يعاني قطاع التعليم في محافظة نينوى نقصا في أعداد الكوادر التدريسية، وهو أحد أكثر المعوقات التي تعتري التعليم الأولي في نينوى، حيث يشتكي تدريسيون من نقص في الكوادر والمواد التدريسية، إضافة الى بقية الخدمات، فيما تتعهد وزارة التربية بإيجاد حلول لهذه المشكلات.

وبحسب تصريحات رسمية فإن عدد المدارس المتضررة جزئيا والتي أعيد إعمارها حتى الآن بلغ 1850 مدرسة من مجموع 2164 مدرسة في عموم محافظة نينوى، وعملية الإعمار هذه تمت من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومنظمات محلية، إضافة إلى الدعم المالي من وزارة التربية.

كما ان المحافظة تحتاج إلى بناء 500 مدرسة جديدة لتسد العجز بغض النظر عن المدارس المتضررة حاليا، حيث انها لم تشهد بناء أي مدرسة جديدة منذ العام 2014.

غياب الوسائل الحديثة

وعن بعض السلبيات التي تواجه التعليم في الموصل، يذكر التدريسي احمد أفندي ان “الاستراتيجية التي استخدمتها الحكومة في فترة كورونا كان لها تأثير سلبي على مستوى الطلاب، تحديدا في اعتمادها نظام العبور الذي وضع طلبة في مراحل متقدمة لا يجيدون القراءة والكتابة”، مشيرا الى ان هذه المشكلة جعلت من المعلم يحمل على عاتقه الكثير من الصعوبات، خاصة في ظل غياب الوسائل التعليمية الحديثة.

ويقول أفندي لـ”طريق الشعب”، ان المحافظة شهدت تأخرا في توزيع المناهج الدراسية، ما اضطر بعض أولياء الامور ميسوري الحال الى شراء واستنساخ الكتب الدراسية من المكتبات العامة، لكن ذوي الدخل المحدود ظلوا ينتظرون الكتب الحكومية”.

نقص حاد في كوادرها

ويشير افندي الى افتقار العديد من مدارس المحافظة الى الكثير من الاختصاصات، لا سيما مادتي الإنكليزي والرياضيات، مؤكدا ان اغلب المدرسين يضطرون الى الدوام في أكثر من مدرسة: “يومان لكل مدرسة في محاولة لسد النقص”، مضيفا ان هذا الأسلوب يشتت جهود المعلمين والمدرسين”. بينما هناك آلاف الخريجين بانتظار فرص تعيين حكومية، ويواصلون الاحتجاجات أمام دوائر التربية في جميع المحافظات.

فارق اجتماعي

وفي مقابل البؤس الذي تعانيه المدارس الحكومية، يلقى طلبة المدارس الاهلية في نينوى وغيرها، اهتماما كبيرا.

وطبقا للمتحدث، فان “المدارس الأهلية تتكفل بالزي الرسمي والقرطاسية والمناهج الدراسية وصولا الى توفير باصات لنقل طلابها، فضلاً عن اتباعها نظام الواجبات الالكترونية والمختبرات الحديثة، وتوفير اجهزة التكييف في حين لا نجد هذه الامور في المدارس الحكومية التي تفتقر الى المختبرات العلمية والادوات التعليمية الحديثة”.

ويشدد أفندي على ضرورة العمل على توفير كافة المستلزمات في المدارس الحكومية، لردم تلك الهوة التي صنعت فوارق اجتماعية بين أبناء المجتمع.

معرض للانهيار

أما هدية خديدا (ناشطة في مجال التعليم من قضاء سنجار)، فتقول ان “التعليم في محافظة نينوى سينهار إذا استمر في اتباع النهج الحالي”.

وتضيف خديدا في حديث مع مراسل “طريق الشعب”، ان هناك اعتمادا كبيرا على المحاضرين المجانيين في المدارس الحكومية، التي لم توفر لهم أية وسائل من شأنها ان تساعدهم في تأهيل الطلبة الى مستوى تعليمي وتربوي جيد، تحديدا في المراحل الابتدائية.

وتكرر خديدا ما ذهب اليه أفندي، بأن هناك نقصا كبيرا في الكوادر التدريسية، إضافة الى انعدام الرقابة والمتابعة من قبل المشرفين التربويين. كذلك تفتقر المدارس الى مرشدين تربويين، بينما لا يزال الطلبة يقاسون تداعيات الحرب ضد داعش.

أبناء الأرياف والقرى بلا تعليم

ويشير خديدا الى أن الكثير من الطلبة في القرى والارياف حرموا من الدراسة بسبب ضيق الحال المادي، وعدم وجود وسائل نقل خاصة الى المدارس الحكومية”.

وتلفت الى أن بعض الاهالي يحاولون الصمود والاستمرار في إرسال أبنائهم الى المدارس، لكنهم يضطرون للانتظار ساعات قبل ان تصل سيارات الاجرة، وقد لا تصل، فيتخلفون عن الدوام.

حلول حكومية

بدورها، نقلت “طريق الشعب” شكاوى الكوادر التدريسية والتعليمية في نينوى الى وزارة التربية، عبر متحدثها الرسمي كريم السيد، الذي أكد بان الوزارة تعمل على حل مشكلة نقص الكوادر التعليمية من خلال تثبيت المتعاقدين “قريبا”.

ويقول السيد لمراسل “طريق الشعب”، ان القرى والارياف في محافظة نينوى تضم مدارس كافية، مردفا لكنها بحاجة الى تأهيل، “وهذا أيضا بانتظار اقرار موازنة 2023”.

ويوضح السيد ان هناك خطة لبناء “(92) مدرسة من خلال القرض الصيني كوجبة أولى، وأكثر من (200) مدرسة خلال الوجبة الثانية، وستتم المباشرة بالمشروع في (117) موقعا”، مشيرا الى انه ضمن مشاريع تنمية الأقاليم  سيتم بناء مدارس اضافية خلال عام 2023”.