الغاز وحل الألغاز

أشارت وكالة أمواج، في مقال لها حول ما تتعرض له الحكومة العراقية وحكومة أقليم كردستان من ضغوط لتسريع جهود تصدير الغاز الطبيعي، الى الدور الذي يُنتظر أن يلعبه المنسق الرئاسي الخاص للبنية التحتية العالمية وأمن الطاقة، عاموس هوكستين، والذي كانت له اليد الطولى في الوصول إلى الإتفاق اللبناني الإسرائيلي على حقول الغاز الطبيعي، فبينت أن لهوكستين تاريخ طويل من التدخل في العراق، حيث كان قد زار البصرة في عام 1999 للتعرف على تأثير الحصار على قطاع الطاقة، إضافة الى عمله كمبعوث خاص ومنسق لشؤون الطاقة الدولية في ظل إدارة باراك أوباما وتدخله بشكل ما في حل النزاعات النفطية بين بغداد وأربيل، مذكّرة بتصريحه الشهير بأن صفقة لربط حقول الغاز في كردستان العراق بأوروبا عبر تركيا ستكون أمراً جيداً لجميع الأطراف.

صعوبات كبيرة

ونوّه المقال الى العقبات الرئيسية أمام توسيع قطاع الغاز في إقليم كردستان، ومن أبرزها الانقسامات داخل الصف الكردي والخلافات بين الإدارات الإقليمية والفيدرالية في العراق، وخاصة حول قانون النفط والغاز، وهي عقبات من المتوقع أن يسعى هوكستين الى تذليلها، مذّكرة بإعلانه بعد زيارته الى أربيل ومباحثاته الهاتفية مع رئيس وزرائها، عن الإتفاق على تحقيق الوحدة الكردية وإنجاح الترتيبات البناءة والبراغماتية مع بغداد.

ورغم هذه الصعاب يرى مراقبون، حسب الوكالة، بأن واشنطن سبق وأعربت مراراً عن تصورها بأن صادرات الغاز إلى أوروبا من إقليم كردستان، ستكون أحد الحلول الجادة المقترحة للتخفيف من تأثير أزمة الغاز التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرين الى ممارستها لضغوط كبيرة على بغداد وأربيل والسليمانية لحل الخلافات، وحثها مجلس النواب العراقي على تشريع القوانين المهمة التي وردت في جدول أعمال الحكومة، وفق الإعلان الصادر عن إجتماع رئيس المجلس مع كل من ماكغورك وهوكستين.  

هل كردستان إقليم آمن للأكراد؟

نشرت ديستان جاسم، الباحثة في المعهد الألماني للدراسات العالمية (غيغا)، على موقع معهد السلام الكردي مقالاً بعنوان العنف عبر الحدود في إقليم كردستان العراق، أشارت فيه الى ما شهده الأقليم في الأشهر القليلة الماضية من عمليات برية تركية ومن تصاعد الهجمات الإيرانية بطائرات بدون طيار وصواريخ، ضد السكان، الذين لم يعودوا آمنين، رغم تمتع منطقتهم بإستقلال نسبي، معترف به من قبل حكومة بغداد. وذكّرت الباحثة بالعشرات من ضحايا الإعتداءات وبينهم أطفال رضع، إضافة الى الإغتيالات التي طالت أكثر من 300 شخصية كردية.

ماالعمل؟

ونقلت ديستان جاسم تساؤل الكثير من المراقبين عما يمكن لإقليم كردستان فعله لمواجهة تصاعد العمل العسكري التركي والإيراني والقمع العابر للحدود، بما في ذلك التهديدات والإغتيالات المتواصلة، من أجل حماية إقليمه وشعبه بشكل أفضل؟ وخلصت الى وجود صعوبة لدى بغداد أو أربيل في إتخاذ موقف ما من انتهاكات السيادة هذه، بسبب الخلافات الحادة بين الإقليم والمركز وبين إدارتي أربيل والسليمانية وتحالفاتهما الأقليمية، إضافة الى ما تتمتع به دول الجوار من علاقات ونفوذ في مختلف أرجاء البلاد. ولهذا لم يك مستغرباً، حسب الباحثة، إقتصار ردود أفعال السياسيين الأكراد والعرب على الإيماءات الرمزية، وبعض الإدانات اللفظية، وإجتماعات لم تثمر عن فعل جاد.

موقف القانون الدولي

وشرحت الباحثة موقف القانون الدولي من هذه الإعتداءات فذكرت بأنه لا يحمي مواطنين لا ترغب حكوماتهم في حمايتهم أو لا تستطيع ذلك، لأن الأمم المتحدة تعترف بهذا الحق للدول القومية وليس للسكان. وأعربت عن إعتقادها بأن المؤسسات السياسية في بغداد وأربيل تتحمل بعض المسؤولية، لأنها سمحت بإنشاء شبكات سياسية اقتصادية تخدم إستراتيجياً مصالح الجيران، وتسمح لهم بدور فاعل في حل النزاعات الداخلية، فيما لا تعارض واشنطن ذلك كما يبدو، على الرغم من تصريحاتها الإعلامية.