بعد مرور عقدين على تغيير النظام الدكتاتوري، لا يزال الضعف الرقابي والتشريعي ملازما لعمل مجلس النواب، بدوراته الخمس خلال عشرين عاما، نتيجة لاعتماد منهج المحاصصة والفساد الذي يتخلل عمل اهم سلطة في البلاد، ما حال دون تشريع قوانين تصب في مصلحة الناس، وتلبي تطلعاتهم وآمالهم بواقع افضل. يؤكد معنيون، أن القوى المتنفذة تبحث عن قوانين تلبي مصالحها ومكاسبها السياسية، لا مصالح الشعب.

دور رقابي وتشريعي غير مفعل

في هذا الشأن، تقول عضو مجلس النواب، النائب سروة عبد الواحد ان: مجلس النواب العراقي، الذي يمثل الحالة السياسية في العراق، لم يكن بمستوى طموح الشعب العراقي بشكل عام، والسبب يعود الى غياب كتلة معارضة عددية كبيرة، وهذا كان السبب بان يكون البرلمان بهذا الشكل.

واضافت عبد الواحد في حديثها لـ”طريق الشعب”، قائلة ان “مصالح القوى المتنفذة والكتل السياسية فيما بينها،  حالت دون تفعيل دور البرلمان الرقابي والتشريعي”، لافتة الى ان غياب التشريعات القانونية التي تهم شرائح المجتمع العراقي “يعود الى التوافق السياسي ما بين الكتل السياسية، وإجماعهم على ان لا يقدموا قوانين تكون في صالح المجتمع بشكل عام، بقدر ما يبحثون عن قوانين ذات طابع مصلحي حزبي سياسي”.

واشارت النائبة الى ان “الدور الرقابي للبرلمان ضعيف على الرغم من وجود خطوات لتفعيل دوره، لكنه ليست بمستوى الطموح، ولهذا نحن بحاجة لتفعيل دور البرلمان، من خلال التمثيل الحقيقي للمواطن في عموم العراق”.

بلا قيادة ناضجة ودراية حقيقية

من جانبه، علّق المحلل السياسي والاكاديمي داوود سلمان، على عمل مجلس النواب خلال 5 دورات انتخابية، قائلاً: إن المتابع لعمل مجلس النواب يشعر انه مجلس لذاته وللقوى المتنفذة وعوائل السياسيين، وكل العمل والقوانين التي سنها ويهتم بها ويركز في اظهارها الى الواقع، هي لا تعني المواطن بشيء، ولا تهتم بحياته وواقعه الذي لا يسر.

وتابع سلمان حديثه مع “طريق الشعب”، قائلاً انه “في ظل النظام البرلماني الحالي الذي تقوده وتسيّره قوى السلطة لم نلمس اهتماما بحياة المواطن، وهذا دليل على انه لم يأت لخدمة الشعب”، منوها الى ان مجلس النواب “لم يقر قوانين يحتاجها المواطن باي حال من الاحوال، بل اصبح يعيق ويأخر تقدم البلد”.

وزاد بالقول: إن “مجلس النواب خصوصا في الدورتين الأخيرتين لم يكن بالمستوى المطلوب، فلا توجد قيادة ناضجة ودراية حقيقية لما يعانيه المواطن”، لافتا الى انه على الرغم من مضي 20 عاما على التغيير، إلا اننا ما زلنا “في السنة الاولى والدورة الاولى لمجلس النواب، ولا يوجد غير تشريعات وامتيازات وقوانين خاصة، وصمت مخيف يثير استغرابنا واستهجاننا على السرقات التي تحصل، والطمطمة عليها وعلى الفساد”.

واشار الاكاديمي الى ان الهوّة بين السلطة التشريعية والشعب “لم تأت من فراغ لان الشعب ينظر الى مجلس النواب، على انه يدعي تمثيل الناس ومصالحهم، في فترة الانتخابات فقط، ولكن في ما يخص سن القوانين واحترام ارادة الشعب وتطلعاته الى الافضل، فانها غير موجودة في حساباتهم”.

وزاد سلمان بالقول: ان الشعب ينظر الى مجلس النواب على انه يحمل هدفا واحدا: “الكسب والحصول على اموال ومشاريع وفوائد ذاتية، بغض النظر عما يعانيه ويقاسيه المواطن”.

170 قانونا بانتظار التشريع!

وفي السياق، قال الخبير القانوني علي التميمي ان الذي يحدد مسارات وخطى الشعوب هي القوانين، ولا يمكن ان نقول ان هذا المجتمع منظم وذاك غير منظم، بل نقول ان هذا المجتمع لديه قوانين، وذاك غير محكوم بقوانين.

وتابع التميمي حديثه بالقول: ان “هناك عددا كبيرا من التشريعات في العراق، تصل الى 27 الف تشريع مشرع، ولكن الدستور العراقي جاء بمواد نصت على كلمة _ وينظم بقانون _ والكثير من القوانين هي غير منظمة”، مبينا ان هناك ما يزيد على 20 قانونا في الدستور، غير منظم منها النفط والغاز، المادة 140، وقوانين الاسرة والطفولة والمواد الاقتصادية، وهنالك قوانين اخرى تنظم الحياة المجتمعية، مثل قانون العفو العام وتلك المتعلقة بالصحة والتعليم، وهذه كلها لم تشرع حتى الآن”.

وقال الخبير القانوني، إنه “يتم تدوير مسودات تلك القوانين من برلمان الى آخر، وبالتالي فإنها تدفع ضريبة عدم التوافقية، وحتى على مستوى النقاشات التي تجرى في مجلس النواب، نلاحظ انها نقاشات سياسية وليست نقاشات قانونية، وهذه هي احد اسباب عدم تشريع القوانين برأيي مثل دول العالم”.

وذكر التميمي انه في تصريح اخير لاحد النواب يقول: ان  “170 قانونا غير مشرعة في البرلمان، وهذا عدد كبير حقيقة، وفي ذات السياق فإن رقابة مجلس النواب العراقي ليست بالمستوى المطلوب في العراق، بسبب المحاصصة والتوافقية والقوى المتنفذة التي تحمي بعضها البعض لذلك كانت الرقابة ضعيفة”.