خصّص المركز الاعلامي للحزب الشيوعي العراقي، حلقته الأسبوعية من برنامج “يحدث في العراق”، التي تبث على صفحة الحزب الرسمية في “فيسبوك”، لمناقشة موضوع الازمة السياسية الحالية والخيارات المطروحة امام الكتل السياسية في إمكانية تشكيل الحكومة او الذهاب نحو تنظيم انتخابات جديدة.

وضيّفت الحلقة عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي ظافر مردان، والباحث في الشأن الانتخابي دريد توفيق، والناشط المدني علي عبد الخالق، فيما أدار الحلقة الإعلامي بسام عبد الرزاق.

لا يمكن القبول بتعطيل الحياة

وردا على سؤال المركز حول إمكانية مضي مجلس النواب في الاستحقاقات الدستورية، قال الرفيق ظافر مردان: ان “القوى التي فسح لها المجال لتشكيل الحكومة، تحاول قدر الإمكان خلق مسار اخر، وتعتقد انه في حال اقصاء طرف من الأطراف السياسية فان العملية يمكن لها ان تمضي بشكل سليم، وهذا خلاف الاساليب السياسية السليمة سواء في العراق ام خارجه”، مشيرا الى ان “انسحاب اكبر كتلة سياسية من مجلس النواب بعد محاولات حثيثة منها لتشكيل الحكومة يعطي مؤشرا يجب ان تقف عنده القوى السياسية ومراجعة نفسها ومعرفة ما المطلوب، وبالتالي من غير المقبول ان تمضي سبعة اشهر على الانتخابات والحياة السياسية معطلة، والوضع الاقتصادي مربك بسبب عدم تشريع قانون الموازنة العامة”.

مشكلة مركبة

المركز: ضمن الاطار العام هناك أزمة يعيشها البلد، واغلب القوى السياسية وحتى التي تمارس المحاصصة تعترف بان المحاصصة خيار خاطئ لكنها تصر على إدارة البلد بهذه الطريقة؟

دريد توفيق: المشكلة تكاد تكون مركبة: بدأت من الدستور، الذي يحتوي على الكثير من الثغرات والتي لم تساعد في صناعة قانون انتخابي بمخرجات عملية حقيقية الى عملية الانتخاب نفسها واختيار المواطنين ممثليهم؛ فقد مررنا بعدة مراحل انتخابية وكان من المفترض اولا ان يدرك السياسي عملية اختياره وكيفية ادامة التواصل مع المجتمع. وثانيا كان يجب على المواطن ان يحسن اختيار من يمثله. هذه النقاط لو وضعناها في معايير بالتأكيد ستكون المخرجات افضل.

وأضاف أن “قانون الانتخابات هو المعيار الأساسي لصياغة حكومة تدير دفة البلد. نحن في كل انتخابات نقوم بتغيير القانون الذي يرسم على شكل ما موجود في مجلس النواب”، مشيرا الى ان الأسلوب السياسي في إدارة البلد هو أسلوب قصير الرؤية ومن غير المعقول ان الحكومة عمرها اربع سنوات وليس لديها خطة خمسية، في حين ان اغلب دول العالم تضع خطة خمسينية وأبسطها خطة خمسية. نحن ليس لدينا خطة لان الحكومة تتغير كل اربع سنوات، ويذهب معها كل شيء، واليوم خرجوا ببدعة جديدة، وهي الانتخابات المبكرة. كل هذه الأمور أدت الى ما نحن عليه الآن”.

ذات المشكلة

المركز: في ظل تداعيات الانتخابات التي قيل أنها مبكرة خلقت حالة من اللااستقرار، كيف سنجد حلولا في ظل هذه المعادلة الخطرة؟

علي عبد الخالق: “اعتقد انه حتى في حالة اعادة الانتخابات سنكون أمام ذات المشكلة بسبب أن النظام السياسي وطريقة تفكير القوى السياسية الحالية تنتج دائما ذات الانسدادات، اذا استذكرنا المشهد قبل الاخير ومحاولة التيار الصدري وحلفائه انتخاب رئيس الجمهورية، فقد كان ينقصهم ما لا يقل عن 25 صوتا، ووصل العدد الى هذا التقريب من النواب، وحُمل نواب مستقلون مسؤولية ذلك. قالوا إنهم لن يساهموا في تمرير الامور بتسمية رئيس الجمهورية، ومن ثم تكليف مرشح لرئاسة الوزراء، فالامور تتوقف دائما على التفاصيل اولا ثم ننطلق الى العموميات”.

