المياه في العراق

القضية البيئية الأهم

نقلت الصحفية عادلة مسعود، في مقال لها نشرته على موقع ميدل أيست أي، تحذير مسؤول أممي من عدم قدرة العراق على تلبية 15 في المائة من إحتياجاته المائية بحلول عام 2035، في وقت تعد فيه 90 في المائة من أنهار البلاد ملوثة ويعاني سبعة ملايين شخص حاليًا من نقص في المياة الصالحة للشرب.

الأكثر تضرراً

وأشارت الكاتبة الى أن جينين بلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، قد إعتبرت في الإحاطة الأخيرة التي قدمتها أمام مجلس الأمن، مشكلة المياه عاملاً إضافياً يشدد من الأخطار التي تهدد استقرار البلد، داعية الى جعلها ميداناً للتعاون الأقليمي بدلا من التنافس، الذي سيؤدي الى خسارة الجميع.

وأكد المقال على أن الحكومة ملزمة اليوم بتكثيف الدبلوماسية مع جيرانها في مواضيع تشمل تقاسم المياه وأمن الحدود والتجارة وقضايا المناخ، دون التخلي عن مبادئ السيادة ووحدة الأراضي وحسن الجوار، لاسيما حين يصّنف العراق كأكثر البلدان تضررا من تغير المناخ.

صناديق تمويل المناخ

وبناءً على تقارير للجنة الدولية للصليب الأحمر والصليب الأحمر النرويجي، اشارت الكاتبة الى غياب العدالة في توزيع الأموال الدولية المخصصة لتمويل مشاريع مواجهة التغيير المناخي، فرغم أن المنطقة هي الأكثر معاناة من هذه المشكلة، فإنها تتلقى أقل من 0.5 في المائة من هذه الأموال.  

مؤتمر COP28

وحول ذات الموضوع، كتب نك ويبستر في صحيفة ذا ناشونل، مقالاً أعتبر فيه مشاركة العراق الفعالة في مؤتمرالمناخ Cop28  في الإمارات المتحدة، فرصة مثالية لمساعدته في الوصول إلى صناديق تمويل المناخ، لاسيما مع تأكيد معظم الخبراء الدوليين على ضرورة تسهيل حصول الدول المتأثرة بالصراعات على التمويل العالمي للمساعدة في التخفيف من آثار تغير المناخ، مذّكراً بما كتبته هيلينا دي يونج ، كبيرة مستشاري فريق Cop28 من أن الأكثر تضرراً من تغير المناخ يتلقى أقل قدر من إجراءات تمويل المناخ، معتبرة ذلك مشكلة خطيرة للغاية تحولت الى حلقة مفرغة من الصراع.

وإعتبر الكاتب الوصول الى اتفاق عالمي، يجمع كل الفاعلين، لا حول الشعارات والمبادئ فحسب، بل وأيضاً لتنفيذ حلول ملموسة للمشاكل، أمراً في غاية الضرورة، خاصة مع تزايد التحديات والمسببات المعروفة وغير الواضحة لهذا التزايد.

التعليم والشعب الشاب

نشر موقع الأمم المتحدة تقريراً عن بحث للكاتبين أمجد رابي وناتالي روث، أعداه لصالح منظمة العمل الدولية، حول تحديات التعليم في العراق. وقد إشار ملخص البحث الى أنه ورغم تمتع البلاد بطبيعة ديمغرافية ملائمة للتطور، تتميز بنمو نسبة المواطنيين، الذين هم في سن العمل بمعدل أعلى من النمو الإجمالي لعدد السكان، فإن حكوماته المتعاقبة لم تنجح كثيراً في ترجمة هذه الفرصة الديمغرافية إلى مسار نمو اقتصادي مستدام، يحد من الفقر ويحقق تطوراً ملحوظاً في مجالات الصحة والتعليم وغيرها.

وتوصل الباحثان الى أن من أبرز التحديات التي تواجه المسيرة التنموية للبلاد، عدم إكمال نسبة عالية من الطلبة الدراسة الثانوية، وتدني مستوى تحصيلهم العلمي، مما يسبب خسائراً اقتصادية، تتمثل في أهم جوانبها في تراجع التدفق النقدي من سوق العمل بنسبة 65.2 – 95.3 في المائة، قياساً بما كان يمكن أن يكون عليه لو تلقى الشباب العراقي التعليم على نفس المستوى من أقرانهم في البلدان الأخرى.

وركزت الدراسة أيضاً على ما تسببه هذه الفجوة التعليمية من خسارة في الدخل ومشاكل إجتماعية وصحية والوفاة المبكرة والحرمانات النفسية. ودعت الى وجود برامج للحماية الإجتماعية، تعزز الوصول إلى التعليم، لاسيما لدى العوائل الفقيرة، والإستفادة من تجارب الشعوب التي عانت من ظروف قاسية مماثلة.