يعتبر الاستثمار أحد اهم الركائز الاقتصادية التي يفترض ان تعمل الدولة على وضع خطط استراتيجية ومستدامة لها، إذ تساهم بتحسين الواقع الاقتصادي في البلاد وتعمل على زيادة الدخل المحلي، الا ان واقع الاستثمار في العراق بحسب اقتصاديين “ضعيف”، ولا يرتقي للمستوى المطلوب، كما يشوبه العديد من الملاحظات والمعرقلات، لعل أبرزها تفشي الفساد واستخدام إجراءات بيروقراطية.

يشار الى ان حجم المشاريع الاستثمارية المتلكئة منذ عام 2003 تقدر بنحو 9 آلاف مشروع، وتبلغ كلفتها نحو 300 مليار دولار.

استثمار ضعيف

يشير عامر الجواهري، المستشار في التنمية الصناعية، إلى ضعف الاستثمار في العراق، وأثره المحدود على الناتج المحلي، اذ يؤكد أن الاستثمارات الرئيسية تتركز في القطاعات الاستهلاكية مثل المولات والمطاعم والكافيات، مما يقلل من تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد.

وأوضح الجواهري خلال حديث مع مراسل “طريق الشعب”، أن “بيئة الأعمال والاستثمار في العراق تعاني من تحديات كبيرة، تشمل الفساد، والبيروقراطية، وانعدام الأمن، ما يجعل إنشاء مشاريع ومصانع إنتاجية امرا صعبًا بغض النظر عن نوع المنتج”.

وينوه إلى أهمية حماية المنتج الوطني وتنفيذ القوانين المتعلقة بذلك، وضرورة حماية حقوق المستهلك ومراقبة المنافذ الحدودية.

ويؤكد الجواهري، أن القانون وحده لا يكفي: يجب توظيف أشخاص ذوي كفاءة ومؤهلات مناسبة في مجال الاستثمار من جميع الجوانب”.

ويلفت إلى ضرورة تخصيص نقطة تواصل حكومية لكل مشروع استثماري لضمان استمراريته وكفاءته.

وختم بالإشارة إلى وجود مشاريع استثمارية وهمية تم الإعلان عنها، إذ انها تستغل ميزات قانون الاستثمار.

متأخر

يقول الباحث في الشأن الاقتصادي، احمد عيد إن “الاستثمار في العراق عجلة لا تدور، ومعطل بشكل شبه كامل ولم يدخل بأي شكل من الأشكال في تحقيق أي تنمية مستدامة للاقتصاد العراقي منذ تشريع قانون الاستثمار رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦، على الرغم من أن العراق يمتلك العوامل المناسبة لتحقيق فرص الاستثمار لو توفرت الإرادة الحقيقية ورفع السلاح المنفلت يده عن مؤسسات القرار الاقتصادي العراقي”.

ويعزو عيد خلال حديثه مع “طريق الشعب”، أسباب تأخر الاستثمار في العراق او جعله شبه معطل الى “البيروقراطية التي تشهدها إجراءات الوضع الإداري العام في العراق، بالإضافة إلى عدم وجود ثقة بين المستثمر وصاحب القرار والوضع الأمني والسياسي المتأزم في مختلف المناطق، إضافة إلى ذلك فإن العراق يحتل المرتبة ١٧٢ من أصل ١٩١ دولة في مؤشر “سهولة ممارسة الأعمال” الصادر عن البنك الدولي، بسبب التشريعات التي لا تسهل دخول المستثمرين للبلاد”.

ويضيف، إن “العراق يفتقد التشريعات الخاصة بعمل المصارف الأجنبية، وعدم وجود نظام مصرفي مُنظم يسهل العمليات المصرفية، وهذا ما يجعله في مقدمة البلدان المتأخرة في مجالات الاستثمار”.

وهناك بحدود ١٠ آلاف مشروع متوقف عن العمل تبلغ قيمتها الإجمالية نحو ١٠٠ مليار دولار، لكن البدائل المتحققة لا ترتقي بمستوى الدولة بسبب سوء التخطيط والإدارات الفاشلة التي تمسكت بالسلطة الاقتصادية والصناعية العراقية منذ سنة ٢٠٠٣، وفق عيد.

أما الحديث عن وجود استثمار ومشاريع استثمارية عاملة في العراق، فيبين إن “غالبية هذه المشاريع تعود لشخصيات متنفذة أو منافذ اقتصادية لأحزاب سياسية كما هو الحال في الكثير من شركات الاستثمار العقاري والصناعي، ويقتصر توزيع الفرص الاستثمارية على هذه الشركات، فضلاً عن الإتاوات التي تفرضها الميليشيات المسلحة على أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين”.

ويزيد عيد بالقول إن “لدى العراق موارد كثيرة تتمثل بالعديد من الصناعات الاستخراجية والتحويلية وفرص الإنشاء والبناء والتطوير التي تحقق طفرة كبيرة للتنمية الاقتصادية الوطنية، عن طريق تسهيل فرص الاستثمار الأجنبي، وإبعاد المحاصصة الحزبية عن المشاريع، وتطوير الانظمة المالية والمصرفية ومعالجة الاختلالات الهيكلية في بُنية الأنظمة الإدارية العراقية المتأخرة جداً، قياساً مع ما يشهده العالم من تطور إداري وتكنولوجي”.

المعامل المتوقفة

وفي السياق، احصت وزارة الصناعة عدد المعامل الكلي المملوكة لها، كاشفة عن اسباب عدم تأهيل وتشغيل المتوقف منها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصناعة والمعادن، ضحى الجبوري، أن “عدد المعامل في وزارة الصناعة حاليًا 294 معملًا والمتوقفة منها 104″، مبينة أن “أغلب المعامل المتوقفة عمرها الافتراضي انتهى وهي معامل قديمة لا تواكب التكنولوجيا الحديثة حتى وإن تم تأهيلها”.

وأضافت أن “وزارة الصناعة والمعادن ذاهبة باتجاه إنشاء معامل حديثة متطورة وتم تشكيل لجنة من قبل الوزارة لغرض دراسة إمكانية تشغيل المعامل المتوقفة وتأهيل ما يمكن منها”.

وأشارت إلى أن “الوزارة وضعت خطة لإعادة إنشاء خطوط إنتاجية جديدة عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص، سواء كانت مع القطاع الخاص على المستوى المحلي أو العربي أو الدولي، بالإضافة إلى التعاون مع اتحاد الصناعات العراقية، حيث تتم معظم معاملها وإجازات إنشائها عن طريق المديرية العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن”.

وتابعت أن “المشاكل التي تواجه القطاع الخاص والمعامل التابعة له يتم النظر فيها من قبل وزير الصناعة الذي يحرص على إيجاد حلول ناجعة بالتعاون بين الوزارة وأصحاب المعامل وبحضور رئيس اتحاد الصناعات العراقية”.