علاقة المناخ بالأمن
والسلام في العراق
نشرت منظمة الأمم المتحدة، قسم الشؤون السياسية وبناء السلام على موقعها، تقريرها السنوي عن المتغييرات المناخية في العراق، وعلاقتها بمستقبل الأمن والسلام في البلاد، أكدت فيه على أن ما يواجهه العراق من أزمات متداخلة، كتحديات الحوكمة والضغوط الديموغرافية والتدهور البيئي، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم حالة عدم الإستقرار السياسي والاقتصادي وخلق توترات محلية وإقليمية خطيرة.
وأشار التقرير الى أن الفئات الأكثر ضعفاً كالنساء واللاجئين والنازحين والشباب وغيرهم من الفئات المهمشة، هي الأكثر تضرراً من ذلك، بسبب قدرتها المحدودة على التكيف مع هذه التحديات، الأمر الذي دفع بمجلس الأمن الى الإقرار بالآثار السلبية لتغير المناخ على استقرار البلد وكلف بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بتقديم المشورة والدعم والمساعدة لحكومة العراق وشعبه، في مواجهة التحديات، بما في ذلك تغير المناخ.
نتائج هامة
وأورد التقرير نتائج دراسات إنجزت في إطار ذلك، أُشركت فيها مؤسسات وطنية وباحثون ومنظمات مجتمع مدني، وركزت على العوامل التي تُنبأ بتعرض الدولة والمجتمعات المحلية للخطر، كمشاكل الماضي وقدرات وموارد المؤسسات العامة وأنماط الهجرة ومستوى المساواة بين الجنسين والعلاقات العشائرية والخطط الحكومية. وبينت النتائج وجود أربعة مخاطر رئيسية هي:
- الهجرة: حيث تؤدي الظروف المناخية القاسية وتقلص موارد المعيشة وغياب الخدمات وفرص العمل الى الهجرة من الريف الى المدينة، مما يزيد من أعداد الفئات المهمشة في المدن وتفاقم التوترات الاجتماعية.
- هيمنة السلاح المنفلت: يخلق إنتشار الفقر وغياب الأمل بتحسن فرص العيش الأمن، بيئة مناسبة لأنشطة جماعات مسلحة من داخل الدولة أو حتى من خارجها، تستغل هذه الصعاب لفرض هيمنتها على المنطقة، عبر السيطرة على الموارد النادرة (مثل البنية التحتية للمياه).
- الصراع على الماء: رغم وجود تقاليد جيدة حول تقاسم المياه، فأن هناك مخاطر من أن يؤدي الجفاف إلى زيادة التوترات بشأن الموارد المائية المشتركة داخل العراق وكذلك في جميع أنحاء المنطقة.
- مستقبل النفط: يمكن أن يؤدي التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة إلى خسارة البلاد لإيرادات هائلة، مما يترك أثاراً سلبية خطيرة عليها، بما في ذلك إهمالها، عمداً أو بسبب نقص الموارد، لبرامج حماية البيئة.
إستراتيجية متعددة الأبعاد
وخلص التقرير الى سعي الأمم المتحدة الى تطوير استراتيجية خاصة بالتعامل مع العلاقة بين تغير المناخ وبين السلام والأمن، وذلك لتوفير إطار ينّور أصحاب المصلحة بالمشكلة ويدمجهم في حلها، ويتعرف على الخبرات المحلية، نقاط قوتها وضعفها وشبكة إنتشارها وكيفية الإستفادة منها، إضافة الى تحديد ميادين التعاون مع المؤسسات البحثية العراقية.
وأشار التقرير الى إهتمام المنظمة الدولية بإعتبار المشكلة المناخية نقطة ثابتة على جدول اعمال جميع الأنشطة السياسية المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة، وبشكل خاص تلك المتعلقة بالموارد المائية المشتركة والعدالة المائية، حيث لا بد من تفعيل اتفاقيات تقاسم المياه العابرة للحدود وتعزيز المراقبة والإنذار المبكر للمخاطر الأمنية المتعلقة بالمناخ وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة مشتركة يمكن الوصول إليها لجميع صانعي القرار والسياسات، وتوفير لوحة معلومات عن الأمن المائي في العراق، ودعم قدرات حكومته في مجالات بناء السلام والحوكمة المستنيرة للمناخ.
دور النساء
ودعا التقرير الى دراسة السبل التي تمّكن المرأة من أن تلعب دورها الطبيعي في هذه الجهود، حيث يتم غالبًا إستبعاد النساء من منتديات صنع القرار، رغم ما لهن من مشاركة عملية في التعامل مع المياه، عبر إدارة المياه النادرة والطاقة والغذاء لأسرهن، مؤكداً على أن تعطيل نصف هذه المجتمعات وعدم الإستفادة من خبراتهن يضر كثيراً بتنفيذ هكذا إستراتيجيات ضرورية.
كما دعا الى تطوير العمل مع الشركاء المعنيين (مثل الصناديق الرأسية والمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة الثنائية والقطاع الخاص) لتعزيز وتسهيل وصول العراق إلى التمويل المتعلق بالمناخ، مشيراً الى صندوق النقد الدولي والصندوق الأخضر للمناخ و صندوق التكيف العالمي ومؤسسات القطاع الخاص.