ترتبط نسب الجرائم المنظمة في العراق، بنسب الفقر والبطالة، اذ ان شح فرص العمل والعوز والفقر جعل الشباب يلجئون الى طرق غير صحيحة كإدمان المخدرات والسرقة والعمل مع منظمات إرهابية، وبعضهم اجبر على الهجرة للخارج بطرق شرعية او غير شرعية، باحثين عن وسيلة لكسب العيش مما يؤثر سلباً على الاستقرار الاجتماعي والأمني للبلد.

ويجد معنيون، أن هناك غيابا للاستراتيجيات الحكومية المعنية بتطوير وتدريب الشباب، وانتشالهم من الوضع السيئ.

الفقر والبطالة

يعزو الباحث الاجتماعي، حسين الكرعاوي، أسباب الجرائم المنظمة في العراق الى عوامل اقتصادية، ترابط بطبيعتها بمشكلات الفقر والبطالة، لافتاً الى أن هذه الجرائم تزداد دائما في المناطق الشعبية.

ويبين في حديث لـ “طريق الشعب”، أن “الملاحقة الأمنية لا يكفي لمعالجتها، بل يحتاج الأمر إلى جهد حكومي فعال، لتقليل نسب الفقر والبطالة. وتبدو هذه الجرائم قد ازدادت في الفترة الأخيرة نتيجة الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب الذي يواجه الأسر العراقية”.

ويؤكد “أهمية مكافحة مشكلة المخدرات بشكل كبير، حيث إنها تمثل الدافع الرئيس وراء تنفيذ الجرائم، خاصة أن الكثير من منفذي هذه الجرائم يكونون مدمنين على المخدرات، وهذا ما يشكل سببا لحدوث جرائم غريبة داخل البيوت العراقية، حيث يقوم المدمنون بأي شيء للحصول على الأموال من أجل شراء المخدرات”. ومنذ فترة طويلة، يعيش العراق في حالة من عدم الاستقرار والتعقيدات السياسية والحروب، ما أدى إلى زيادة نسب الفقر والبطالة بين الشباب. وهذا الوضع دفع العديد منهم إلى اللجوء إلى الانخراط في عصابات منظمة وارتكاب جرائم بهدف تحقيق مكاسب مالية، بحسب الكرعاوي.

مكافحة الجرائم المنظمة

يذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، أن هناك تراجعاً واضحاً في نسب الجريمة المنظمة وذلك بسبب التطور الكبير الذي شهدته أجهزة الأمن في أدائها.

 ويؤكد المحنا لـ “طريق الشعب”، أن “التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية، إضافة الى متابعتها للقضايا المختلفة ساهمت في كشف العديد من الجرائم في فترة قصيرة، ما ساهم بشكل كبير في انخفاض حالات الجريمة المنظمة”.

ويضيف المحنا أن “غالبية هذه الجرائم المنظمة ترتبط بالوضع الاقتصادي الصعب”، مؤكدا أن الفقر يعتبر العامل الرئيسي وراء تنامي تلك الجرائم، كما يلحقها العنف والتفكك الأسري الذي يعتبر سببا مهما لحدوث هذه الجرائم”.

وأشار الى ان وزارة الداخلية تعمل على توعية المجتمع وتثقيفه بضرورة مكافحة العنف الأسري ومنع تحول المعنفين إلى مرتكبي جرائم مختلفة.

ويختتم متحدث وزارة الداخلية بالقول أن “ الجرائم التي تشهدها المدن العراقية في الوقت الحالي ذات بعد اقتصادي كبير، لافتا إلى أن جرائم الاحتيال المختلفة والجرائم الإلكترونية مثل الابتزاز تشهد ارتفاعاً نتيجة للأوضاع الاقتصادية الصعبة، التي يكون الهدف منها الحصول على الأموال”.

احتضان الشباب

وفي السياق ذاته، يقول الناشط محمد المعموري، أن “ضحايا الجرائم المنظمة الناتجة عن السرقة والسطو المسلح والخطف وتجارة المخدرات والابتزاز والنزاعات العشائرية وغيرها، باتت تتجاوز ضحايا العمليات الإرهابية في مناطق كثيرة من البلاد”.

وخلال حديثه مع “طريق الشعب، يؤكد أن “ضبط السلاح المنفلت لم يعد شعاراً سياسياً أو محاولة لفرض هيبة الدولة بقدر ما هو ضرورة لحماية المجتمع وأرواح المواطنين”.

ويعزو المعموري سبب هجرة الشباب الى خارج البلد، او البحث عن وسائل غير شرعية للحصول على المال، الى “ارتفاع نسبة البطالة في البلاد بشكل كبير، والتي وصلت الى أكثر من 40 في المائة، إضافة إلى انخفاض معدلات الدخل التي لا تسد الحاجة الفعلية”.

ويضيف، ان نسبة تعاطي المخدرات ترتفع بشكل مخيف بالتزامن مع ارتفاع نسب البطالة وغياب البرامج التأهيلية والتدريبية للشباب”، معتبرا ان هذا الارتفاع “نتيجة طبيعية وحتمية، في ظل وجود عجز من قبل الحكومات المتعاقبة عن إيجاد حلول للنهوض بالاقتصاد واحتضان الطاقات الشابة”.

وفي ختام الحديث، طالب المعموري بـ “إيجاد بدائل ناجحة لسد فراغ المراهقين والشباب من خلال مراكز رياضية وعلمية وثقافية ينصح بها المتخصصون من أجل تحقيق مجتمع صحي”.