كتب الصحفي المختص بشؤون العراق والمنطقة، نور أيوب، مقالاً لموقع المونيتور، حول مدى نجاح حكومة السوداني في الوفاء بوعده بمكافحة الفساد، والذي ضمنه في برنامجه الحكومي وفي الكلمة التي القاها في مجلس النواب، عند حصوله على الثقة، لاسيما حين أعتبر الفساد الذي أصاب جميع مناحي الحياة جائحة أخطر من فيروس كورونا، لأنه يقف وراء العديد من المشاكل الاقتصادية، ويضعف هيبة الدولة ويزيد الفقر والبطالة ويؤدي إلى سوء الخدمات.

مفوضية خاصة لمكافحة الفساد

وأشار المقال إلى عدد من الإجراءات السريعة التي قام بها رئيس الحكومة، لإزاحة بعض الإدارات، التي تحوم حولها شبهات فساد وإحالة ملفاتهم للقضاء، وهي إجراءات أعقبت مباشرة، كشف الحكومة السابقة عن ملف سرقة مايقارب 3 مليار دولار من خزينة دائرة الضرائب العراقية، وسبقت الكشف عن ملف تهريب النفط من البصرة والإعلان عن تورط طرف ما به، دون أن يكشف عنه.

وأستطرد الكاتب ليشير إلى أن قيام الحكومة الجديدة بتشكيل مفوضية خاصة لمكافحة الفساد لدعم هيئة النزاهة، تشبه إلى حد كبير لجنة النظام الديواني 29 (والمعروفة بلجنة أبو رغيف) والتي أسستها الحكومة السابقة، وكان السوداني من المعترضين على تشكيلها، معتبراً حل لجنة مكافحة الفساد السابقة لأسباب سياسية وبغطاء قانوني، أمراً مثيراً للشكوك حول مدى نجاح أي محاولات مستقبلية لتشكيل لجان مماثلة، في بلد أعلن فيه وزير المالية السابق عن نهب الفاسدين لأكثر من 250 مليار دولار بين عامي 2003 و2020.

كما نوه المقال بالإحاطة التي قدمتها الممثلة الخاصة للأمين العام لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أمام مجلس الأمن وإشارتها إلى أن الفساد هو التحدي الأكبر للعراق، ويقف ضد تقدمه وتنميته، وهي إشارة معبرة عن مدى قلق مسؤولي البعثات الدبلوماسية من انهيار هيكل الدولة القائم، والذي أصبح هشًا للغاية إثر سلسلة من الفضائح التي تورط فيها سياسيون مؤثرون ومسؤولون كبار.

وحدد نور أيوب الأسباب التي دفعت السوداني إلى وضع قضية الفساد على رأس قائمة أولوياته، والمتمثلة بسعيه إلى الحفاظ على الدعم الدولي الذي تلقاه بعد تشكيل حكومته، وسط ظروف إقليمية ودولية حرجة، إضافة إلى حاجته لتقديم نتائج ملموسة تمّكنه من بناء قاعدة شعبية له، تمهيداً لانتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها العام المقبل والانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها بعد ثلاث سنوات، لاسيما وأن حزبه لا يمتلك سوى مقاعد ثلاثة في البرلمان الحالي. ويسعى السوداني، حسب مقال الكاتب نور أيوب، إلى طمأنة المرجعية الدينية العليا والتيار الصدري، الذين لم يعلنا حتى الآن موقفاً ما من الحكومة الجديدة.

وإختتم نور أيوب مقاله بالتذكير بأن شعار مكافحة الفساد، كان على رأس المناهج الوزارية لجميع الحكومات العراقية المتعاقبة، التي كانت تقدم ملفات غير مكتملة للقضاء بصدد شبهات فساد وزراء ومحافظين ووكلاء وزارات، بحيث يصعب على ضوئها محاسبة المتهمين بها، وهو ما يؤكد حجم التحديات المعقدة التي يواجهها مشروع السوداني، خاصة بعد أن صار جلياً تغلغل الفساد في جميع الأنظمة الإدارية والبيروقراطية للحكومة، وشبكات المحسوبية والمحاصصة الحزبية والسلاح المنفلت، التي تحرسه.

تحصين أم منع

نشر موقع المونيتور أيضاً مقالاً لشيلي كيتلسون المتخصصة بشؤون الشرق الأوسط، حول قرار وزارة الإتصالات حجب المواقع الإباحية في جميع أنحاء البلاد، والبالغة حوالي 400 موقعا، لاسيما بعد تزايد مشاكل التحرش والإعتداء الجنسي على النساء عبر الإنترنت، وهو ما دفع منظمات اجتماعية وسياسية وشخصيات دينية للدعوة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لمنع إلحاق الأذى بالأفراد والمجتمع العراقي ككل وبسلامة الأسرة. وكانت هناك دعوات لحجب هذه المواقع في مرات سابقة، أهمها عام 2015، لكن القرارات التي أتخذت حينها لم تكن مجدية.

وأشارت المونيتور إلى أنه ورغم مخاوف بعض المدافعين عن حرية التعبير من إساءة تطبيق القوانين المنظمة لاستخدام الإنترنت، الا أن أكثرية واضحة تدعم منع تعرض العوائل والأطفال إلى أي أذى بسبب سوء الإستخدام.

ويضيف المقال، أن الوعي بمخاطر هذه المواقع وتأثيراتها السيئة على الأطفال والنساء، قد شهد تطوراً كبيراً على الصعيد الدولي، خلال الفترة الماضية، خاصة مع تنامي المشاكل الاجتماعية والنفسية التي تنجم عن إنتشارها المريع.

وبعد أن إستعرض المقال، عدداً من المشاكل التي عاشها مواطنون في الغرب بسبب إنتشار هذه المواقع، ذكر بأن هناك تزايداً في عمليات التحرش بالنساء في الشوارع العراقية، دون أن يكون هناك عمل كاف لمواجهتها. وضرب مثالاً على خطوات التصدي المطلوبة، بما قامت به حكومة الأقليم من إلزام سائقي الأجرة بوضع صورة السائق وتفاصيل هويته وأرقام هواتف الطوارئ لقوات الأمن ومديرية مكافحة العنف ضد النساء داخل السيارة، فيما تفتقد المدن العراقية الأخرى لمثل هذه الإجراءات.

ولم يعرب كاتب المقال عن تفاؤله من قدرة قرار حجب المواقع الأباحية لوحده، على تقليل المشاكل الاجتماعية التي أشار اليها، موصياً بتحصين المراهقين وتطوير أساليب التعليم ومكافحة الأمية وتفعيل مستلزمات الصحة النفسية للشباب.