صمود النساء

في العراق

تحت هذا العنوان، نشرت زينب مايلادان، مقالاً على موقع ريليف الدولي، بينت فيه بأن الإضطرابات الدموية التي شهدها العراق، خلال العشرين سنة الماضية، لاسيما بعد سيطرة تنظيم داعش على مساحات كبيرة من أراضيه، قد غيّرت من حياة الناس وسببت في سقوط عدد كبير من الضحايا وتركت البلاد في حالة من الفوضى السياسية، التي تدفع النساء بشكل خاص ثمناً باهضاً لإستمرارها، خاصة في تقليل فرص وصولهن للعمل والتعليم، حيث يشير تقرير للإتحاد الأوربي بأن نسبة النساء العاطلات عن العمل تصل الى 62 في المائة.

صمود وتحدي للصعاب

وأضافت الكاتبة بأن هناك الكثير من المؤشرات التي تثبت قدرة النساء على أن يكّن مواطنات ناجحات ومساهمات فاعلات في بناء المجتمع، رغم محدودية الفرص التي تتاح لهن والعقبات الكبيرة التي تُختلق لإعاقة دورهن. وذكرت أمثلة كثيرة على إستنتاجها هذا، كقصة إمرأة من مدينة الحضر، أم لخمسة أطفال، فقدت زوجها، فلعبت دور الأب والأم، وتخلت عن حلمها بالعمل كمعلمة، وعملت في الزراعة وتربية الماشية لإنجاح مهمتها، دون أن تنسى تعليم بناتها، رغم إضطرارها لتزويج إحداهن قبل أن تبلغ الرابعة عشرة من العمر، معربة عن غبطتها، رغم المآسي، من أن أبناءها يرونها قدوة لهم. وتلك أمرأة نازحة من الحويجة، نجحت في العمل كخياطة، وتمكنت من إعالة والدتها وطفليها المعوقين، وثالثة تبيع الخضار لتكسب ما يسد رمقها ورمق عائلتها.

أين الدولة؟

وأكد المقال على أن مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية، ركيزة أساسية للنمو والتنمية المستدامة، لكن تلك المشاركة، تتطلب تشجيعاً وبرمجة من قبل الدولة العراقية، حيث لا تستطيع المنظمات الإنسانية الدولية سوى تقديم دعم مؤقت ومحدود، لكنه مفيد عند الضرورة.

 الأقليات تحتج:

منع الكحول غير دستوري

وحول تفعيل قانون منع صناعة وإستيراد وبيع المشروبات الكحولية، كتب الصحفي علي المعموري مقالاً لموقع المونيتور، ذكر فيه بأن المكونات العراقية غير المسلمة قد إحتجت على القانون وإعتبرته غير دستوري، مشيراً الى أن هذا القانون بدى مقلقاً ليس للأقليات المسيحية واليزيدية فحسب، بل وأثار تساؤلات الجميع حول الدستور. وبيّن المقال بأنه ورغم دخول القانون حيز التنفيذ، فإن متاجر الخمور ما زالت مفتوحة في بغداد وأربيل وأجزاء أخرى من البلاد.

تنوع ديني وثقافي

وإعتبر الكاتب العراق، بلداً متعدد الأعراق والديانات والثقافات، رغم أن الإغلبية فيه من المسلمين، حيث تتواجد مجتمعات كبيرة من المسيحيين واليزيديين والزرادشتيين والمندائيين وغيرهم، ممن يبدون تخوفاً شديداً من تحول البلاد إلى دولة إسلامية، ويرفضون القانون بإعتباره انتهاكاً لحقوق الأديان غير الإسلامية التي لا تحرم الكحول، وفرضاً غير مقبول لإيديولوجية معينة على الجميع، فيما يرى البعض فيه خرقاً للدستور الذي يضمن الحرية الشخصية والدينية والثقافية، ويخشون من أن يؤدي الحظر الى إنتشار المخدرات.

تنظيم بدل الحظر

وتساءل المقال عن السبب في عدم حذو العراق حذو غالبية الدول الإسلامية، التي لا تحظر الكحول، بل تنظم تجارته، ونقل عن بعض العاملين في هذا المجال تخوفهم من تزايد الضغط عليهم وإحتمال تعرضهم للمزيد من الإعتداءات في الفترة المقبلة. وأشار الى أن هذه المخاوف مجتمعة دفعت بالمجتمع المدني الى معارضة القانون، حيث قام أكثر من 1000 باحث وأكاديمي وصحفي وناشط عراقي بارز بصياغة رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر تنتقد الحظر، فيما يبدو أن سلطات إقليم كردستان، حيث يقطن أغلبية المسيحيين، ستحتفظ بالحق في اتخاذ قرارها الخاص بشأن الحظر.

أراء فقهاء الدين

وذكر المقال بأنه ورغم أن شرب الكحول محّرم في الدين الإسلامي، الا أن المرجعيات الدينية دعمت مراراً قيام دولة مدنية ورفضت فرض الإلتزامات الدينية بالقوة، كما حثث مع رفض تعديل قانون الأحوال الشخصية العام 2013 و الدعوة لعدم عرض صور الرموز الدينية في مكاتب الدولة.