الغرب والغاز العراقي

أعلن شيمون ويتكنس في مقال نشره على موقع أسعار النفط، عن إحتمال إستكمال المرحلة الأولى من منشأة معالجة الغاز في حقل الحلفاية النفطي، بحلول أوائل عام 2024، مما سيوفر إمتيازات ثلاثة، تتمثل في إنهاء الإعتماد على الغاز المستورد، وتوفير خبرة أكبر في إنجاز المشاريع الأخرى المتفق عليها مع شركة توتال الفرنسية بقيمة 27 مليار دولار أمريكي، وزيادة فرص الغرب في مشاريع النفط والغاز المستقبلية في جنوب العراق على الرغم من الوجود المتزايد للصين فيه.

وقدّر ويتكنس إحتياطات حقل الحلفاية بنحو 4.1 مليار برميل، مشيراً الى أن إنتاج الحقل اليومي قد زاد مؤخراً من 370 ألف برميل إلى 470 ألف برميل، فيما سيتم إستغلال الغاز المصاحب للنفط، بدل حرقه، والذي من المتوقع أن يبلغ أكثر من 300 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم. وأعتبر هذا المشروع خطوة على طريق تحقيق مبادرة الأمم المتحدة، والهادفة إلى إنهاء الحرق الروتيني للغاز المنتج أثناء التنقيب عن النفط بحلول عام 2030. وأشار ويتكنس الى ان العراق يملك ثاني أكبر كمية من الغاز في العالم (بعد روسيا)، لكنه لا يزال معتمداً في إنتاج الكهرباء على الغاز المستورد من إيران، وهو ما كان سبباً في تشنج العلاقات بينه وبين واشنطن، معرباً عن إعتقاده بأن رئيس الحكومة السابق، لم يكن أميناً مع مضيفيه في البيت الأبيض، حيث وقع إتفاقية لشراء الغاز الإيراني لمدة عامين، مباشرة بعد عودته من واشنطن، وحصوله على سماح منها بإستيراد الغاز من إيران لثلاثة أشهر فقط.

ورأى ويتكنس في مشاركة شركة توتال الفرنسية في إستثمار الغاز العراقي أمراً مهماً لواشنطن، التي دعمتها وأخواتها بريتيش بتروليوم البريطانية و شل وإيني الإيطالية، بسبب نجاحهما في تأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال الطارئة من قطر لأوربا، في ظل أزمة أوكرانيا الخانقة. كما أكد المقال على أن نجاح توتال في إنتاجها الضخم، سيعطي الأمل للغرب في الاستيلاء على الغاز لخمسة من حقول النفط الرئيسية، وتوفير القدرة لدى العراق على إنتاج 7 ملايين برميل نفط يوميًا في البداية وصولاً الى 12 مليون برميل يوميًا في نهاية الطاف.

دولة المواطنة

وليس المكونات

كتب أندريو بيك، المستشار السياسي للمجلس الأطلسي مقالاً أشار فيه الى أن ما تعرض له بول بريمر، رئيس سلطة التحالف المؤقتة في العراق، من إنتقادات على مدى عقدين، يعد الأكثر عدداً والأقسى مضموناً من بين كل الإنتقادات التي تعرض لها أقرانه وزملاءه، وذلك ربما بسبب ما آلت اليه قراراته الشهيرة في إجتثاث البعث وحل الجيش العراقي، من «تمرد» وحرب أهلية، لاسيما بعد أن تركت هذه القرارات مئات الآلاف من الشبان المدربين عسكرياً دون عمل أو حتى مكافأة، مما جعل تنظيمهم وقيادتهم ضد الجيش الأمريكي، يسيراً على نخب النظام المنهار، ذات الصلات والخبرة الإدارية والسياسية، حتى إنتهى الأمر يأنشاء داعش، التي شكّلت تهديدًا وجوديًا للدولة العراقية.

ورأى بيك بأن إقتران حل الجيش العراقي مع تدهور الأمن العام وحدوث الفوضى والنهب، يمكن أن يُنظر إليه على أنه تأييد أمريكي للفوضى، خاصة حين تبين لاحقاً، غياب أي تصور واضح لدى إدارة بريمر عن عواقب هذا القرار، إضافة الى الطبيعة الطائفية التي سعى بريمر لإسباغها على قراراته، والتي شددّت من الرفض المصحوب بالعنف في مناطق معينة. 

وكشفت إجراءات بريمر من جهة أخرى، وفق المقال، عن تدني الخبرة الأمريكية بطبيعة المجتمع العراقي، ومكوناته الدينية، حيث لم تك تلك الخبرة تتعدى العلاقة ببعض النخب العليا من الطائفتين دون أن يكون واضحاً ردود فعل الطبقات الوسطى والدنيا تجاه ما يحدث، ومدى تأثير مراكز النفوذ المرتبطة بالدول الأقليمية على هذه الطبقات، وأخيراً ما تركته عقود من التمييز الطائفي على يد الدكتاتوريات المتعاقبة على حكم البلاد، من أثر سلبي في النفوس، وهو اثر طالما حملّت الذاكرة الجمعية للناس، الغرب، المسؤولية الكاملة أو الجزئية عنها، لاسيما بعد أن تخلت جيوش عاصفة الصحراء عن المنتفضين العراقيين، أثر تحريرها الكويت، مما مكّن صدام من إبادة الآلاف منهم. 

وإستنتج بيك في مقاله أن قيام دولة ديمقراطية أمر يبدو مستحيلاً، في إعتماد الهويات الطائفية، لأنها بالضرورة ستكون إما توافقية أو ذات طابع طائفي محدد، ولهذا كان لا بد أن تعمد إدارة بوش لدعم نظام علماني يعتمد المواطنة أساساً، كي يتم تجنب الكارثة.