من أجل إنقاذ الأهوار

نشر موقع الأمم المتحدة تقريراً عن إتفاقية أبرمها برنامج المنظمة الدولية الإنمائي ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية، لحماية أهوار جنوب العراق بتكلفة بلغت خمسة ملايين دولار كندي. ويهدف المشروع، الذي سينفذ بإشراف مركز استعادة الاهوار والأراضي الرطبة في وزارة الموارد المائية، الى توفير حماية للتنوع البيولوجي وتحسين قدرة الناس على الصمود في مواجهة تغير المناخ.

وعللت الأمم المتحدة إهتمامها بالأمر بوجود تهديد جدي، لواحدة من أهم النقاط الساخنة للتنوع البيولوجي في غرب آسيا والموقع المتميز للتراث العالمي لليونسكو، جراء المتغييرات المناخية كالجفاف الشديد وارتفاع درجة الحرارة وانخفاض هطول الأمطار وارتفاع معدلات التبخر من جهة،  والأنشطة البشرية غير السليمة، التي تؤثر سلباً على تدفق الأنهار، كالملوثات الكيميائية ومياه الصرف الصحي وتدمير المواطن الطبيعية للأحياء من جهة مكملة.

ولأن السكان الأصليين في أهوار بلاد ما بين النهرين، هم من بين أول من واجه العواقب المباشرة لتغير المناخ والدمار البيئي، فقد حُددت في المشروع مجموعة من الأنشطة التي تساعد في بناء قدرة المجتمعات المحلية على الصمود أمام تأثيرات تغير المناخ، وتحويل التنوع البيولوجي والحياة البرية الى مصدر للمنفعة المباشرة لهذه المجتمعات، بما يعزز من تماسكها وتشبثها بالموطن.

وبسبب وجود تمييز سلبي شديد ضد النساء، سيركز المشروع بشكل خاص على تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في عمليات صنع القرار، لاسيما في مجال حماية الأمن المائي المحلي، إضافة الى تأهيل أنظمة إعادة تدوير المياه وتجهيزها بوحدات الطاقة الشمسية وتأمين مياه الشرب لسكان الأهوار، بطرق تتلائم والمتغيرات البيئية.

كما يتضمن المشروع تعزيز الثروة السمكية وتحسين اللوائح المتعلقة بصيد الأسماك، وفرضها بطريقة تراعي النوع الاجتماعي والثقافي، إلى جانب حملات التوعية لزيادة ملكية السكان المحليين للثروة الطبيعية. هذا وسيقام المشروع في الجزء الأوسط من الأهوار الواقعة في منطقة الجبايش بمحافظة ذي قار.

العراق والإصلاح الجذري

نشرت مجلة فورن بولسي مقالاً للدكتور برهم صالح رئيس الجمهورية السابق، اشار فيه الى أن إنهيار حكم الدكتاتور صدام حسين، شكل لحظة خلاص من كابوس الاستبداد الطويل، مفضياً إلى حقبة جديدة، كان للعراق فيها فرصة نادرة لمداواة جراحه وصياغة مسار جديد يقوم على التعايش والأمن والازدهار. لكن البلد لم يرتق إلى مستوى هذه التطلعات، فهو ما يزال يعاني من مشاكل عميقة الجذور تنبع من عقود من الإخفاقات السياسية والحكومية والإدارة السيئة، ومن مخلفات الديكتاتورية والعنف الطائفي والجمود السياسي والنزاعات الدستورية والفساد المستشري وعدم تحقيق العدالة، مما غابت معه الثقة بين الحاكمين والناس، وهو ما تجلى بوضوح في العزوف عن الإنتخابات وفي الإحتجاجات الشعبية، من قبل كل العراقيين.

وأكد المقال على أن الدستور الذي تمت صياغته العام 2005، كان ضَّمن خارطة طريق لإقامة نظام فيدرالي ديمقراطي، غير أن ضعف الثقة بين أطراف الحاكمين وما أسماهم المقال، المكونات العراقية، وهواجس الخوف من عودة مآسي الماضي، أفضى لقيام دولة مقيدة، ضعيفة هيكليًا تهيمن عليها جهات فاعلة غير حكومية. وخلص الى القول بأن وصول النظام الى هذه النقطة يشدد الحاجة الى إصلاحات جذرية ورؤية سياسية جديدة ومصالحة مخلصة بين العراقيين وميثاق تاريخي بين الدولة والمجتمع وإلتزامِ بالحكم الرشيد.

ودعا صالح الى تغير التقسيم الحالي للسلطة، من خلال منح سلطة تنفيذية أكبر لرئاسة جديدة منتخبة مباشرة من قبل الجمهور إلى جانب برلمان قوي وفعال بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الإتحاد. كما لا بد ـ حسب رأيه ـ التغلب على الخلاف المستمر بين إقليم كردستان وبغداد، بما يضمن إحترام وحدة أراضي العراق مع الحفاظ على الأقليم، في صيغة ما لإتحاد كونفدرالي جديد.

ووصف المقال العراق بالدولة الكليبتوقراطية، التي تقوم فيها الأوليغارشية السياسية وعملائها بتجريد الدولة من هيمنتها ونهب المال العام، وتغذية العنف وخلق مزيد من الفرقة، داعياً الى التطبيق الفعال والمتساوي للقانون على الجميع بغض النظر عن المركز السياسي، وإصلاح الإقتصاد عبر تعظيم صادرات البلاد وإيراداتها غير النفطية وتعزيز التنويع الاقتصادي والقطاع الخاص الديناميكي والتصدي للتحديات طويلة الأجل التي يفرضها تغير المناخ، وهي إصلاحات ممكنة بسبب إمتلاك العراق لموارد طبيعية غنية ، ورأس مال بشري متنوع ، وموقع استراتيجي متميز.