استثمارات جديدة في العراق

نشر موقع الغاز والنفط تقريراً حول الإستثمارات الخليجية المنتظرة في العراق، أشار فيه إلى توصل السعودية والإمارات إلى اتفاق بتخصيص 6 مليارات دولار لدعم هذه الاستثمارات وتشكيل مجالس أعمال، وذلك لتحسين التجارة بين البلدين وزيادة الاستثمار في مشاريع مختلفة. وسيضم مجلس الأعمال 37 شركة سعودية و 100 شركة عراقية من مختلف القطاعات، بما في ذلك البناء والمنتجات الغذائية والتعبئة والتغليف.

وتطرق المقال إلى أنه وبالرغم من ثروته النفطية والموقع الجغرافي المركزي الذي يجعله قادراً على المنافسة في التجارة العالمية وربط أوروبا بآسيا، يواجه العراق اقتصادًا متعثرًا وبنية تحتية متداعية وخدمات عامة غائبة، بالإضافة إلى عدم استقراره السياسي والأمني.

وأشار المقال إلى الزيارة التي قام بها وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في شباط / فبراير من العام الجاري، وزيارة نظيره إلى بغداد مؤخراً، والدعوة التي أكد عليها الطرفان لتحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي بين البلدين، لا سيما في مجالات الاستثمار والكهرباء، مؤكداً على تصريح وزير الخارجية السعودي على إن التنمية الاقتصادية الإيجابية في العراق أوجدت فرصا بين القطاع الخاص في اقتصادات البلدين.

هذا، وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد زار العاصمة الإماراتية، بالتزامن مع الزيارة السعودية لبغداد، حيث تم التأكيد فيها على تطوير التعاون الثنائي لتعزيز التجارة والاستثمار، فإستجابت ابو ظبي للدعوة، وأعلنت عن تمويل بقيمة 500 ألف دولار للبنية التحتية للمياه في سنجار غربي العراق.

 

الكهرباء في العراق

وحول مشكلة الكهرباء في العراق، التي مضت عليها سنوات دون حل، نشرت نعوم ريدان، دراسة تحليلية لموقع معهد واشنطن لسياسات  الشرق الأدنى، أكدت فيه على ان تنويع إمدادات الطاقة لن يكون مجدياً إن لم يتم تأهيل البنية التحتية للطاقة، وإذا كانت نسبة التكاليف تفوق بشكل كبير نسبة الإيرادات في وزارة الكهرباء. وبينت بأن البلاد تنتج في أحسن حالاتها حوالي 24000 ميغاواط، فيما تشير التقديرات بأن حاجتها تفوق 34000 ميغاواط.  وعللت الكاتبة هذه الفجوة في تكبّد قطاع الكهرباء أضراراً جسيمة خلال العقود القليلة الماضية بسبب الحرب و التحديات المالية والفساد المستشري على مستوى عالٍ. ورغم الدعم السياسي لحل المشكلة ومجموعة المشاريع الكبيرة والإستثمارات غير المحدودة، فإن النجاح سيبقى رهناً بتحديثات مهمة في البنية التحتية، حيث لن تتمكن الشبكة من استيعاب الإمدادات الجديدة، وستستمر الخسائر والسرقات. وحددت الكاتبة المشاكل المالية والهدر، كأبرز الأسباب حيث بلغ إجمالي التكاليف التشغيلية المعلنة للوزارة في عام 2019، 9.3 مليار دولار (11.0 تريليون دينار عراقي، أو 4 في المائة من «الناتج المحلي الإجمالي»، بينما كانت الإيرادات أقل من مليار دولار. ويُعزى انخفاض الإيرادات، حسب رأيها إلى تفشي السرقة، وعدم توفر نظام مناسب لاسترداد التكلفة، وتداعي شبكة النقل والتوزيع، الأمر الذي تتراوح معه الخسائر الفنية والتجارية بين 50 و 60 في المائة تقريباً ، وهي من بين أعلى المستويات في العالم.

وبينت الكاتبة بأن وزارة الكهرباء تعتمد بشكل كبير على الحكومة في تسديد ثمن الوقود الذي توفره وزارة النفط، وتمويل الكهرباء التي تشتريها من مشاريع الاستلام والدفع التي يديرها منتجو الطاقة المستقلون، إضافة إلى شراء إمدادات الطاقة الإيرانية المتقلبة، والتي كلفت العراق 2.78 مليار دولار في عام 2021 وضعف هذا المبلغ في العام الماضي، إضافة إلى مليار دولار أخرى لإستيراد الكهرباء الإيرانية.

وخلصت الكاتبة إلى القول بأن لا فائدة من مشاريع التنويع في قطاع الكهرباء ما لم تحدّث بغداد البنية التحتية ذات الصلة وتعتمد الإطار التنظيمي المناسب.