كتب حسن شيفراج على موقع المونيتور مقالاً حول أفاق التطور الاستثماري في العراق وتأثيراته على نمو القطاع الخاص، لاسيما في ظل تراجع فرص الاستثمار عالمياً، مشيراً إلى بعض الأمثلة الواعدة، كحصول شركة Orderii للتجارة الإلكترونية على فرص تمويل مهمة، وكاستحواذ شركة Lezzoo الناشئة على منصة سوق الأعمال التجارية Sadyo، والذي يتضمن عملها رقمنة سلسلة التوريدات الغذائية.

ونوه الكاتب إلى أن تحقيق ذلك لم يكن يسيراً مع افتقار العراق لنظام بيئي للتكنولوجيا المالية (وهو عبارة عن مجموعة من العناصر أو المنظمات التي تعمل معًا للوصول إلى هدف مشترك يتمثل بتطوير واعتماد تقنيات التكنولوجيا المالية للارتقاء بالخدمات المالية والمصرفية (ط. ش))، كما هو الحال في السعودية والإمارات، مما لا يجعله جذاباً لمعظم مستثمري رأس المال الإقليميين أو الدوليين.

أمكانيات كامنة

وعزا الكاتب حدوث هذا التقدم المحدود والمتمثل في قيام شركات جديدة ووجود فرص تجارية وافرة لأصحاب المشاريع المبتدئين، إلى تحسن البيئة السياسية والأمنية والنظرة الاقتصادية الإيجابية، المستندة إلى نمو اقتصادي بلغ 8 في المائة خلال العام الماضي على خلفية زيادة إنتاج وأسعار النفط، رغم محدودية الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي وبقائه في حدود 3 في المائة فقط، وكذلك الموارد البشرية كزيادة عدد السكان إلى أكثر من 40 مليون نسمة، لا تتجاوز أعمار 93 في المائة منهم 54 عاماً، وقدرة نصفهم على الوصول إلى الإنترنيت. كما نقل المقال عن أشلي بارلو المدير التنفيذي لمركز الابتكار في بغداد قوله بأن تحسن الوضع الأمني واستمرار الشباب العراقي في الابتكار، يزيد من الإهتمام بالسوق ويحفز من تغيير مفاهيم الإعتماد على القطاع الحكومي ويفسح في المجال لتنشيط القطاع الخاص.

إستثمارات جديدة

وذكّر شيفراج بما حققته الشركات العراقية الناشئة من استثمارات ارتفعت من ما مجموعه 16 مليون دولار في ست صفقات العام 2022 مقارنة بسبعة ملايين دولار من سبع صفقات في العام الذي سبقه، وذلك حسب ما أوردته منصة البيانات MAGNiTT، وكذلك حصول تطبيق Baly على تمويل بقيمة 10.5 مليون دولار عبر مجموعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين.

ولكن!

ويبدو أن كل هذه الإستثمارات قد ركزت على قطاعي التجارة الإلكترونية والأغذية وخدمات التوصيل، كما أبلغت الكاتب، ممثلة Five One Invest عزة يحيى، رغم وجود فرص في مجال التكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا الخضراء، حيث تتطلع بعض الشركات العاملة في هذا الميدان إلى الاستفادة من سوق التكنولوجيا المتنامي في العراق.

تحديات

ورغم تزايد الفرص وما تحقق من تقدم، رأى الكاتب وجود تحديات كبيرة ينبغي التغلب عليها لأنجاح هذا النظام منها إفتقار هذه الشركات الناشئة إلى نظام محاسبي وإداري حديث والتمكن من أنظمة البرمجيات والتوثيق العلمي، إلى جانب توفر بيئة تشريعية داعمة لهذا القطاع الحيوي.  ويمثل العثور على مواهب ماهرة وكفاءات محلية مناسبة، أحد أهم التحديات وفق باسمة عبد الرحمن، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة KESK المختصة بالتكنولوجيا الخضراء في أربيل، حيث ذكرت للكاتب بأن (العثور على فني مناسب أمر صعب فالمتقدمين للعمل يفتقرون إلى المهارات التقنية)، معربة عن إعتقادها بأن هذه الفجوة في رأس المال البشري مرتبطة بقضايا مختلفة كنظام التعليم الذي لايعّد خريجين ذووي مهارات مناسبة لميدان التكنولوجيا.  من جانبه أشار ماتيو مانتوفاني، المؤسس المشارك والعضو المنتدب في Baly إلى أن الشركات الناشئة مجبرة على التعامل مع المتغيرات المفاجئة في المحيط ومع البنية التحتية غير الملائمة، كالعطل غير المتوقعة وإضرابات الموظفين والفيضانات والعواصف الترابية ورداءة الطرق أو قطعها فجأة أو غلق بعض المناطق بكتل كونكريتية أو حدوث مظاهرات واحتجاجات.

ويشير الكاتب إلى اتفاق الكثيرين على الحاجة للتمويل من مستثمرين اقليميين ودوليين بسبب محدودية إستثمارات رجال الأعمال المحليين من جهة وبسبب التخلف في النظام المصرفي العراقي، والذي يجعل من الصعب على رواد الأعمال الوصول إلى التمويل المناسب لتطوير نشاطاتهم. وتذّكر باسمة عبد الرحمن بهذا الصدد بالضمانات الكبيرة التي تطلبها البنوك لتقديم قروض لأصحاب الشركات الناشئة ومجموعة الإجراءات البيروقراطية المّعقدة التي يتطلبها ذلك. وأخيراً إفتقار البلاد لخيارات تمويل مختلفة كنظام SAFE الذي يبدو وجوده مثالياً لكثير من الشركات الناشئة في العراق.

هناك أمل

ومع ذلك، يرى الكاتب بأن أصحاب المصلحة متفائلون بأن النظام البيئي التكنولوجي في العراق يمكنه التغلب على هذه التحديات والإستمرار في النمو، حيث يتوقعون مزيداً من العمل والابتكار التكنولوجي، خلال العقد القادم، وبالتالي مساهمة الشركات الناشئة في قضايا الطاقة والغذاء والأمن.

*****

الكهرباء والغاز الإيراني

كشفت صحيفة العربي الجديد، نقلاً عن مسؤولين عراقيين، عزم الحكومة على زيادة استيراد كميات الغاز المستخدم بتشغيل محطات الطاقة الكهربائية في البلاد أو زيادة شراء الطاقة الكهربائية من إيران. ويأتي ذلك حسب الصحيفة جراء تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية، الذي بررته الحكومة بسوء الأحوال الجوية، كالأمطار والرياح.

وأوردت الصحيفة بأن العراق، الذي سيعتمد، حسب وزير الكهرباء السابق، على الغاز الإيراني في إنتاج الكهرباء، لما لا يقل عن خمس سنوات قادمة، قد واجه أزمات كبيرة في إنتاج الكهرباء جراء عدم التزام طهران بتصدير كميات الغاز المتعاقد عليها مع العراق، أو تقليل كمياتها المصّدرة اليه لعدة مرات في الصيف الماضي، وهو أمر أحرج الحكومة العراقية وسبب غضباً شعبياً عارماً. هذا وكانت قضية إستيراد الغاز الإيراني قد تعرضت للعديد من المشاكل بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران والتذبذب في سعر صرف الدولار والشحة المالية التي عانى منها العراق في الأعوام الأخيرة.