من جانبه، يقول الناشط البيئي علي نور إن أحد اهم التشريعات القانونية المعنية بالبيئة، هو قانون 27 لسنة 2009، وهو قانون حماية وتحسين البيئة، الذي يحمل في طياته الكثير من الفقرات التي تحمي البيئة، وتمنع سكب الملوثات ومحاسبة الجهات التي تقوم بتلويث الأنهر والهواء او تلويث التربة.

ويضيف، ان هذا القانون «جيد» ويحمي البيئة في الكثير من مواده، لكنه على ارض الواقع غير مطبق؛ فهناك اهمال وتقصير من قبل الجهات الرقابية والحكومية في انفاذ هذا القانون داخل الجهات والشركات او المؤسسات المتسببة بالتلوث».

وفي ما يتعلق بالملوثات البيئية، يقول إنه «حسب المعايير العالمية، فإن اي مصنع او معمل او مؤسسة تنتج بعض الملوثات يجب ان تكون بعيدة عن المناطق السكنية بمسافة لا تقل عن 10 كم، بينما في العراق تبعد حقول النفط ومشاعل الغاز عن بعض المنازل 500 متر فقط. بمعنى انها وسط القرى والمناطق السكنية وهذه كارثة ادت الى ارتفاع نسبة الاصابة بالسرطان في محافظة البصرة وتلويث التربة والهواء».

ونبه الى ان حجم المخاطر والضرر البيئي في البصرة كبير جداً، وانها الاكثر تضرراً بيئياً؛ فالتلوث فيها على جميع المستويات (الهواء والمياه والتربة).

وتابع حديثه ان هناك جهتين تسببان التلوث في المحافظة، وهما وزارتا النفط والكهرباء. اما في ما يخص تلوث التربة فوزارة النفط تسكب المخلفات على الاراضي. أما تلوث المياه فان مصدر التلوث تتحمله جهتان اساسيتان وهما وزارة الصحة التي ترمي المخلفات الصحية المحملة بالمواد الكيميائية والخطرة في الانهر، ووزارة البلديات _ دائرة المجاري التي ترمي مياه الصرف الصحي في الانهر، ما يؤدي الى تلوثها، وبالتالي تسبب مشاكل صحية للأفراد، من بينها الفشل الكلوي.

ويخلص في حديثه الى ان من الضروري اليوم ان «تكثف الجهات المعنية جهودها من اجل حماية البيئة، ومن اجل واقع بيئي افضل»، لكن يرهن تحقيق ذلك بـ»تحقيق العدالة البيئية عبر تطبيق قوانين تخص البيئة. ومن جانب اخر على وزارة البيئة ان تأخذ دورها في التصدي لكل جهة او شركة او مؤسسة تعبث بالبيئة».