اخر الاخبار

هدد مرصد عراقي مختص بالبيئة بـ “اللجوء الى القضاء”، والطعن بالموازنة ما لم تتضمن تخصيصات مالية خاصة بمكافحة التغير المناخي في العراق، معتبرا ذلك المشكلة الكبرى في البلاد، اذ نتج عنها انحسار اعداد كبيرة من الأراضي التي كانت الصالحة المزروعة، الى جانب نفوق العديد من الحيوانات وزيادة العواصف الترابية، وارتفاع معدلات الاصابة بالأمراض السرطانية والاوبئة. كما ساهمت أيضا في انقراض العديد من المهن المرتبطة بالمياه، وهجرة المواطنين من الأرياف نحو المدن.

وأكد مرصد العراق الأخضر في بيان صدر في 29 أيار، عدم وجود تخصيصات مالية خاصة بالبيئة ضمن مشروع الموازنة المالية لعام 2023، فيما هدد بالطعن إذا مررت دون وجود هذه التخصيصات.

وأشار المرصد الى إن “الحكومة تخالف برنامجها الذي نص على معالجة القضايا البيئية التي لها تأثير مباشر على صحة الناس”.

غياب وتهميش

وفي هذا الصدد، قال عضو في المرصد عمر عبد اللطيف، إن “الموازنات السابقة على التوالي شهدت غياباً واضحاً للتخصيصات المالية الخاصة بالبيئة”، مشيراً الى أن ما تم رصده من تخصيصات هو ضمن الموازنة التشغيلية: نفقات وزارة البيئة، رواتب موظفيها، او بعض المشاريع المهمة”.

ويضيف لـ “طريق الشعب”، قائلاً إن “غياب التخصيصات المالية للجانب البيئي يدل على أن قضايا التصحر والجفاف غير مهمة لدى الجهات الحكومية، بالرغم من إن الإحصاءات العالمية تضع العراق في المرتبة الخامسة ضمن أكثر الدول ارتفاعا في نسب التصحر”.

وعن ندرة التخصيصات المالية الخاصة بالبيئة، يبين أنها “ستضاعف المشاكل البيئية أكثر، وستزيد من نسب الجفاف الذي تظهر اثاره بالعواصف الترابية التي باتت تجتاح البلد بكثرة خلال السنوات الأخيرة، إضافة الى قلة الزراعة، بسبب شح المياه”.

ويشدد على ضرورة معالجة المشاكل البيئية بشكل حقيقي”، مطالباً بـ”زيادة التخصيصات المالية للوزارات المعنية كوزارة الزراعة”.

ويأسف المتحدث لما يلقى الواقع البيئي في العراق من قلة اهتمام لا يلائم الازمة الخطيرة التي يمر بها.

تهديد

ويحث الناشط البيئي على اتباع الأساليب الحديثة في الزراعة، والتي تساهم بترشيد الاستهلاك مقارنة بالأساليب القديمة التي تهدر كميات كبيرة من المياه اثناء سقي المزروعات.

وينبه الى أن “العراق متأخر في استخدام الطرق الحديثة؛ حيث الكثير من الدول بدأت اتباعها، منها دولتا تركيا وإيران، ما جعلها دولا منتجة للغذاء، فيما يعد العراق مستوردا أساسيا لتلك الدول”.

ويشير الى أن “العراق يجب عليه إعادة النظر في خطته الزراعية والبيئية، والتعامل مع هذا الملف بشكل واقعي وحقيقي، للنهوض بواقعه وحل هذه الازمة”.

ويؤكد في ختام حديثه، أن مرصد العراق الأخضر “هدد برفع دعوى قضائية في حال مررت الموازنة من دون وجود اية تخصيصات استثمارية للبيئة، ومكافحة التغير المناخي في العراق”.

توجد تخصيصات، لكن..؟

مدير مديرية التغيرات المناخية في وزارة البيئة، يوسف مؤيد، قائلاً: إن “هناك تخصيصات مالية في موازنة 2023 لكافة الوزارات، ومنها وزارة البيئة”.

ويشير في حديثه مع “طريق الشعب”، الى أن “التخصيصات المالية لا تكفي لوضع برامج حكومية من شأنها مكافحة التغير المناخي في العراق”، متمنيا أن تكون هناك زيادة للتخصيصات الخاصة بمشاريع البيئة.

وبشأن الحلول المنتظرة، يبين مؤيد أن “موضوع الاستثمار في القطاع الخاص شائك، لذا نحن بانتظار اقرار الموازنة، وعلى أثر ذلك سيتم وضع خطط تتعلق بمعالجة المشاكل البيئية”.

تحذيرات

وبالحديث عن موضوع التغير المناخي، يقول الناشط البيئي، احمد صالح، إنه “يشكل تهديداً كبيرا أمام البلد في الوقت الحالي، كونه أفرز تغيرات ديموغرافية. وله اثر سلبي على المدى البعيد”، على حد قوله.

 وحذر صالح من ان “الاستهانة بالأمر وعدم وضع خطة حقيقية لمكافحة هذه المشكلة”، مشيرا الى انه “يفاقم اثارها ويعقّد حلها مستقبلاً”.

ويلفت خلال حديثه مع “طريق الشعب”، الى “وجود العديد من التحذيرات التي وجهت من قبل منظمات دولية ومحلية وخبراء ونشطاء في مجال البيئة، من خطورة الوضع البيئي، وطالبت بزيادة التخصيصات المالية ووضع خطط استراتيجية عبر إرادة حقيقية في إدارة الملف، لكن لم يأخذ بها، وهذا نراه من خلال انعدام التخصيصات المالية في موازنة 2023”.

ويرى أنّ “غياب التخصيصات المالية يدل على استهانة السلطات بالواقع البيئي، وعدم إدراكها للاضرار التي يمكن تداركها لو كانت هناك ارادة حقيقية”.

حلول

وطرح صالح بعض الحلول التي يعتقد أنها تسهم في معالجة الاثار السلبية للتغير المناخي، منها: زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية، والاستفادة قدر المستطاع من المياه السطحية بدلا من الاعتماد على المياه الجوفية، واتباع الطرق الحديثة في سقي المزروعات، ووضع خطط زراعية تلائم كمية المياه المتوفرة، اضافة الى انشاء مكبات للنفايات تكون صديقة للبيئة.

يشار الى أن انبعاثات الكربون في العراق قد ازدادت إلى أكثر من الضعف على مدار العقد الماضي، وسجل العراق واحداً من أعلى معدلات كثافة انبعاثات الكربون.

وترى منظمة الامم المتحدة، أن “تغير المناخ في العراق لا يؤثر على القطاع الزراعي فحسب بل يمثل تهديداً خطيراً لحقوق الإنسان الأساسية ويضع عوائق أمام التنمية المستدامة ويفاقم التحديات البيئية والأمنية والسياسية والاقتصادية التي تواجهها البلاد”.