ألقت رابطة المرأة العراقية ـ فرع بريطانيا، كلمة في مناسبة مهرجانها السنوي الاول، الذي أقيم في لندن، يومي الجمعة والسبت (21 ـ 22 تموز)، تحت عنوان (من أجل رفع صوت التضامن مع المرأة العراقية)، اكدت فيها على ضرورة توحيد جهود النساء داخل العراق وخارجه، من أجل تحريرها من القوانين الجائرة.

ونوّهت الرابطة في كلمتها التي ألقتها شذى بيسيراني، بـ”تكميم وتقييد عمل المنظمات النسوية في العراق”، مشيرة الى الى “بحث نُشر في أواخر عام حتى 2020، حول مشاركة النساء والفتيات في الشأن العام، أدرج مئتين وثلاثا وستين منظمةٍ معنية بقضايا النساء حسب دائرة المنظمات غير الحكومية”.

وذكرت ان “كل هذه المنظمات وعضوات البرلمان لم يكن باستطاعتهن حتى الآن اقرار قانون العنف الأسري الذي تم اعداد مسودته الأولى منذ عام 2009”.

واستغربت الرابطة في كلمتها من “تكرار اخبار الجرائم دون رادع أو حساب لأي من المجرمين الذين ارتكبوها”، منوهة بان “السبب هو أن هذا القانون تعترض عليه الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان لأن هناك من يثير المخاوف من فقدان الأب لهيبته”، متسائلة “عندما يكون الأب مجرماً، لماذا يجب أن يفلت من العقاب؟”.

وأضافت انه “مع قيام ثورة الرابع عشر من تموز، أصدرت الحكومة العراقية قانوناً يُجرّمُ زواج الفصلية، وأدت الصرامة في تطبيق القانون إلى تراجع استخدام زواج الفصلية إلى مستويات كبيرة. لكنه عاد للظهور مع عودة العشائر مجدداً في السنوات الأخيرة”، موضحة ان “الرجل العراقي يحرم زوجته عند الانفصال عنها من كل شيء بسبب استعمال الخلع الذي بموجبه تخسر المرأة كل ما تملكه”. 

وأكدت، ان “المنظمات التي تهتم بالطفولة والمرأة والأسرة، تقدم مساعدات الإغاثة للمرأة والرعاية العامة أما الحماية والمشاركة فتعد الأقل من بينها”، لافتة الى ان الكثير من المنظمات تتوجه إلى العمل الاغاثي بسبب توافر المشاريع والمنح الإغاثية مما يديم عملها.

وأشارت الرابطة الى ان “تقرير سيداو ذكر أن الخطة الوطنية وخطة الطوارئ لا تستجيب لأوضاع النساء والفتيات أثناء النزاعات وما بعدها في العراق”، معللة ذلك “بالهيمنة الذكورية على إدارة أكثر مفاصل الدولة وادارة المخيمات، وشحة الخدمات الأساسية، وتسرب كبير للفتيات من التعليم، وتقييد شديد للحريات”.

ولفتت الى ان “الحوارات مع النساء والمنظمات كشفت ضعف أو انعدام الثقة بالمؤسسات والقانون، حيث عبَّرت ١٩ امرأه من ٢٠ من الناشطات عن ضعف الثقة بمؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الحكومية، لا سيما القضاء ومراكز الشرطة التي تتخوف النساء من دخولها إلا مع الأقارب”، مؤكدة ان هناك تصوّرا بأن “هذه المراكز تمتاز بضعفها في تقديم العدالة والحماية للنساء”.

وأشرت الكلمة “ضعفا في إشراك المرأة في المناصب القيادية للحكومة، واشراكها في الخطط الوطنية، بسبب هيمنة الرجل على الأحزاب السياسية ووجود هامشي للنساء سواء على مستوى المشاركة السياسية أو المشاركة في البرلمان”، متسائلة “كيف نستطيع دفع دفة القانون والدولة والأسرة إلى الأمام لخدمة المرأة والأسرة في ظل هذا الواقع الذي يحيط بالمرأة العراقية؟”.

وفيما اشارت الى ان هناك دراسات كثيرة ومقترحات مختلفة حول تغيير وضع المرأة في المجتمع، تساءلت “من سيقوم بإنجاز هذه الاقتراحات والحكومة ضدها في وقت تتزايد فيه حالات العنف ضد المرأة في العراق بسبب حضورها اللافت في النشاطات العامة ومنصات التواصل الاجتماعي، وخاصة ما ابرزته انتفاضة تشرين؟”.

ورأت الرابطة، أن “غياب القوانين الكفيلة بحمايتها، وعدم توفر الحماية الكافية من قبل المؤسسات القانونية، وكون المرأة تعيش تحت رحمة الأعراف المجتمعية ولا تملك حرية الاختيار في مجتمع أبوي للعائلة، يلعب دوراً أساسياً في التحكم وفرض السيطرة على الفتيات والنساء”.

ونوّهت بأن واحدا من أهم المقترحات الإصلاحية هو إنشاء منظمة خاصة تركز على حقوق المرأة في المجال القانوني والاتفاقات الدولية، وهذا هدفنا. وسنحاول التضامن وجمع الخبرات في الداخل والخارج لتحقيق هذا الهدف وكذلك التوعية العامة في العراق بالقوانين التي تخص المرأة، مشيرة الى انه “في بعض الأحيان ليست المشكلة في النص بقدر ما هي في تنفيذ القانون، إذ لا ينبغي أن يبقى نشاط النساء حبيس عملية دفاع مستمر، اي التضامن او الاحتجاج تجاه انتهاكات ومشاكل متكررة، وإنما هناك حاجة إلى عمليات مستمرة لحراك نسوي لتدعيم أسس اجتماعية تمنع الانتهاكات فضلاً عن انها تفعّل القانون حين حدوث أي انتهاك”.

وقالت الرابطة، “نحتاج لنساء في كل مؤسسات الدولة ولا سيما القضاء ومراكز الشرطة والخطط الوطنية والأحزاب السياسية”.

وحمل الجزء الثاني من كلمة الرابطة عنوانا عن الرابطيات المنسيات، منوهة بأنه “سقطت أسماؤهن سهواً وبقين طي النسيان في الحركة النسوية العراقية، فالحركة النسوية كان قوامها ألوف النساء والشهيدات من أجل عراق أجمل، لكننا لم نسمع بالعديد منهن فلم يطلن على الشاشات، ولم نسمع بهن، ولم نجد لأكثرهن صورة فقد عملن بصمت، لأن العمل الصادق لا يحتاج إلى شهود وكاميرات. هنَّ اليوم خميرة الصفاء في هذا العالم الموحش”.

واسترسلت بيسيراني بالحديث عن تجربة والدتها السيدة صبيحة الخطيب، قائلة: “والدتي التي كانت واحدةً من مؤسسات رابطة المرأة فرع كربلاء، ثم عملت في بغداد. هي واحدة من النساء اللواتي افنين حياتهن من أجل عراق جميل”، مشيرة الى انها “كانت حين تعود من عملها في جامعة بغداد، تستبدل ملابسها بعباءة، وتصحبني معها في النقل العام إلى منطقة الثورة من أجل دروس محو الأمية التي كانت تعتبرها مهمة جداً لتمكين المرأة فكرياً”.

وواصلت المتحدثة القول: ان والدتها “كانت تكرر: هكذا تعيش اغلبية النساء. أريدك أن تعرفي. الدرس كان درساً قاسياً، الحر، المواصلات والبيوت المتربة والبريمز البسيط في وسط الساحة مع قوري الجاي، لكنه بالتأكيد كان الأكثر تأثيراً في حياتي”