يقول مراقبون ان وزارة الاتصالات تحاول بشكل مستمر، ايهام الناس باتخاذها خطوات من شأنها تخفيض أسعار الانترنت وتحسين جودته، لكن أي شيء من ذلك لم يحدث.

ووفقا لمتخصصين ومعنيين، فإن الوزارة أصبح شغلها الشاغل ملاحقة شركات الإنترنت، بدل الالتفات الى القضايا الأساسية، واكمال مشاريع البنية التحتية التي تسير بوتيرة بطيئة جدا.

هدر كبير

وحول هذا الموضوع، يقول الخبير التكنولوجي علي أنور، ان القرض الياباني الحكومي كان من المفترض ان يشغل FTTH  ـ الكيبل الضوئي، وقد صرفت مبالغ مالية كبيرة، لكن شابها هدرا واضحا.

واضاف في حديثه لـ”طريق الشعب”، قائلا “اليوم يوجد 150 الف خط فقط جاهز من القرض الياباني، بينما كان من المفترض ان يتم تشغيل 600 الف، وصولا الى المليون. ولم يتم تنفيذ المشروع بشكل صحيح نتيجة التلكؤ والمشاكل”.

واشار أنور الى ان الوزارة “قررت في السنتين الأخيرتين التخلي عن البث من خلال الأبراج، كما في كل دول العالم، عبر تطوير البنى التحتية وانهاء الفوضى والعشوائية الموجودة، فهذه واحدة من مشاكل الإنترنت”، مبينا ان “الدولة احالت الامر من خلال عقود تراخيص الى الشركات، وخصصت لكل محافظة مناقصة منفردة، وتتراوح مدة تنفيذ العقود من 10 الى 20 سنة، حسب نوع العمل”.

مشاكل العمل

وذكر الخبير، ان هناك مشاكل نعاني منها في هذا الصدد “تتعلق بالبنى التحتية والقوانين وغياب التنظيم وضعف الرقابة، حيث يجب ان تكون هناك سياسة وخطة واضحة، وتكون على مراحل”.

واكد ان “المرحلة الأصعب والاهم هي إنجاز الـ FTTH ، لأنه بدون انجاز البنى التحتية وتوفير الانترنت عبر الكيبل الضوئي لا يمكن المراقبة والمتابعة وقياس جودة الخدمة”، منوها بان “عدم الاستقرار السياسي والحكومي والمحاباة والمحاصصة، كلها عوامل ذات تأثير سلبي كبير في هذا الجانب”.

ولفت إلى انه ما تجلس وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات والشركات المجهزة على طاولة واحدة، ويكون هناك قانون وشروط ضامنة تحكم هذه الجهات، سيكون من الصعب الحديث عن تلمس حلول لمشكلات الإنترنت في العراق.

وأردف أنّ “الشركات بالإمكان السيطرة عليها، لكن ماذا عن الوزارة والهيئة؟ حيث انه حتى الآن لا يوجد قانون للمعلومات والاتصالات، إذ ان وزارة الاتصالات تعمل بدون قانون. بينما الهيئة تعمل بحسب قانون سلطة الائتلاف رقم 65”، داعياً إلى ضرورة إيجاد ضوابط قانونية لإدارة العمل الوزاري بشكل صحيح.

وقال أنور، انه يجب ان يكون هناك تنسيق حكومي عالي المستوى، فاليوم اغلب الشركات التي تنفذ FTTH تعاني من العمل على ضفاف الأنهر من وزارة الموارد المائية، وفي الطرق مع مديرية الطرق والجسور وعند الأنابيب النفطية، حيث يتحججون بالمحرمات، لذلك يجب ان تكون هناك تسهيلات.

لا أساس علمي

بدوره، يعتقد مهندس الاتصالات محمد كاظم، أن حديث وزيرة الاتصالات وتوجيهاتها ليس لها علاقة بالجانب الفني، إنما لا تستند إلى أساس علمي، ولا يمكن للأبراج والشركات تطبيقها.

وقال كاظم في حديث لـ”طريق الشعب”، إنّ “الخدمة السيّئة للإنترنت لا يمكن حلّها عبر الثرثرة الإعلامية والتضليل، وآخرها محاولة إيهام المواطنين بأن شركات الإنترنت لم تلتزم بالتخفيض في حين أن الوزارة أنذرت الشركات التي تقوم ببيع الاشتراك الاعتيادي بأقل من 22 ألفا للأبراج”، مشيرا إلى ان “بعض الشركات قامت بتخفيض السعر الرسمي المحدد من الوزارة لكن الوزارة رفضت الأمر وهددت الشركات بإيقافها عن العمل!”.

واكد كاظم ان هناك محاولة للتضييق على بعض الشركات من اجل إفساح المجال امام أخرى للدخول الى السوق، مبينا ان ملف الإنترنت لا يخلو من الصراع السياسي على الأموال، ويبدو ان بعض المتنفذين انتبه أخيرا لهذا المورد الهام.

وحاول مراسل “طريق الشعب” التواصل مع وزارة الاتصالات ليفرش التساؤلات العديدة على طاولتها، بما يتعلق بمشروع الإنترنت الحكومي وحول ما تبتغيه هي من شركات الإنترنت، ولكن الأخيرة لم تتعاون بالشكل المطلوب.