أكدت قوى التغيير الديمقراطية في بابل، ان ما تتعرض له المحافظة من دمار، هو نتيجة لصراع المتنفذين على المغانم والمكاسب.

وذكرت القوى في رسالة وجهتها الى محافظ بابل، طالعتها “طريق الشعب”، “نراقب وبكل أسف ما حصل و ما يحصل في بابل من خراب ودمار في البنى التحتية والقطاعات الخدمية والصحية، وما تعرضت له من انهيار شامل بسبب السياسات التعسفية والمحاصصة والفساد المستشري في جميع القطاعات”، مشيرة إلى ان “الخلل البنيوي للدولة والحكومة والصراعات بين الكتل المتنفذة للحصول على المغانم لا لأجل التنافس على تقديم أفضل الخدمات بل لبسط النفوذ وزيادة في تراكم الأموال والسيطرة على كل منافذ الدولة من خلال الهيمنة على دوائرها وتنصيب من لا تتوفر فيهم الكفاءة والنزاهة واعتماد الحزبية الضيّقة والولاءات لرؤوس الفساد”. وحمّلت القوى في رسالتها “مسؤولية السلطة التنفيذية في المحافظة من المحافظين السابقين والمحافظ الحالي مسؤولية ما يجري من خراب في المحافظة التي أصبحت كما يقال عاصمة النفايات بدلا من أن تكون عاصمة الثقافة والتاريخ العريق”. وشدد البيان على ان “محافظ بابل إذا كان يريد التنمية والإعمار الملموس في المحافظة أن يبدأ بابعاد الزبانية والتخلص من أصحاب المصالح الضيقة الذين ينظرون إلى منافعهم الشخصية دون النظر إلى الصالح العام”، مؤكدا “اعتماد الكفاءة والنزاهة في تعيين المدراء ومراقبة وتقييم عملهم خلال فترة زمنية محددة، ومعاقبة المقصرين منهم”.

وأصرت القوى في رسالتها على “اعتماد مبدأ الشفافية في اللقاءات ووسائل الإعلام وحق الجماهير البابلية في معرفة كل ما يدور في المحافظة من تلكؤ في المشاريع الخدمية وما هي أسباب توقف بعضها لفترات طويلة من الزمن”، داعيا “المحافظ الى إعلان ما إذا كانت هناك ضغوطات من بعض الكتل التي تعرقل بعض القرارات أو إنجاز بعض المشاريع التي تخص المحافظة.

وأكدت الرسالة ضرورة عرض السيرة المهنية الخاصة بكل شركة استثمارية وطنية أو أجنبية وأعمالها السابقة جميعها، للحرص على رصانة المشاريع، مع عرض البرنامج الموضوع لإدارة المحافظة ومدته الزمنية لنقيّم العمل على أساسه، منوهة الى انه في حال الإصرار على إدارة المحافظة بالطريقة التقليدية التي اتبعها المحافظون السابقون سيكون لنا موقف على ارض الواقع ضمن القانون.