لم ولن أجد احرص من هذا المنبر في الذود عن حقوق الشرائح الاوسع، من أجراء وكادحين، ولا يتوقف عند المطالبة بل المتابعة الحرص لتطبيقه بأعلى مستوياته انسانيا، سيما ونحن في مرحلة استقطاب طبقي عالمي فريد تاريخيا ويصدر للبلدان ذات العلاقة، رغم ان اللاعدالة ذات مساس مباشر مضر بالسلم الاهلي والامني والتنمية المستدامة وبفرص العدالة الاجتماعية. 

فقانون الضمان الاجتماعي الصادر والمصادق عليه برلمانيا لعام 2021 ذو ال 73 ماده، جاهز للتطبيق، ولكن لم يفعل، أو يطبق بشكل خجول ومحدود جدا، من باب الازمات المالية المقترنة بأسعار النفط الناجمة من جائحة كورنا آنذاك، كما ان حرب داعش رفعت موازنة الأمن والدفاع. والآن الاسعار عالية ومتوقع لها ان تستمر هذا العام كذلك او بعده. وهذا ما يدفع لتذكير اطراف العلاقة من النقابات والحكومة لمراجعة الموقف في ضوء مستجدات الاقتصاد والمجتمع ، لتحريك القانون اعلاه والشروع في تطبيقه كبداية من اوسع الشرائح المتجانسه في الهم اليومي لمعاشها وهم شريحة السواق بكل اصنافهم من سائق التكسي إلى سائق الحادلة مرورا بسائقي التريلر والرافعة والتركتر والحاصده والتنكر ...الخ   ومساعديهم وذوي العلاقه المباشره بهم وهم عمال الصيانة ومخازن الادوات الاحتياطية، فهم الشريحة الاوسع اضافة لكونهم يمثلون قطاع الخدمات بلوجستياته الأساسية، ولنا تصور صندوقهم الاجتماعي الذي سيكون منافسا او مضاهيا لصندوق متقاعدي الدولة، ومنافسا في استثماراته التي تنمي الصندوق  ليهيئ مبشرا لصندوق ضمان صحي حقيقي محترم، لنخفف تفاوت الفقر وفجوة العدالة التي باتت تؤرقنا نفسيا واجتماعيا وأمنيا وشرعيا حيث بدأت المخدرات تأخذ دورها الخطير المضاعف للارق  وفق ابسط  المقاييس.

  ولكي نضع حدا للتهالك على الوظيفة الحكومية التي باتت عبئا على الموازنه اذ تبتلع الموازنة التشغيلية اختها الاستثمارية مضاعفة لنغطيها بالاقتراض الخارجي والداخلي لتظهر بعجز سنويا. مما يخسر الدعاية الانتخابية ركنها الأساس بالوعود بالتعيين الحكومي او بعقود لناخبيهم المباشرين.  بحيث وصل معدل عمل الموظف الحكومي إلى 17 دقيقه في اليوم، نتيجة العشوائية وضياع المسؤولية أمام اغراءات ما أنزل الله بها من سلطان. 

فالقانون وحسب ديباجته: يهدف لشمول أوسع للعاملين في دوائر الدولة و القطاعات الثلاثة (الخاص والمختلط والتعاوني) وكل شخص مشمول بقانون العمل الذين يمضون سنوات اعمارهم في العمل دون اي ضمان حقيقي يضمن حياة كريمة لهم ولعوائلهم وتأكيدا للمبادئ التي نص عليها الدستور، واستجابة لتطورات المرحلة الحالية لمواجهة الازمات الاجتماعية وتماشيا مع دعوة منظمة العمل الدولية بتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية ولشمول اوسع من شرائح المجتمع العراقي بالضمان الاجتماعي للعمال.  كما اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الجمعة (20/ تشرين الثاني /2020) تفاصيل جديده بشأن قانون الضمان الاجتماعي مؤكدة انه سينفع العمال من خلال الراتب التقاعدي الذي سيتحسن ويكون مساويا لراتب المتقاعد الحكومي، لافتة إلى ان هذا القانون يشجع الشباب للتوجه للقطاع الخاص. واضافت إلى ان القانون سيضمن مكافأة نهاية الخدمة للعامل الذي تنتهي خدمته من دون ان يكمل (السن القانوني) مبينة ان القانون يتضمن العديد من الفقرات التي تصب في صالح العمال ومنها (الضمان الصحي) مبينة ان القانون اتاح لوزير العمل بتعديل القانون بعد اقراره في حال وجد العمال ان بعض فقرات القانون لا تعطيهم حقوقهم.  

