سلط الملتقى الحواري الشهري لـ “طريق الشعب”، الاضواء على موضوع المياه في العراق، من خلال استضافة نخبة من خبراء الموارد المائية والزراعة.

وحضر اللقاء السادة: عون ذياب، علي غالب، والدكتور مهدي القيسي، الدكتور فاضل المفرجي، ظافر عبدالله، واحمد القصير، رفقة أعضاء هيئة تحرير الجريدة الرفاق مفيد الجزائري، الدكتور صبحي الجميلي، وعلي شغاتي.

وفي افتتاح الجلسة، شكر الرفيق مفيد الجزائري، الحضور على تلبيتهم الدعوة للحديث عن موضوع الساعة، الذي يمثل خطرا محدقا يهدد العراق، فتحديات الجفاف والتصحر ونقص المياه والتغير المناخي، قضايا مهمة، ولا بد من وضع المعالجات لها من خلال الاستماع الى اصحاب الرأي والاختصاص.

وجدد الدكتور صبحي الجميلي الذي أدار الجلسة الترحيب بالحضور، مؤكدا ان مياه نهري دجلة والفرات في انحسار مستمر. وان لهذا الامر تداعيات خطرة على الحياة المواطنين في مجالات عديدة من بينها الزراعة ومياه الشرب.

ووفقا لمستشار وزارة الموارد المائية عون ذياب فان مشكلة المياه في العراق تعود الى العام 1976، حين قامت تركيا في انشاء سد انيبال في شرق الاناضول، وتبعته بانشاء مشاريع اخرى وصلت الى أكثر من 120 مشروعا على حوضي نهري دجلة والفرات.

ويعتقد ذياب ان التحديات كبيرة جدا امام العراق، لكون دول المنبع هي من تتحكم بكميات المياه الواردة الى الينا، ما يتطلب جهدا كبيرا من الدولة في ملف المفاوضات، خاصة ان هذا الملف في دول الجوار ممسوك من قبل اعلى السلطات.

ويتوقع ذياب حدوث نقص في المياه يصل الى حوالي 11 مليار متر مكعب بحلول عام 2035، في حال عدم اصلاح النظام الاروائي في العراق.

جهود اضافية

وتعاني البلاد من تحديات داخلية وخارجية في هذا الملف، فحوالي 75 في المائة من المياه تأتي من خارج الحدود، ما يؤكد الحاجة الى بذل جهود اضافية مع دول المنع، من اجل ضمان حصص العراق المائية، بحسب ما رأى السيد علي غالب.

واكد غالب ان العراق تعرض للجفاف قبل حدوث التغير المناخي، وانحسرت ايرادات الانهر الى النصف. ومن المحتمل ان تصل الى ثلث الواردات الطبيعية للأنهر، مبينا ان السدود التركية يمكن ان تكون حلا لمشكلة العراق، وعلينا الضغط في اتجاه إلزام تركيا بتحديد حصة معينة للعراق واطلاقها. اما التحديات الداخلية، فتتمثل في حسن ادارة الموارد المائية وترشيد استخدامها، مع عدم اهمال التحدي الطبيعي المتمثل بالتغير المناخي.

ظاهرة التصحر

وفي هذا السياق، قال الدكتور مهدي القيسي، الوكيل الفني السابق لوزارة الزراعة: انه في العام 2009، شكل مجلس الوزراء لجنة لدراسة ظاهرة التصحر في العراق، واصدرت اللجنة 19 توصية صادق عليها مجلس الوزراء، منها منع قطع الاشجار، ومنع زراعة الحبوب في المناطق الصحراوية، والتوسع في انشاء الواحات الصحراوية، والاستمرار في استصلاح الاراضي، وغيرها من التوصيات، التي لم ينفذ أي منها.

ويعتبر القيسي الامن المائي اهم من الامن الغذائي، ولا يمكن توفير الغذاء ومكافحة التصحر من دون وجود الماء.

ورغم تزايد العواصف الترابية في البلاد، فلا يوجد هناك مشروع فاعل لمكافحة التصحر، بحسب الدكتور فاضل الفراجي، الخبير في شؤون التصحر.

ويشير الفراجي الى عدم امتلاك مشاريع تثبيت الكثبان الرملية اموالا لدفع مستحقات الاجراء اليوميين العاملين في هذه المشاريع، برغم التوصيات العديدة بضرورة تخصيص اموال لهذه المشاريع، منوها بوجود هدر كبير في المياه والاراضي التي تم استصلاحها، لكنها خرجت من الخدمة.

المياه الجوفية

وعن المياه الجوفية، يقول الدكتور ظافر عبدالله انها لا يمكن ان تكون بديلا عن المياه السطحية، لكنها من الممكن ان تسخر لحل جزء من المشكلة، مشيرا الى ان اغلب المياه الجوفية الصالحة للاستخدام موجودة في الاقليم.

ودعا احمد القصير، مستشار الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية، الى دعم الفلاح من خلال توفير مستلزمات تقانات الري الحديثة والاسمدة والبذور، ومستلزمات المكافحة النباتية والحيوانية.

التفاصيل الكاملة في اعداد قادمة