فيه، ويعود ذلك لارتفاع التراكيز الملحية خاصة في فصل الصيف، إضافة الى التعرض لتجريف الأراضي، الذي رافقه إهمال حكومي للفلاح، ما أدى إلى عزوف أغلب الفلاحين عن تطوير أراضيهم الزراعية أو هجرها بشكل كامل. يشار إلى أن وزارتي الزراعة والموارد المائية في العراق، قررتا في العام الماضي تخفيض المساحة المقررة للزراعة، بسبب قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران. فيما اعتبر البنك الدولي، أن غياب أية سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام 2050 نسبة 20 في المائة من موارده المائية.

التحديات

وعن أبرز التحديات والمعرقلات التي تواجه الزراعة في البصرة، يقول الناشط البيئي محمد الفضل: إن “البصرة تقع بالقرب من شط العرب الذي تكون مياهه مالحة، وهذا السبب ساهم في تدمير العديد من الأراضي الزراعية، تحديدا في شهري السادس والسابع من فصل الصيف، لكون المياه تكون في هذه الفترة، شديدة الملوحة في مناطق الفاو، ام قصر، ابو الخصيب، الكرمة، التنومة، والزبير”.

ويشير الفضل في حديثه لـ”طريق الشعب”، إلى ان “تجريف الأراضي، وتحويلها الى مدن سكنية، وإهمال الفلاح البصري، تشكل أبرز أسباب انحسار عدد الأراضي الزراعية”.

أسباب أخرى

من جهته، يقول مدير الموارد المائية في محافظة البصرة، جمعة المالكي، ان “شح المياه والتصحر وجفاف الاهوار واستحواذ الشركات النفطية على أغلب المساحات الزراعية في المحافظة، إضافة إلى توغل اللسان الملحي في شط العرب، شكلوا أسباب رئيسية لانحسار الزراعة”.

ويضيف المالكي في حديث مع “طريق الشعب”، أن الزراعة في محافظة البصرة “ليست بالمستوى المطلوب”، لافتا الى أن هناك ابتعادا عن “زراعة المحاصيل التي تتلاءم مع بيئة البصرة، إضافة الى عدم استخدم طرق ري حديثه ومتطورة”، مشيرا الى أن “القطاع الزراعي يحتاج الى سيولة مالية للنهوض بواقعه المهمش، وليس هناك ما يشجع ويدعم الفلاح من أجل إحياء وإنعاش الحقول والبساتين”.

بعض الحلول

وبالحديث عن الحلول المطروحة بشأن الملوحة، يبين أن “هناك حلولا طرحتها وزارة الموارد المائية، متمثلة بإنشاء سد تنظيمي في المحافظة، وتعليمات باستخدام طرق ري حديثة ومغلقة، إضافة الى تفعيل قناة شط العرب الروائية”.

وفي هذا الصدد، يقول مدير شعبة الزراعة في منطقة القرنة، حسن الماهود، ان الزراعة أصبحت ارشادية وليست إنتاجية بعد العام 2003، كون الحكومات المتعاقبة اعتمدت على المنتج الأجنبي كبديل عن الوطني، مشيرا الى ان “المنتج المحلي بات لا يسد الحاجة المحلية، بسبب الإهمال الكبير للقطاع الزراعي وبالدرجة الأولى للفلاحين”.

سد الحاجة المحلية

وعن دورهم المحلي، يوضح الماهود لـ”طريق الشعب”، أن شعبة الزراعة “اعدت خططا لتطوير المساحات الزراعية، وعملت على زيادة الإنتاج المحلي على مستوى المحافظة، تحديدا في المحاصيل الاستراتيجية مثل الحنطة والشعير والذرة بنوعيها الصفراء والخضراء، إضافة الى محاصيل الخضراوات”، منوها الى أنها “نجحت بنسبة جيدة في سد الحاجة المحلية للمحافظة من هذه المحاصيل”.

ويردف انه “كان هناك سد حاجة أيضا للمنتج الحيواني، من الالبان والاجبان والحليب، المصنعة محليا”.

ويعرّج الماهود على الإهمال الحكومي للقطاع الصناعي، قائلا “اننا لا نرى من الحكومات أي تشجيع للقطاع الصناعي”.

ويستدرك بالقول: إن “استيراد المواد الزراعية من الخارج ساهم في إضعاف إقبال المواطنين على المحصول المحلي، ما انعكس سلبا على المزارعين المحليين، ودفعهم إلى الهجرة نحو المدن أو العمل في مجالات أقل خطورة ماليا مثل الأسواق الغذائية أو سيارات الأجرة أو تحويل بساتينهم إلى قطع سكنية أو أحواض سمكية.

وفي ختام الحديث يشدد المتحدث على “وجود حاجة ماسة للتخصيصات المالية لمعالجة التصحر والمد الملحي لتقويض التراكيز الملحية التي أثرت بصورة مباشرة على الأراضي الزراعية، والتي تعتبر واجهة مهمة للمدينة”.