تعاني المرأة العاملة اليوم، خاصة في القطاع الخاص، من انتهاكات وتحرش وتمييز في مواقع العمل وحتى في طريقها الى العمل، وقد ساهم هذا بشكل كبير في تقييد نشاطها وفي منع تطويرقدراتها العلمية والعملية، وأدى بالتالي الى تغييب دورها وخفض نسبتها بين القوى العاملة في العراق الى 13.9بالمئة فقط، وهي نسبة لم تتحسن طيلة الثلاثين سنة الماضية.
الباحثة منال جبار المتخصصة في حقوق العاملات والمهتمة بمتابعتها تحدثت في هذا الخصوص لـ “طريق الشعب”، وعبرت عن اعتقادها ان ظروف عمل المرأة في القطاع الخاص لا تزال مجحفة، ولا توفر الحماية والضمانات التي يوفرها القطاع العام وابرزها الامان الوظيفي، حيث تتعرض لأنهاء الخدمة في أية لحظة والقرار بيد صاحب العمل لا شريك له، ولأسباب مختلفة.
وتضيف موضحة “ان إجازات الوضع والامومة مثلا في القطاع الخاص لا تزيد على ثلاثة اشهر وعشرة ايام بأجر تام. وهي مدة غير كافية لرعاية طفل رضيع في غياب الحضانات ورياض الاطفال وحتى الاماكن الخاصة المماثلة في مواقع العمل. ويأتي قانون التقاعد والضمان الجديد ليترك مهمة دفع الراتب للمرأة خلال فترة تمتعها بإجازة الامومة الى هيئة التقاعد، وهذا يشكل عبئا اضافياعلى المرأة ومراجعات لغرض الحصول على متوسط الراتب. بينما نص القانون السابق على مسؤولية رب العمل عن دفع الراتب.
وتؤشر الباحثة منال من خلال متابعتها ورصدها لحياة المرأة العاملة “غياب المساواة بين الرجل والمرأة والتمييز بينهما على اساس الجنس والعرق والحالة الاجتماعية، حيث نشهد:
- قلة فرص العمل للنساء واقل بكثير للنساء المتزوجات وذوات الاطفال.
- تفاوتا كبيرا في الحوافز والترفيعات بين الرجل والمرأة.
- تمييزا في المعاملة وتفضيلا للتعامل مع الرجال، بحجة انهم يمتلكون حرية الحركة (التنقل – العمل ساعات اطول – السفر- المبيت خارج المنزل).
- تحجيم نشاط المرأة وتغييب دورها خاصة في الاعمال التي تحتاج الى اشراف ميداني، كحرمانها من الوصول الى مواقع تنفيذ المشاريع واجبارها على شغل الوظائف الادارية
ومن جانب آخر ترى الباحثة منال ان النساء “يتعرضن لكل اشكال العنف النفسي والجسدي واللفظ، ومنها:
- تعمد اقصائهن عن أعمال عديدة والانتقاص من قدراتهن.
- التهديد بتوريطهن في مشاكل فساد اداري في حال عدم تجاوبهن مع مافيات الفساد.
- التحرش بالكلام وبالايحاء وحتى الضغط عليهن لممارسة أفعال شائنة.
- الاهانة اللفضية والتحدث بلغة قاسية او باسلوب غير لائق.
- التهديد بتشويه السمعة.
وتشير منال جبار الى قانون العمل الرقم (37) الصادر في العام 2015 لتنظيم العمل في القطاع الخاص، والذي تضمن مجموعة من القواعد القانونية التي تحمي حقوق العاملات والعمال، وكفل حق الضمان الاجتماعي لموظفيه اسوة بالقطاع العام ونظام ساعات العمل واكد على ضمان البيئة الامنة وحدد بعض الاحكام القانونية لمجموعات معينة مثل النساء في أماكن العمل. لكن المشكلة تكمن في ضعف آليات انفاذ القانون والجهل بإحكامه، ويقوم أصحاب العمل باستغلال ذلك عبر ممارسات متنوعة، ويحدث ذلك غالباً مع النساء. واوردت امثلة عديدة على ذلك.
وفي ختام حديثها لـ “طريق الشعب” تلفت الباحثة منال جبار الانتباه الى ان المادة (7) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد، المتعلقة باستثمار اموال صندوق تقاعد العمال، لم توضح نوعية الاستثمارات وتفاصيلها، وانها تبدو ضبابية وتخلو من اي اشارة الى تخصيص نسبة من اموال الصندوق للأستثمارات أو المبادرات التي تساهم في منح المرأة الدعم الاقتصادي والاجتماعي الذي تحتاجه للمشاركة في القوى العاملة، مع مراعاة المدى الحقيقي لمسؤولياتها وبضمنها العمل المنزلي.