كردستان وإشتراطات
الاقتصاد المنوّع
نشرت وكالة بلومبرغ الامريكية مقالاً للباحث هونار عيسى حول المستقبل الاقتصادي لإقليم كردستان، أشار فيه الى مساعي حكومة أربيل لقيام اقتصاد متنوع، يستند الى الإصلاح الإداري والتحول الرقمي والتنمية الزراعية والنهوض بالنظام المصرفي وتطبيق النظام الضريبي.
وربط الباحث بين قيام الاقتصاد المتنوع والقوي وبين إعتماد الشفافية والكفاءة والقضاء المستقل، إضافة الى تطوير البنية التحتية الإضافية، المتمثلة بالطاقة المتجددة وتقنيات الاتصالات، وتعزيز المنافسة الحرة والعادلة وضمان تكافؤ الفرص وتشجيع الابتكار والكفاءة ومكافحة الفقر وإنشاء شبكات الضمان الاجتماعي وسنّ قوانين حماية الملكية الفكرية.
إصلاح مصرفي
وأعرب الباحث عن إعتقاده بحاجة الإقليم الى تطوير النظام المصرفي ومكافحة الفساد ورفع مستوى الكفاءة بغية جذب المستثمرين وتسهيل التجارة الدولية. كما دعى الى إعادة الثقة بين الجمهور والبنوك وتشجيع المواطنين على التوفير فيها، إضافة الى تمكين المرأة من دورها المؤمل في التنمية الاقتصادية، مشدّداً على مواصلة الجهد في إعتماد تكنولوجيا المعلومات وتنفيذ الحوكمة الإلكترونية وتنمية العملية التعليمية.
معوقات جدية
وأشار الباحث الى وجود عقبات تحول دون الاصلاح الاقتصادي، كالصراعات الداخلية وتذبذب أسعار النفط وعدم استقرار العلاقة بين المركز والإقليم. كما اعتبر ضعف العلاقة التفاعلية بين المؤسسات الأكاديمية وبين الشركات المنتجة أحد أهم تلك العقبات.
وتطرق الباحث الى مشكلة الإعتماد على الحكومة كرب عمل رئيسي أو وحيد، أثقل الميزانية بإنفاق تشغيلي بلغ 42 في المائة في وقت يبلغ فيه هذا الإنفاق في الاتحاد الأوروبي مثلاً 13 في المائة، مما يتطلب المواءمة بين ظروف الاقليم والمعايير الدولية، وتطوير المؤسسات الانتاجية وتحديد وتطوير الصناعات الحيوية التي تخلق فرص عمل مناسبة.
عن التحول الديمقراطي
في العراق
نشرت مجلة المعهد الاسيوي في جامعة مالبورن الاسترالية بحثاً للعالم فيدي هاديز حول المتغيرات التي شهدها العراق منذ سقوط الدكتاتورية، أشار فيه الى تمّيز فترة ما بعد الحرب الباردة، بظهور حكومات تعتمد الممارسات الديمقراطية، مثل الانتخابات وحرية الإعلام والمعارضة السياسية، وتستخدمها في استراتيجيتها للاحتفاظ بالسلطة دون أن تقوم بتمثلها في المجتمع، مسّمياً هذه الحكومات بالانظمة الهجينية، لأنها تمزج بين عناصر الحكم الاستبدادي التقليدي و بعض المعايير والممارسات والمؤسسات المرتبطة بالديمقراطية.
المجتمع المدني
وأعرب الباحث عن اعتقاده بأن تجربة العراق بعد 2003 مثال على هذه الانظمة، مرّكزاً على ضرورة الاهتمام بالدور الذي يلعبه المجتمع المدني في هذه البيئة السياسية المعقدة، وما إذا كان قادراً على أن يلعب دورًا في الانتقال الديمقراطي الناجح أم سيوطد استقراراً استبداديا.
واعتمد البحث نشاطات منظمات المجتمع المدني من النقابات والاتحادات ضد البطالة الجماعية والفساد والشركات الاحتكارية، وما حققته من نجاحات وما أصيبت به من اخفاقات، إضافة الى مواقف وإجراءات الحكومات المتعاقبة تجاه المجتمع المدني، الذي وصل احياناً الى التصادم، ووصفِ تلك النشاطات بالتخريب.
في الحراك الاحتجاجي
وأشار الكاتب الى أنه ورغم تنوع المجتمع المدني في التشكيل والاهداف، فهو على الغالب يسعى لحماية الحريات ومكافحة البطالة والفساد والتمييز على اسس طائفية او دينية، مذكّراً بالقمع الذي تعرضت له هذه المنظمات إبان الإحتجاجات الجماهيرية العام 2011، والتي شملت احيانا مداهمة مكاتبها ومصادرة اصولها واعتقال بعض قياداتها وفرض غرامات عليهم.
الخلاصة
وتوصل الباحث الى أن تجربة المجتمع المدني في عراق ما بعد 2003 قدمت مثالاً وثيق الصلة على العلاقة المعقدة بين هذا المجتمع والدولة في الأنظمة الهجينة، مستنتجاً بأن استمرار العمل غير العنفي سيساعد في تعزيز الديمقراطية، حتى في ظل نظام هجيني لاتزال الحريات فيه هشة، مع عدم استبعاد تحوله الى مدخل لدعم هيمنة الإستبداد، اذا ما فشل أو حلت محله منظمات مدنية مدجنّة.