المناخ :

الأزمة العراقية القادمة

مواصلة لإستعراض الإهتمام العالمي بمشكلة المناخ والتلوث في العراق، نشير إلى مقال كتبته أيما سكاي لصحيفة (أوربا الجديدة)، أشارت فيه إلى الأزمة البيئية التي نعاني منها جراء الظواهر الناتجة عن تغير المناخ وسوء إدارة الموارد الطبيعية، في بلاد تجاوز تعداد سكانها 40 مليونا خلال العقدين السابقين ويتوقع أن يتضاعف ثانية خلال العقود الثلاثة القادمة.

ووجدت الكاتبة بأن ما عاناه العراق من الجفاف قد أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، أي بمعدل أسرع بكثير من المتوسط العالمي، وجعله خامس دولة معرضة للتغير المناخي في العالم، ودفع بوزارة الموارد المائية للتحذير من حدوث عجز يقارب 11 مليار متر مكعب من المياه بحلول عام 2030. وتطرق المقال إلى أن الخبير الأيرلندي ليون مكارون قد توقع في كتابه (دجلة الجريحة) توقف تدفق نهر دجلة إلى الخليج بحلول عام 2040، إذا ما إستمر تدمير النهر بسبب مناجم الحصى وبناء السدود وطرح النفايات غير المعالجة فيه وتواصل الجفاف وعدم الإتفاق مع دول المنبع، التي خفضت إطلاقات نهر الفرات بنسبة 90 في المائة وإطلاقات نهر دجلة بنسبة 40 في المائة.

وحث الخبراء الذين التقتهم سكاي، العراق وإيران وتركيا على العمل معًا للتوصل إلى اتفاق لإدارة الموارد المائية، إضافة إلى تخصيص العراق لاستثمارات مناسبة في الطاقة المتجددة مما يمكن أن يصبح معه سلة خبز الشرق الأوسط.

الحر القاتل

التلفزيون الألماني من جانبه عرض تقريراً، أكد فيه على أن تغير المناخ وتلوث البيئة في العراق، بات سبباً حقيقياً لوفاة عشرات الآلاف سنوياً، وإن هذا الخطر قابل للإستمرار خلال العقود القليلة المقبلة. ونقل التقرير مخاوف العراقيين من غياب الطاقة الكهربائية، الأمر الذي يبقيهم تحت رحمة حرارة لا تقل عن نصف درجة الغليان.

وذكر التقرير بأن دراسة علمية حديثة قد توصلت إلى أن عدد السكان الذين يموتون لاسباب مرتبطة بالحرارة سنويا، سيرتفع من حالتي وفاة لكل 100 ألف شخص حالياً، إلى نحو 123 لكل 100 ألف في 2080-2090. وأضاف بأن زيادة سكان المدن في العراق قياساً بالريف وزيادة نسبة كبار العمر قياساً بالشباب سيزيد من هذه المخاطر، حيث وجدت علاقة طردية بين العيش في المدينة (حيث الحرارة اعلى بنحو 2-9 م) والتقدم بالعمر وبين الحر القاتل.

مرحبا بالصين

في طرق التنمية

نشرت صحيفة (ذا ناشينول) الامريكية مقالاً لسنان محمود حول مشروع طريق التنمية، الذي يريد العراق إقامته لربط ميناء الفاو على الخليج العربي بتركيا وأوربا، في مسعى لتقليص إعتماد البلاد التام على العائدات النفطية، هذا المشروع الذي أثار الكثير من الجدل، حين وجده البعض في تعارض وتقاطع مع ما يسمى بطريق الحرير الصيني، فيما وجد فيه آخرون تأثيرات سلبية على إقتصاديات دول إقليمية كمصر وإيران.  وأعرب كاتب المقال عن تصوره بأن تقوم حكومة بغداد، الذي ألتقى وزير النقل فيها بالسفير الصيني مؤخراً، بدعوة بكين لأن تكون مشاركة في المشروع بأكمله أو بأجزاء مهمة منه، أو لعلها تنجح في جعل المشروع جزءًا من مبادرة الحزام والطريق الصينية، والتي تعّد استراتيجية عالمية تشمل تطوير البنية التحتية والاستثمارات في حوالي 150 دولة في آسيا وإفريقيا وأوروبا.

ورغم توقع كاتب المقال إهتمام الصين بالأمر، بإعتبارها من أكبر مشتري النفط العراقي وأحد شركاء بغداد التجاريين الرئيسيين (وصل تبادل السلع في العام الماضي إلى 53.37 مليار دولار أي بزيادة نحو 43 في المائة)، وبإعتبار المشروع عقدة نقل مهمة تربط الشرق بالغرب وبالتالي يمكن أن تستخدمه الصين في تجارتها كطريق قصير بين الأسواق الآسيوية والأوروبية، فإنه إستبعد أن تقوم بكين بإستثمار أموال كبيرة لتمويل المشروع أو أجزاء منه، بسبب من طول الطريق والوضع الأمني القلق وصعوبة حماية الاستثمار الأجنبي، متوقعاً أن تقتصر مشاركتها على مشاريع تنفيذية تمولها الحكومة العراقية.