية القرار للمستفيدين (الفلاحين)”.

وخلص الى ان التجربة” في الكثير من الاحيان تصطدم بالأنظمة والقوانين والتعليمات المتبعة وقلة التخصيصات ووعي الفلاحين، وفي احيان اخرى هناك عدم تقبل لكل ما هو جديد، خصوصاً ان التجربة جديدة”، مؤكدا ضرورة “المتابعة واعادة تقييم هذه التجربة بعد هذه السنوات التي الشروع فيها”.

دور ضعيف

الى ذلك، قال الخبير في السياسات المائية، رمضان حمزة ان جمعيات مستخدمي المياه موجودة في معظم دول العالم، التي تحاول ان تشكل مثل هذه الجمعيات، لما لها من دور اساسي ورئيس في تنظيم الشأن المائي سواء في اعمال الزراعة والري ام ايصال الخدمات الى المستهلكين في الاحياء التي لا تصلها المياه وغير ذلك.

واكد انه على الرغم من هذا الدور يشكل إحدى مسؤوليات الحكومة، الا ان هذه الجمعيات هي تطوعية وجزء من المجتمع المدني، ولا ضرر في ان تقوم بهذه المهمة.

وتابع حديثه لـ “طريق الشعب”، بالقول ان “المسألة في العراق صعبة التطبيق، لان الدولة ليس لديها قوانين بهذا الشأن، وهذه الجمعيات سوف تخرج عن النطاق الخاص بها في الاجازة التي تصادق عليها الدولة، وربما تتحول الى جمعيات ربحية أكثر من كونها تطوعية، مثل الكثير من الجمعيات التي اخذت منحى اخر والتي باتت تعمل من اجل المصلحة الخاصة بدون التزام حقيقي بمهامها”.

وزاد حمزة قائلا انه في ظل غياب النظام وضعف الدور الرقابي ستأخذ هذه الجمعيات منحىً اخر، علاوة على ذلك فأن دور هذه الجمعيات ضعيف اساسا، فعلى سبيل المثال جزء من مهامها هو حل النزاعات وكذلك مشاكل الاسماك حين اعلنت الوزارة رفع احواض الاسماك التي تستهلك المياه، وبالتالي اين كان دور هذه الجمعيات؟ كذلك الحال بالنسبة للكثير من المشاكل والقضايا التي تتعلق بمهماتها”.

وشدد الخبير في السياسات المائية على ضرورة ان “يعمل من له خبرة في المجال على تشكيل الجمعيات وجذب الشباب المتطوعين اليها، من اجل ان يتعبئوا بهذه الخبرة التي يمكن الاستفادة منها في تشغيل منشآت الري وطرق الري الحديثة واعتماد تجارب جديدة على ارض الواقع، وهنا نقصد الاختصاصات التي يمكن لها ان تخدم قضية المياه والزراعة”.