فالضمان الصحي وحسب ما جاء اعلاه وخصوصا لشرائح العمالة الاوسع اساس داعما لدخولهم التي تتقاطع مع انتشار الطب الاهلي كما ونوعا امام الصحة العامة الرسمية التي تتراجع عن منافسته، كونه يعمل بشكل تجاري متكاملا مع تجارة الأدوية اضافة إلى علاج الخارج المتعاظم. 

لا يفوتنا من ان التأمين الشامل والالزامي يعتبر اساسيا بالنسبة لشريحة السواق من خلال الحوادث والتأمين ضد الشخص الثالث، ليكون مكملا ضامنا لهيمنة قانون الضمان الاجتماعي الجديد، ليكف اولا عن مشاكل تعويض الشخص الثالث من تدخلات العشائر التي تؤرق السواق، ويمكن في هذا النوع من التأمين ان نتصور دورته الاقتصادية في القطاع العام او الخاص عندما يغطي المخاطر المحتملة التي من المفترض ان يقلل منها تعبيد وتأثيث الشوارع الداخلية والخارجية بما يخدم شركات التامين الاهلية والحكومية في تقليل كلف المخاطر.

من هنا نتسأل عن دور النقابات ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة، هل هي بمستوى هذه المهمات؟ علما انها تستوفي مثلا نقابة السواق سنويا من السائق حوالي 66الف دينار لا يعلم السائق شيئا لقاء ماذا يدفع، واين تذهب هذه الواردات. لذلك ينبغي  ان يتصدي لحجم العمل الهائل حسب ما ورد  في القانون موضع البحث نقابة بخبرات محترمة لحسن تطبيقه ليس في النقابة فحسب بل حتى الطرف الحكومي الذي اعتاد على الغياب الفعلي لمثل هذه التطبيقات  بروح خلاقة مبدعة تحمل هموم اوسع الشرائح .  

فالشباب كما ورد في القانون يدفعون بموجبه للقطاع الخاص في حالة تطبيقه كاملا ليمتص بطالتهم خصوصا الحرفيين بعد تأهيل الورش وارتباطها بنشاط شركات التامين التي تؤمن الحوادث عموما وصيانة الطرق والجسور وتوسعها لاستيعاب أكثر من 9 ملايين سيارة، لسيارة العمومي حمولة او ركاب حصة الأسد في الحراك الاستثماري، لتنمية مستدامه متفاعلة متكاملة داخليا لتخدم صناعتنا وزراعتنا وسياحتنا أكثر انتظاما بدون مطبات اجتماعية ومالية وامنية كونها تضيق فجوة الفقر التي على الأقل الآن تواكب الانفجار السكاني.  

لذا نجد ان تطبيق هذا القانون الجيد وتفعيله سريعا يشكل بارقة أمل للعدالة الاجتماعية سيما وأننا لا نحتاج للبدء من الصفر، بل سبقه قوانين تشكل تراكما في الثقافة القانونية، ولتتجه واردات صندوق الضمان للاستثمار الخلاق سواء في الداخل او الخارج لتامين مستقبل أكبر شريحة في مجتمعنا لا زالت فريسة للفقر والجهل والمرض، رغم توفر معطيات التنمية المستدامة.