أشار تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم ١٢٧٦٨ في ١٢/٦/٢٠٢٢ إلى ظاهرة التصحر والأراضي المتصحرة والتي بلغت ٢٧٢٢٠٣٦١ دونما، والأراضي المهددة بالتصحر بلغت ٩٤٢٩٤٤٠٠ دونم في حين لم تتمكن دائرة الغابات ومكافحة التصحر من معالجة أكثر من ٨٠٠٠٠٠ دونم من الأراضي المتصحرة.
ولظاهرة التصحر في العراق أسبابها ومنها.
- التغيرات المناخية وتأثيراتها.
- الاحتباس الحراري ونتائجه.
- انحسار المساحات الخضراء نتيجة تجريف البساتين وعدم الالتزام بالتخطيط العمراني المقر وفق القوانين والنظم السارية والتجاوز عليه نتيجة عدم وجود سياسة أسكانية مقرة وصحيحة ولزيادة عدد السكان.
- شح الأمطار والجفاف.
- قلة التدفقات المائية في نهري دجلة والفرات.
- تقليل مساحات الخطط الزراعية من قبل وزارتي الزراعة والموارد المائية وذلك لشحة المياه.
- قلة التخصيصات المالية المقررة لمكافحة التصحر وعدم اعطاء موضوع التصحر أهمية بقدر المخاطر الناجمة عنه من قبل القيادات السياسية في البلد ولمختلف الحكومات المتعاقبة على الرغم من تحذيرات الامم المتحدة واعتبارا العراق خامس دولة في العالم متأثرة نتيجة المتغيرات المناخية.
- هشاشة التربة.
- الحروب التي خاضتها الحكومات العراقية المتعاقبة لأكثر من ثلاثة عقود من الزمن.
- ولمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة التي تمس حياة المواطن اقتصادياً وصحياً واجتماعيا لابد من خطة بيئية متكاملة، وهنا أيضا لابد من العودة إلى خطة التكيف الوطنية للتقليل من آثار التغيرات المناخية والتي اعدت بالتعاون مع الصندوق الاخضر للمناخ وقدمتها وزارة البيئة العراقية إلى مؤتمر المناخ في باريس والتي ذهبت ادراج الرياح. لذلك نرى من الضروري:
أولاً: العودة لمشروع وزارة الزراعة العراقية قبل سنوات والقاضي بأنشاء حزام أخضر بعرض ٢ كم ويمتد من الموصل حتى البصرة وعلى امتداد البوادي العراقية وبزراعة ١٠ مليار شجرة.
ثانيا: تدعيم الطاقة المتجددة وتوسيعها.
ثالثاً: توفير التخصيصات المالية اللازمة لمشروع مكافحة التصحر.
رابعاً: التقليل من استخدام الوقود الاحفوري.
خامساً: الاتجاه نحو استخدام تقنية الري الحديث.
سادساً: العمل بمشروع الشرق الأوسط الاخضر والذي يتم فيه زراعة ٥٠ مليون شجرة في البوادي العراقية، ١٦ مليون شجرة منها في بادية الانبار على نفقة الحكومة السعودية، كما لابد أن ننوه بعدم تسييس الموضوع وإبعاده عن السياسة والصراعات السياسية.
سابعاً: الاستفادة من المؤسسات الأممية مثل المكتب البيئي لبرنامج الامم المتحدة لغرب آسيا، خصوصا وأنه اعتبر العراق خامس دولة في العام متضررة من التغيرات المناخية كما نوهنا سابقاً وانه قد حدد الثغرات المناخية في العراق للعمل بموجبها مستقبلاً.
ثامناً: الاهتمام الواسع في المحميات التي انشأتها وزارة الزراعة قبل عدة سنوات وإعادة تنظيمها ورصد المبالغ المالية اللازمة لتجديدها بعد الاهمال الكبير الذي تعرضت له في السنوات الاخيرة.
تاسعاً: الاهتمام بالمراعي الطبيعية العراقية في البوادي وعدم السماح بالتجاوز عليها
عاشراً: تغليظ العقوبات ضد الممارسات البيئية الخاطئة سواء كان من الافراد او مؤسسات الدولة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
*مهندس زراعي استشاري