يكاد لا يخلو تقاطع (فلكة) او شارع تجاري في العاصمة او حتى ببقية المحافظات من وجود عدد من المتسولين، الذين قد يكونوا مجبرين على ممارسة هذه المهنة القبيحة اما لدوافع اقتصادية، او يجري استغلاهم من قبل بعض الجهات المستفيدة، وتتوزع اعمارهم بين صغار وكبار رجال ونساء واطفال.

ويؤشر حقوقيون تزايد ظاهرة التسول بالسنوات الاخيرة، معربين عن قلقهم من تهديد هذه الظاهرة الامن المجتمعي، كون يقف خلفها عصابات منظمة بالعادة.

من يغذي الظاهرة؟

يقول رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، ان” ظاهرة التسول في العراق باتت تزداد بشكل كبير جدا خلال السنوات الأخيرة”، مشيرا الى تنوعها بين التسول التقليدي والجريمة المنظمة والتسول الإلكتروني”.

ويقول الغراوي لـ”طريق الشعب”، ان التسول اصبح مهنة يتستر بها البعض للحصول على مساعدات من خلال منظمات وهمية أو جمعيات خيرية أو المطالبة بتقديم مساعدات لأغراض العلاج، في حين تذهب موارد التسول كافة إلى عصابات الجريمة المنظمة”.

ويرجح اغلب فئات المتسولين من الأطفال والأحداث والفتيات، حيث يتم اختطافهم أو استغلالهم أو الاتجار بهم، ملوحا الى وجود متسولين من جنسيات عربية وأجنبية تقودهم عصابات جريمة منظمة.

وتدر ظاهرة التسول موارد اقتصادية كبيرة جدا على هذه العصابات، وتساهم بتهديد الأمن المجتمعي والاقتصادي والثقافي وتعكس صورة مشوهة عن البلد.

ودعا الغرواري في ختام حديثه، الى “معالجة هذه الظاهرة بالقضاء على عصابات الجريمة المنظمة وشمولهم بقانون مكافحة الإرهاب وإيداع المتسولين بدور إيواء أو مراكز إعادة تأهيل وتقديم برامج تأهيلية ونفسية لهم، وخلق فرص عمل حقيقية وإعادة النظر بالمواد العقابية لظاهرة التسول”.

الرعايا الاجتماعية تشملهم

ويقول المتحدث الرسمي، باسم وزارة العمل، نجم العقابي، في حديث خص به “طريق الشعب”، ان “الوزارة لديها حملات خاصة منذ سنوات والى الان تخص المتسولين والمتشردين”، مضيفا ان هناك العديد من الدوافع والاسباب التي تصنع ظاهرة التسول، وتعكس تداعيات سلبية على ارض المجتمع”.

ويؤكد العقابي ان وزارة العمل تقوم بحملات دورية بشأن ادراج المتسولين بدضمن قانون الرعايا الاجتماعية، والعديد من كبار السن مشولون برواتب الرعاية الاجتماعية من الاساس، كما تم أخذ تعهدات منهم سابقا بعدم الرجوع الى التسول، مضيفا ان الوزارة لا تملك أية احصائيات تخصهم.

ويضيف قائلا ان “وزارة الداخلية لديها حملة خاصة بمكافحة ظاهرة التسول”.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت تنفيذ حملة كبرى ضد ظاهرة المتسولين في العاصمة بغداد، أسفرت عن إلقاء القبض على أعداد كبيرة من المتسولين، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بحسب الوزارة.

وكشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، خلال العام الماضي عن وجود أكثر من 4 ملايين عراقي عاطل من العمل، مؤكدة أنها شكّلت فريقاً حكومياً لمعالجة ظاهرة التسول.

الفقر والبطالة

وتقول الناشطة في مجال حقوق الانسان، مرح احمد ان “التسول لم يعد اقل خطورة من تجارة المخدرات وغيرها”، لافتة الى ان “النساء والاطفال هم أكثر الفئات عرضة للاستغلال في جريمة التسول من قبل الجهات المنظمة والارهابية”.

وتشير المتحدثة الى ان الفقر والبطالة والعوز الذي تعيشه اغلب العوائل العراقية، يشكل سببا اساسيا في ظهور ظاهرة التسول، مشيرة الى اتخاذ البعض من التسول مهنة متوارثة، ويمارسها بشكل طبيعي.

وعن تسول  الاطفال تقول ان “هذا الفعل يفقدهم حقوقهم الاساسية من التعليم والصحة والسكن اللائق، والشعور بالأمان.

وينـص قانون العقوبات العراقي رقم (16) لعام 1960م على عقوبة التسول وهي على النحو الآتي “يعـاقب المتسـول بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، أو تقوم المحكمة بإحالته إلى مؤسسة معينة من قِبَل وزير الشؤون الاجتماعية للعناية بالمتسولين لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وذلك في حال ارتكابه للتسول للمرة الأولى. يعاقب المتسـول بالحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة، وذلك في حال ارتكابه للتسول للمرة الثانية وما يليها من المرات”.