وأشار الى ان “تفكير هذه الكتل سواء كانت في المراكز الاولى او خاسرة، هو الخوف من عدم الحصول على كعكة الحكومة. نتحدث عن مجمل الكتل السياسية التي شاركت في الانتخابات والتي صممت النظام الانتخابي. على اقل تقدير تتحدث هذه الكتل اليوم عن اعادة تصميم النظام الانتخابي ذاته، في محاولة للملمة الخسائر. من ناحية الارقام: يمتلك الخاسرون ارقاما جيدة أيضا”، منوها الى ان “هناك كلاما عن اعادة تشكيل وتغييرات مهمة في مفوضية الانتخابات، ولا ننسى قرار المحكمة الاتحادية وهو قرار غريب بصراحة، والذي اوصى بتغيير نظام العد والفرز الالكتروني الى نظام يدوي، واصبح هذا القرار ملزما في الانتخابات القادمة ان حدثت؛ فالمشهد يبدو معقدا بشدة، ونحن امام عملية تواتر مستمر للاخطاء في الخطاب والاخطاء في تشخيص الخلل، وايضا حتى وان وصلنا الى مرحلة ان هناك حكومة، فما طبيعة هذه الحكومة؟ وكيف ستكون؟ وكيف ستتولى عملية حل هذه المشاكل المستعصية اليوم في البلاد؟”.

احد الحلول

المركز: اذا تحدثنا عن انتخابات مبكرة كيف سيكون شكلها؟ وكيف سيتم إقناع الناس بهذا الخيار؟ وهل يمكن للقوى المتمثلة بالبرلمان اليوم الذهاب الى هذا الخيار؟

ظافر مردان: “في الحقيقة، أن خيار الانتخابات المبكرة هو احد الحلول خاصة بعد انسحاب اكبر كتلة فائزة، وهي الكتلة الصدرية”، مشيرا الى ان “الانتخابات المبكرة فرضتها انتفاضة تشرين في حينها واعطت محددات لاجرائها ومنها قانون انتخابي عادل ومفوضية مستقلة وعدم استخدام المال السياسي، وايضا محاسبة قتلة المتظاهرين وعدم التضييق على المرشحين وكل هذا لم يحصل في الحقيقة، فضلا عن تأجيل الانتخابات المبكرة الى سنتين، وانتظار خفوت وهج الانتفاضة، بعدما رتبت كل الكتل السياسية أوراقها ووضعها الداخلي، وجرت الانتخابات بأسلوب منمق، وبالتالي نحن كحزب في وقتها أعلنا مقاطعتنا لعدم تحقيق الشروط”.

وأكد مردان أن “الناس سوف يعزفون عن المشاركة في الانتخابات في حال الذهاب نحو تنظيم انتخابات جديدة بنفس الآليات والنمط السابق، وبالتالي لن يكون هناك مخرج للحل بل على العكس الازمة ستزداد. وهذه القوى ستستأثر بشكل اكبر”.

تقاسم المغانم

المركز: الكتل التي تشارك في نوع من التقاسم كانت خائفة على حصتها، ألا ينعكس هذا الخوف على قضايا اخرى؟ على سبيل المثال الخوف على الشعب؟

علي عبد الخالق: “هناك تمسك كبير بما تم الحصول عليه بسبب تولد قناعة لدى الكتل السياسية بأن من صوّت اليوم لها قد لا يصوت في قادم الايام، لذلك عامل الوقت هو شيء ذهبي بالنسبة لهذه الكتل. من الضروري الحصول على المغانم”.

وأضاف ان العديد من الكتل عولت على جمهور عقائدي وجمهور دُفع له ولم يذهب للتصويت، وتأثر بخطاب المقاطعين، فخطاب المقاطعين للانتخابات كان واحدا من العوامل التي أربكت جمهور الكثير من الكتل، التي كانت تتوقع فوزا اكبر. هناك أيضا حديث عن وجود تأثير حتى على المحكمة الاتحادية في قادم الايام بخصوص قرارها بشأن الكتلة الاكبر ومدى تشكيل الحكومة. بعض القرارات التي أصدرتها المحكمة قد يتم التراجع عنها. قد يكون الملجأ الأخير للكتل المتصارعة اليوم هو الضغط على القضاء”.