الحدود العراقية الكويتية
نشرت مجلة “ناشيونال انترست” الامريكية مقالاً للكاتب يريفان سعيد حول العلاقات العراقية الكويتية، ذكر فيه بأن قيام الجانبين بسلسة من اللقاءات والزيارات المتبادلة أخيراً، تأتي تعبيراً عن اهتمامهما بالوصول إلى حل عاجل للنزاع الحدودي المثير للجدل، والذي بات عاملاً مؤثراً على الاستقرار الإقليمي وعلى المشهد الجيوسياسي المستقبلي.
الحدود البرية
وأشار المقال إلى أن تأخر اعتراف بغداد بجارتها الجنوبية، وعدم تنازلها عن المطالبة بتعديل الحدود، والدور السلبي الذي لعبه تدخل القوى الاستعمارية في النزاع، قبل وبعد اكتشاف النفط، شدّد من لهيب الصراع لمرات عديدة، كان آخرها احتلال الإمارة بشكل كامل، العام 1990 وذلك بغزو عسكري، أثار ردود فعل قوية، أنتهت بقرارات دولية متعددة لترسيم الحدود البرية بين البلدين، فيما بقيت الحدود البحرية نقطة خلاف غير محسومة.
الحدود البحرية
ويقع في قلب هذا الخلاف، مصب نهر خور عبد الله ذو الأهمية الاستراتيجية، وهو ممر حاسم لـ 80 في المائة من واردات وصادرات العراق، وفق ما ذكر الكاتب، الذي أكد على أهمية الاتفاق على حقوق الطرفين، ليتمكن العراق من بناء ميناء الفاو الكبير، الذي تسعى بغداد لإستكماله في المستقبل القريب، ليكون الأكبر في الشرق الأوسط، ويحدث ثورة في المشهد الاقتصادي بالبلاد. ويبدو أن هناك علاقة ما بين الأمرين، تضيف تعقيدات أخرى للأبعاد العاطفية والتاريخية التي تزيد المفاوضات صعوبة، وتستدعي اتباع نهج دقيق ومدروس لتحقيق نتائج سلمية.
غضب شعبي وتحرك شعبوي
وذّكر المقال بجهود بغداد في تشكيل لجنة رفيعة المستوى للبحث عن حلول مقبولة للطرفين، رغم وجود خلافات حادة بين القوى العراقية حول الموضوع، وهو ما حاولت بعض القوى الشعبوية الإستفادة منه لتعزيز حظوظها الانتخابية. كما ان الموقف بشكل عام أثار قلق الناس من احتمال وقوع أية تنازلات عن الحقوق العراقية لصالح الكويت.
حلول عاجلة
وأعرب كاتب المقال عن اعتقاده بان تسوية النزاعات الحدودية، بطريقة شفافة تساهم فيها جميع الأطراف، بعيداً عن التعصب على جانبي الحدود، وحل الخلاف الإيراني الكويتي على حقول الغاز البحرية، لها أهمية كبيرة في منطقة تتميز بنزاعات تاريخية، وديناميكيات السلطة المتبدلة، والمشهد السياسي المتطور، مع الإستفادة من تجارب الماضي، التي أكدت على أن ترك الصراعات الإقليمية بلا حلول، ينطوي على مخاطر جسيمة.
ملف المفقودين
ونشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الجهود الانسانية على موقعه الرسمي، تقريراً بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، وثّق فيه شهادات نساء عراقيات فقدن أطفالهن خلال السنوات السبع الماضية ولا يعرفن مصيرهم حتى الآن، والعدد التقريبي للعائلات التي أبلغت عن اختفاء أقارب لها، والإجراءات التي اتبعتها الحكومات العراقية في هذا الملف.
منسيّون
وأشار التقرير إلى أن ملف المختفين قسرياً أصبح في طي النسيان، حيث صار المفقودون مجرد أرقام تتداولها الأحداث ووسائل الإعلام دون أن تُتخذ أي إجراءات ملموسة وواضحة للكشف عن مصيرهم، مما يبعث شعوراً متزايداً باليأس لدى عائلات المختفين قسراً والمفقودين. وذكر التقرير أن أكثر من 600 شخص من أهالي الصقلاوية مازالوا مفقودين منذ عام 2016، ولا تستطيع عوائلهم معرفة أية معلومات عنهم، رغم أن بعضهم قد احتجز للتحقيق معه، والتأكد من عدم وجود صلة له مع الإرهابيين.
مشكلة مزمنة
وأوضح التقرير أن العراق ظل مسرحاً للاختفاء القسري لأكثر من خمسة عقود، غير أن المشكلة تحولت خلال العقدين الماضيين إلى ظاهرة، أدت إلى اختفاء الآلاف، وشكّلت مأساة مؤرقة لجميع الحكومات العراقية المتعاقبة، التي رغم إدراكها للمأساة، لم تتخذ الإجراءات الكافية لمعالجتها.