يملك العراق موارد اقتصادية عديدة عدا النفط، إذا ما تم استثمارها بشكل صحيح، فإنها ستعمل على توفير فرص عمل للعديد من الايدي العاملة، ورفع الكفاءة الإنتاجية، الى جانب عدها موردا اقتصاديا يغذي خزينة الدولة بأموال اضافية مهمة.

ويعود سبب عدم استثمارها الى الوضع السياسي والأمني الذي تشهده البلاد؛ اذ لم تفلح الحكومات العراقية في استثمار الثروات المعدنية الأخرى غير النفط.

وعلى هذا الاساس تجري تحركات ملحوظة من جانب حكومتي بغداد وعمّان باتجاه استثمار الفوسفات والسليكون، بما يخدم مصلحة البلدين.

 توجه لاستثمار الثروات الطبيعية

وأعلن وزير الصناعة والمعادن خالـد بتّـال النجـم، عزم الوزارة استثمار الثروات الطبيعية، التي تشمل الفوسفات والسليكون، بالشراكة مع دولة الأردن.

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة مُباحثات رسمية بين مسؤولي البلدين، في وقت سابق.

وتوصل الطرفان الى ضرورة وضع الية عمل مشتركة لأجل استثمار الثروات الطبيعية والنهوض الاقتصادي بمستقبل البلدين.

السليكون.. مورد اقتصادي جديد

يقول الخبير في مجال التكنلوجيا، علي أنور: ان «العالم اليوم يتجه الى صناعة اشباه الموصلات التي يعتبر السليكون اهم عنصر في صناعتها، فيما يدخل أيضا في جميع الصناعات الحديثة من السيارات وأجهزة الكمبيوتر وغيرها».

 ويضيف في حديث لـ»طريق الشعب»، ان «العالم يعاني من نقص في هذا العنصر؛ إذ أن الكثير من الشركات العالمية تأثرت بنقص هذا العنصر خاصة بعد فترة كورونا، ما جعل هناك حاجة ملحة لتوفيره».

ويوضح ان «غالبية الدول في المنطقة تعتمد على النفط وتصدره، لكن لا يوجد مصنع لمادة السليكون الأولية المهمة في العديد من الصناعات».

ويشير الى ان «العراق إذا استثمر هذا التوجه بتوفير السليكون كمادة أولية، وبشكل جيد، وخلق تعاملا فاعلا مع المصنعين البارزين سواء من الهند ام الصين، فسيضمن مكانة جيدة في الشرق الأوسط».

 وبالحديث عن التحديات والمخاطر، يقول انور: انها «تكمن في الخوف من استغلال الموضوع بسرقات مالية او تبذير، وان لا يستثمر بالشكل الصحيح، او تضييعها في عقود استثمارية غير مجدية».

وينصح أنور باعداد «تخطيط ودراسة مناسبة لهذا الملف المهم، الذي يمكن ان يجعل العراق بالمركز الأول في هذه الصناعة».

مليار طن من السليكون

يشار الى ان الحكومة المحلية في قضاء الرطبة بمحافظة الانبار كشفت عن وجود مليار طن احتياطي من رمال الزجاج، والمستخدم في صناعات متعددة وبنقاوة عالية، والذي يدخل في صناعة الدارات الإلكترونية المتكاملة والألياف البصرية ويستعمل في العديد من التطبيقات الطبية والعلمية الأخرى، ويستهلك العالم حوالي خمسة عشر مليار طن في هذا المجال.

ويبلغ معدل سعر الطن الواحد، الذي يتغير حسب درجة النقاوة، حوالي 7.7 دولارات نظرا لعدم وجود قيمة مضافة عند تحويله، فهو غالبا ما يستعمل خاما أو بعد عملية غربلة بسيطة.

وكلما زادت نسبة نقاوة رمل السليكا زادت قيمته المادية، وإن عمليات التنقية لا تكلف كثيرا ويمكن الوصول إلى نسبة نقاوة 98.5 في المائة بوسائل تقنية بسيطة ومتوفرة.

ثاني احتياطي في الفوسفات

من جهته، يجد الباحث في الشأن الاقتصادي نبيل جبار التميمي، ان «الاستثمار المشترك هو الأفضل، خصوصا في المجالات الصناعية والمعدنية المشترك».

ويقول التميمي في حديثه لـ «طريق الشعب»، ان العراق يمتلك ثاني احتياطي عالمي في عنصر الفوسفات. وتقع مناجمه قرب الحدود العراقية الأردنية.

ويضيف التميمي، انه يعتبر المادة الاساسية في صناعة الاسمدة الزراعية والمبيدات.

مورد اقتصادي اخر

ويذكر التميمي، أن «صناعة الفوسفات الخام في العراق تستطيع أن تحقق عائدا سنويا بما لا يقل عن ملياري دولار.

ويشير الى ان «دولة الأردن قد اعتمدت لسنوات طويلة على انتاج الاسمدة العراقية خلال فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي»، لافتا الى ان «توقف انتاج الفوسفات افضى الى توجه كلا البلدين للاستيراد من مصادر أخرى».

ويخلص التميمي الى أن «المباحثات والحوارات بين البلدين تمثل نوعا من التمهيدات والدراسات لإجراء اتفاقيات اوسع خلال الفترة القادمة للاستثمار في مجالات اخرى، ومن ثم الوصول الى مراحل متقدمة في طبيعة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، او مع بلدان أخرى»، مضيفا ان «المصالح الاقتصادية المشتركة تعزز الترابط والعلاقات الدولية».

وطبقا لهيئة المسح الجيولوجي العراقية، فان الاحتياطي من الفوسفات في صحراء العراق الغربية يقدر بأكثر من عشرة مليارات طن، وهذا يعني أنه يحتفظ بما نسبته تسعة بالمئة من إجمالي الاحتياطي العالمي من هذه المادة.