شهد العراق منذ مطلع العام الجاري حتى السبت الماضي 13 آب، أكثر من 18 ألف حادث حريق، أضرت كثيرا بالنشاط الاقتصادي في البلاد، لا سيما بالنسبة للقطاعين التجاري والسياحي، في وقت يعاني فيه اقتصاد البلد جملة من المشكلات، أبرزها وضع الدولار غير المستقر.

ووفقا لمدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية الدفاع المدني، العميد جودت عبد الرحمن داود، فإن “الحرائق التي شهدها العراق منذ مطلع العام الجاري، بعضها كبير وآخر صغير”، مبينا في حديث صحفي أن “عدد الحرائق هذا العام، ورغم كونه كبيرا، إلا انه انخفض بنسبة 20 في المائة عن العام الماضي، بفضل تنامي وعي المواطنين في تطبيق شروط السلامة، واعتماد الطرق الحديثة في البناء”.

الرصافة في المرتبة الأولى

يوضح داود أن “جانب الرصافة من بغداد، يتصدر منذ أعوام مناطق العراق في عدد حوادث الحرائق، نظراً لكُبر مساحته وكثافته السكانية، وكثرة ما يضمه من مشاريع وشركات وأنشطة تجارية”. فيما يرجع أسباب انخفاض نسبة الحرائق هذا العام مقارنة بالعام الماضي إلى “الإجراءات التي تتخذها مديرية الدفاع المدني، من حملات توعية وملاحقة المخالفين لقانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013”، داعيا المواطنين إلى “ضرورة الالتزام بوصايا وإرشادات الدفاع المدني لضمان انخفاض مستوى الحرائق، مع توفير متطلبات الدفاع المدني وأبسطها مطفأة الحريق”. 

وينبّه إلى أن “ارتفاع درجات الحرارة يعد عاملاً مساعداً للحرائق، لا سيما عندما تصل إلى عتبة الخمسين درجة مئوية. فكلما ارتفعت درجات الحرارة زادت درجة اتقاد المواد، الأمر الذي يجعل أي شرارة سواء كانت نارية أم كهربائية، تنتهي بسرعة إلى حريق”.

خسائر اقتصادية باهظة

تكبد الحرائق المواطنين خسائر باهظة، خاصة بالنسبة لأصحاب المحال التجارية ومخازن البضاعة.

وفي هذا الصدد يقول الخبير الاقتصادي أحمد عيد، أن “الحرائق ينعكس تأثيرها اقتصادياً على الحركة التجارية والسياحية بشكل مباشر. كما انها تعطل المصالح العامة، وتضع جهداً إضافياً على فرق الإنقاذ والدفاع المدني”.

وعن أسباب الحرائق، يقول في حديث صحفي انها عديدة، منها الحرائق المتعمدة، والتماس الكهربائي بسبب الإهمال، فضلا عن انعكاسات حرارة الجو وتغيّر المناخ.

ويضيف قائلا أنه “في الآونة الأخيرة ازدادت عمليات افتعال حرائق لاستهداف المزارع وحقول الحبوب في معظم المحافظات. وان وراء هذه الحوادث تقف أياد تعمل على تدمير الانتاج الزراعي المحلي ومواصلة الاستيراد من الخارج، في سبيل مكاسب مالية وتحقيقاً لأجندات دولية”. ويؤكد أن “الحرائق التي طالت محال تجارية ومخازن ومستودعات، أثرت اقتصاديا في اتجاهين: الأول حركة السوق والبضائع والعاملين، والآخر يتمثل في الخسائر التي تكبدها أرباب العمل والتجار، والتي لم يتم تعويضهم إياها بسبب غياب ثقافة التأمين التجاري والخاص”.