طريق التنمية

نشرت صحيفة (ذا ناشينول) تقريراً أعده سنان محمود حول مشروع طريق التنمية الذي أعلن عنه رئيس الحكومة العراقية في مؤتمر لوزراء النقل في عشر دول ضمت مجلس التعاون الخليجي وإيران وتركيا وسوريا والأردن، عقد في بغداد مطلع هذا الإسبوع. وأوضح الكاتب في تقريره بأن المشروع الذي سيكلف إنشاؤه 17 مليار دولار، يشتمل على بناء حوالي 1200 كيلومتر من شبكات السكك الحديدية ذات الاتجاهين، وذلك لتسيير قطارات تصل سرعتها الى 300 كم في الساعة، وطريق سريع جديد للركاب والبضائع القادمة من ميناء الفاو، فيما يؤمل أن يدر المشروع 4 مليارات دولار سنوياً.

ونقل التقرير عن رئيس الحكومة تمنياته بأن يحقق المشروع توحيداً للمصالح والتاريخ والثقافات، مؤكداً على أن طريق التنمية هو خطة طموحة ومدروسة نحو اقتصاد مستدام غير نفطي يخدم جيران العراق والمنطقة ويساهم في جهود التكامل الاقتصادي، مما سيؤدي الى المزيد من الاستقرار والقدرة على مواجهة التحديات.

وأشار التقرير الى أن المشروع قد يكون بديلاً للطرق البحرية التقليدية، ويمثل خطوة مهمة على طريق حرص العراق على الإنضمام إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية، التي تمثل إستراتيجية تنمية عالمية تشمل تطوير البنية التحتية والاستثمارات في حوالي 70 دولة في آسيا وإفريقيا وأوروبا.

وأعرب كاتب التقرير عن تصوره بأنه ورغم الثروة النفطية الكبيرة، والتي تقدر بحوالي 145 مليار برميل، فإن الإقتصاد العراقي مازال متخلفاً قياساً بما تعيشه الدول المجاورة بسبب الحروب والعقوبات الاقتصادية وغياب الاستقرار السياسي والأمني، مما يستدعي العمل العاجل لتطوير البنية التحتية، حيث يقدر البنك الدولي حاجة العراق الى إستثمار 21 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة.

ويشكل قطاع النقل أحد أبرز الميادين التي تحتاج للتطوير، حيث أسهم هذا القطاع بنسبة 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ووصل نموه السنوي الى 7.4 في المائة خلال السنوات العشر الماضية. هذا ولم يذكر أحد حتى الأن كيف سيتم تمويل هذا المشروع، الا أن هناك طموحات بأن يعتمد ذلك على التعاون مع الدول العربية والصديقة.

إنتخابات

مجالس المحافظات

وحول إنتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها في الخريف القادم وموقف التيار الصدري منها، كتب فيض الله أيگون تحليلاً لموقع معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أشار فيه الى أن مشاركة التيار في هذه الإنتخابات ستمنحه زخماً كبيراً لا يمكنه أن يفرط فيه، لما لها من تأثير على مستقبل البلاد السياسي، وما يمكن أن تشكله المقاطعة من مخاطر، ليس أقلها إضاعة العديد من الفرص الكامنة فيها.

وبعد أن تطرق التحليل الى التعديلات التي أجراها مجلس النواب على قانون الإنتخابات، بحيث باتت هناك صيغة جديدة لكل دورة إنتخابية، وتحدث عن الإنسدادات السياسية التي إعتاد العراقيون أن يعيشوها بعد كل إنتخابات، بسبب الخلافات السياسية والتفسيرات المتباينة للقانون، أكد على إن التغييرات في الأنظمة الانتخابية ستتطلب من الجماعات السياسية المشاركة، تغيير استراتيجياتها بسرعة، وتشكيل تكتلات إنتخابية تتناسب مع إعادة العمل بقانون “سانت ليغو” المعدل.

وتساءل الكاتب عما إذا كان التيار الصدري، ذو التأييد الشعبي الكبير، سيلجأ الى القيام بهكذا تحالفات إنتخابية، أم سيفضل المشاركة بمفرده، كما فعل في الإنتخابات التشريعية في 2021 والتي حصل خلالها على أغلبية الأصوات و على أكبر عدد من المقاعد في محافظات بغداد والبصرة وذي قار وكربلاء وميسان والنجف والقادسية.

وأعرب أيگون عن تصوره بأن غياب التيار الصدري عن الإنتخابات سيمثل فرصة ذهبية لمنافسيه، بغية الهيمنة على مجالس المحافظات في الوسط والجنوب، وهو ما يمكن أن يُغضب قاعدته الجماهيرية الواسعة في هذه المناطق. وبين الكاتب بأن من المتوقع ان تسبق مشاركة التيار في الإنتخابات، قيامه بعقد تحالفات مع قوى ونشطاء وتنظيم بعض الحراكات المطلبية لإعادة تنظيم صفوف فاعدته الاجتماعية. وخلص الى القول بأن إحتمالات مشاركة التيار في الإنتخابات تبدو غالبة، لاسيما وإنها ستمثل تمريناً على الإنتخابات التشريعية التي تعقبها بعام أو عام ونصف، ومؤشراً على القوى الأكثر حظاً بالفوز بالأغلبية البرلمانية.