عن الديمقراطية
في العراق
كتب سركوت شمس الدين، مقالاً لموقع المجلس الأطلسي حول التطورات السياسية التي يعيشها العراق منذ عقدين، والدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع الدولي في تحقيق الإستقرار الديمقراطي، أشار فيه إلى أن مشكلة العملية السياسية لا تكمن في هيكليتها بل في طبيعة المتنفذين فيها، فتحقيق الحكم الفعال والاستقرار يتطلب وجود قادة ديمقراطيين ومجتمع مدني قوي، على حد تعبيره.
رئاسي أم برلماني
وبعد أن إستعرض المقال التاريخ السياسي المعاصر منذ تأسيس الدولة العراقية وحتى 2003، أشار بأن سقوط الدكتاتورية فسح في المجال لإقامة نظام برلماني وتشريع دستور جديد وتحويل النظام السياسي إلى جمهورية فيدرالية، يلعب فيها البرلمان الدور الأرأس، ويمثل أعضاؤه مكونات الشعب المختلفة. غير أن التلكؤات الكبيرة التي عاشها هذا النظام، دفعت حراكاً شعبياً إحتجاجياً كبيراً، أندلع في تشرين 2019، للمطالبة بالإصلاح، بما في ذلك العودة لنظام رئاسي، حيث تصور بعضهم بأن ذلك سيساعد في التغلب على الانقسام الطائفي وتسهيل الإصلاحات، دون وجود دليل علمي يثبت هذا التصور. وأعرب الكاتب عن إعتقاده بأن إصلاح النظام السياسي، يعتمد على جودة القيادة ومرونة المجتمع المدني، لاسيما مع ما يوفره الدستور، رغم نواقصه، من أدوات فاعلة لتأسيس دولة مستقرة ومزدهرة وديمقراطية، إضافة إلى وجود قانون لتنظيم عمل الأحزاب السياسية، رغم عدم تنفيذه - كما يجب - منذ صدوره العام 2015.
الهوية الوطنية أولاً
وأكد المقال على أن ما تحتاجه البلاد هو قادة ديمقراطيون يعطون الأولوية لمصالح الأمة على المكاسب الشخصية، وإعطاء الأولوية لخلق فرص عمل بدل إهدار المال العام في شراء الأصوات، وتنمية مجتمع مدني قوي وقادر على توحيد الناس، على الأقل في القضايا المصيرية، وقيام أحزاب متنوعة العضوية، وليست خاصة بطائفة او عرق محدد، داعياً السياسيين لتقديم التنازلات الضرورية وإحترام التنوع ومعاملة المواطنين على أساس مبدأ المواطنة بعيداً عن الهويات الطائفية أو العرقية.
دور المجتمع الدولي
وتطرق المقال إلى أن أبرز المشاكل التي تواجه النظام السياسي، والتي تكمن في المحاصصة العرقية والطائفية وفي الخلافات السياسية الحادة وإستشراء الفساد وضعف مؤسسات الدولة وإستمرار المخاوف الأمنية والفشل في حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، يتطلب معالجتها تقوية هيبة الدولة ومؤسساتها وتعزيز الشمولية ومكافحة الفساد وتعزيز المصالحة وضمان الحوكمة الفعالة.
ودعا المقال المجتمع الدولي، الذي ساهم باستثمارات كبيرة في تعزيز النظام الديمقراطي، لم تحقق أهدافها بسبب الفساد والطائفية، إلى مواصلة دعم العراقيين من أجل مواصلة بناء أسس التغيير الديمقراطي، كتطوير التعليم وخلق الفرص للمشاركة المدنية وتوفير منصات للحوار والتعاون بين المجتمعات المتنوعة ودعم منظمات المجتمع المدني، كي تلعب دورًا فعالاً في التوفيق بين المكونات وتعزيز المبادئ الديمقراطية بين الشباب.
التعاون العراقي القطري
وحول هذا الموضوع وتزامناً مع زيارة أمير قطر لبغداد، نشرت وكالة أنباء آسيا والمحيط الهاديء تقريراً أكد فيه اقتصاديون ورجال أعمال قطريون، على وجود فرص جيدة للتعاون والشراكة بين القطاع الخاص في دولتي العراق وقطر. ونقل التقرير عن رئيس مجلس ادارة مجموعة (الصدارة) أن المجموعة وقعت أربع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الدولية في مجالات النفط والغاز والخدمات المرتبطة بها في العراق، تتعلق الأولى بالدخول في شراكة استراتيجية مع شركة ناقلات النفط العراقية وشركاء ماليزيون لبناء أسطول لنقل النفط ومشتقاته إلى الأسواق العالمية، بينما تتضمن مذكرة التفاهم الثانية استكمال مصفاة نفط بطاقة إنتاجية 150 ألف برميل يومياً في المنصورية بعقد يمتد لمدة 25 عاماً. وتتعلق المذكرة الثالثة ببناء وتشغيل واستثمار مصفاة بطاقة إنتاجية 300 ألف برميل في اليوم، فيما تتعلق الرابعة بإنشاء محطة كهرباء بطاقة 3000 ميغاوات و 100 مليون متر مكعب يومياً من المياه المحلاة بالشراكة بين المجموعة وشركائها الدوليين المتخصصين في هذا المجال. كما أشار التقرير إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 404 مليون ريال في 2022 و531 مليون ريال في 2021 و297 مليون ريال في 2020.