الفساد في النظام المصرفي العراقي

تحت هذا العنوان، نشرت صحيفة (ذا ناشيونال) الناطقة بالإنكليزية، تقريراً للكاتب سنان محمود، اشار فيه إلى إنه وبعد عقود من الحرب والعقوبات الاقتصادية على العراق، كانت الآمال كبيرة في أن يلعب القطاع المصرفي دوراً رئيسياً في النمو الاقتصادي، الذي كان منتظراً في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، مضيفاً بأنه وبعد 21 عاماً، فإن البنوك العراقية لا تذكرنا بالتوقعات التي لم تتحقق فحسب، بل ترينا كيف يستشري الفساد فيحبط كل الجهود التنموية.

اقتصاد ريعي

وذكر المقال بأن حدوث الصراعات الدموية في أواسط العقد الأول من هذا القرن، قد أدى لوضع جميع الخطط الاقتصادية، وخاصة تلك الرامية إلى تطوير القطاعات غير النفطية، على الرف، وتم التركيز على بيع النفط الخام لتغذية الميزانية الفيدرالية، في وقت شهد فيه الإنتاجان الصناعي والزراعي ضعفاً مريعاً.

حال القطاع المصرفي

وشرح المقال تطور النظام المصرفي في البلاد منذ 1991 وإنشاء البنك المركزي العراقي في شكله الحالي المستقل في العام 2003 وبلوغ عدد البنوك الحكومية 7 بنوك والخاصة 54 بنكاً، منها 30 بنكاً إسلاميا منذ ذلك التاريخ، وهي بنوك مملوكة لشركات أو رجال أعمال مرتبطين بأحزاب سياسية وسياسيين.  ورغم هيمنة البنوك الحكومية على القطاع المصرفي، حيث تسيطر على نحو 85 في المائة من الودائع و90 في المائة من أصول البنوك، ذكر المقال بإن أنظمتها تعاني من التخلف وأروقتها من الفساد واقتصر نشاطها على مجالات أكثر ربحية كمزاد العملة، مما عرضها لتدقيق شديد من واشنطن، التي اتهمتها بغسل الأموال ودعم الدول الخاضعة للعقوبات الأمريكية، فتم حظر 32 بنكا من التعامل بالدولار وما مجموعه 75 شركة لصرف العملات والمعاملات المالية.

مساع إصلاحية ولكن!

وأشاد المقال بجهود الحكومة الحالية والبنك المركزي في اجراء بعض الإصلاحات تحت ضغط من واشنطن، كالتدابير الصارمة على المعاملات الأجنبية بالدولار ومطالبة التجار بتقديم جميع التفاصيل المتعلقة بالبضائع التي يرغبون في استيرادها والمستفيد النهائي منها وتفعيل نظام الدفع الإلكتروني وتشجيع البنوك على تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات ودعوة الجمهور وقطاع الأعمال لفتح الحسابات، مستدركاً بانه وعلى الرغم من هذه الجهود، فإن التحديات مازالت قائمة، خاصة مع تواصل نفوذ رجال الأعمال واستغلالهم للثغرات الموجودة في نافذة بيع العملات لجني مبالغ فاحشة من المال لاسيما من الهامش بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء والذي يصل إلى 30 بالمائة، فيما يفشل المواطنون في الوصول إلى الخدمات المصرفية الأساسية وحتى بسحب مدخراتهم والتعامل مع بطاقات الائتمان المجمدة والصراع مع معدلات العمولة الباهظة.

ورأى المقال بأن اعتماد البنك المركزي العراقي نظام المراسلة المالية الدولي Swift كجزء من الإصلاحات، قد ساهم في معالجة غسيل الأموال وفي الحد من عمليات اختلاس الدولارات وفي تبسيط عمليات الاستيراد وإلى درجة ما في تقليص مساحة السوق السوداء.

الاً ان ذلك لا يعبر عن كل الصورة، حسب المقال، فما زالت هناك طرق للتغلب على الضوابط وتزوير الفواتير والترتيبات في المنافذ الحدودية والتلاعب بأسعار البضائع من خلال وضع أسعار مبالغ فيها من قبل المصّدرين، خاصة مع بقاء المنافذ الحدودية خارج سلطة البنك المركزي العراقي. وكمثال على ذلك تحدث المقال عن الفساد في أموال السفر، حيث وجد بأن إجمالي مبلغ الدولارات التي تم بيعها للمسافرين في الفترة من أيلول إلى كانون الاول 2023، قد بلغ حوالي 7.29 مليار دولار، وإن أغلب هذه الأموال انتهى بها الأمر إلى السوق السوداء.

واخيراً تطرق المقال إلى ارتفاع العمولات التي تفرضها البنوك على المعاملات الواردة بالدولار وعلى السحب ببطاقات الإئتمان في الخارج، وكلها منافذ للفساد تضر بحقوق المواطنين وتضعف ثقة المستثمرين.