ضيّف الملتقى الحواري الشهري لـ طريق الشعب”، امس الأول الثلاثاء، عددا من الشخصيات السياسية والديمقراطية والإعلامية والمهتمين بالشأن السياسي، للحديث في موضوعة الانتخابات المقبلة وإمكانية التغيير.

حضر اللقاء القاضي د. وائل عبد اللطيف، وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي د. صبحي الجميلي، وعضو المكتب السياسي للتيار الاجتماعي الديمقراطي د. احمد إبراهيم، والنائبة السابقة شروق العبايجي، والناشط المدني والسياسي ليث شبر، والمحلل السياسي د. مناف الموسوي، والسيد سعد الزكم، الى جانب رئيس تحرير الجريدة الرفيق مفيد الجزائري وعضوي هيئة التحرير الرفيقين حسين النجار وعلي شغاتي.

وفي افتتاح الجلسة، شكر الرفيق الجزائري الحضور على تلبيتهم الدعوة للمشاركة في الملتقى الحواري، مؤكدا ضرورة استمرار الضغط الشعبي والسياسي في مواجهة قوى السلطة التي تريد احتكارها لنفسها من خلال سن تشريعات وقوانين تصب في مصلحتها الضيقة، بعيدا عن مصالح المواطنين.

ورحّب الرفيق حسين النجار بالحضور، وطرح محاور المناقشة التي تضمنت الانتخابات المقبلة وإمكانية التغيير، داعيا اياهم الى الحوار وطرح الآراء في هذا الصدد.

كسر احتكار السلطة

النائبة السابقة شروق العبايجي اشارت الى وجود احتكار للسلطة من قبل قلة قليلة. وهذا الفئة المحتكرة عليها معرفة ان الديمقراطية هي حكم الشعب وليس الأغلبية، وليس من حق احد الاستئثار بالسلطة.

وبينّت، ان كسر الاحتكار يبدأ من ادانة احتكار السلطة والطعن في دستورية التضييق على الحريات العامة وحرية التعبير واستمرار رفض السياسة القائمة لا تقبلها.

ركائز العملية الانتخابية

فيما قال القاضي وائل عبد اللطيف، ان هناك ركائز للعملية الانتخابية يجب توفرها مثل وجود ناخب يستطيع الادلاء بصوته بكامل حريته، وقانون للانتخابات منصف وعادل، ومفوضية فاعلة في اداء عملها ونزيهة وكفوءة، اضافة الى تنفيذ قانون الاحزاب المنتهك بشكل فاضح.

وأضاف ان القوى الماسكة بالسلطة فصّلت القوانين على مقاساتها، في محاولة منها لقتل المنافسة في العملية الانتخابية من خلال إقرار قانون سانت ليغو المعدل 1,7، مشيرا الى ان حصول المستقلين على اكثر من مليونين وثلاثمائة الف صوت دليل واضح على الرفض الشعبي للقوى الحاكمة ورغبة حقيقية في التغيير.

فعل سياسي ضاغط

من جانبه، انتقد د. احمد إبراهيم عدم القدرة على تحويل الحراك المطلبي الى فعل سياسي ضاغط، مشيرا الى ان هناك خشية مستمرة من تحويل هذا العمل الى فعل سياسي، والدليل الابرز على ذلك، تلك الأصوات التي نادت برفض الاحزاب خلال انتفاضة تشرين.

وعّد إبراهيم الناخب الخامل سياسيا لا يمكنه المشاركة في صنع عملية التغيير، خاصة ان القانون الحالي للانتخابات يحد من التداول السلمي للسلطة، متسائلا: هل يحق لمجلس النواب تغيير قانون الانتخابات بشكل مستمر؟

قلة قليلة

واعتبر السياسي ليث شبر، ان هناك قلة قليلة هي من شرعتْ قانون الانتخابات، خاصة وان التمثيل الشعبي للبرلمان لا يتجاوز ما نسبته ١٠ في المائة من العراقيين.

وأشار شبر الى ان دمج قانوني مجلس النواب ومجالس المحافظات، يثير علامات استفهام، فالحالتان مختلفتان، مطالبا مجلس النواب بتقديم الأسباب الموجبة لقراراته بتجميد عمل مجالس المحافظات سابقا، واستئنافها الان؟

المحلل السياسي مناف الموسوي، قال: ان القانون الحالي للانتخابات يهدف الى ابقاء حالة الناخب المتردد على وضعها، كما ان هناك محاولات حثيثة لاستغلال وجذب الناخبين من خلال استغلال موارد الدولة في التعيينات العشوائية.

وأضاف، ان الماكنة الاعلامية للاحزاب المتنفذة قادرة على التأثير في الرأي العام، وعليه فأنه في الوضع الحالي لا يمكن الحديث عن منافسة شريفة في ظل وجود السلاح المنفلت واستغلال موارد السلطة وكسب ود الجانب الامريكي، معتقدا ان مقاطعة الانتخابات هو الخيار الاسلم.

السياسي سعد زكم اكد على ضرورة تجاوز الخلافات بين القوى المدنية والديمقراطية من اجل استمالة الناخب وكسب ود شرائح اجتماعية كبيرة عازفة عن المشاركة في الانتخابات.

وفي ختام الجلسة، اكد المشاركون في الجلسة ضرورة توحيد الصفوف في تحالف مدني واسع يدخل الانتخابات في مواجهة القوى المتنفذة، بهدف كسر احتكارها للسلطة.

التركيز على المهمات

وذكر د.صبحي الجميلي، ان الحديث عن سلبيات قانون الانتخابات لا ينطلق من مصالح فئوية، انما الهدف من ذلك هو التعريف بالقانون الامثل للانتخابات، وايصال الرسالة لكل المدافعين عن المواطنين وحقهم في اختيار ممثليهم وفقا لإرادتهم.

ودعا الجميلي الى التركيز على المنظومة الانتخابية وهيكليتها وما يرافق ذلك من اختلالات في مفاصل عديدة، فقانون الاحزاب السياسية يحظر الاحزاب السياسية التي تمتلك السلاح من المشاركة في الانتخابات، وحتى عملية الانفاق الانتخابي لها معايير، بينما هذا كله يتم تتجاهله.

وأشار الى ان العمل السياسي والعمل في البرلمان لا ينفصلان عن الضغط الشعبي؛ فالسير على طريق عملية التغيير يتطلب العمل في خطين متوازيين يكمل احدهما الاخر، مبينا ان الأسباب الموجبة لتفجر الأوضاع جماهيريا لا تزال موجودة، ومن الممكن ان نشهد اشكالا احتجاجية مشابهة لتشرين في أي وقت.