يواجه الاقتصاد العراقي، مشكلة تضخم الأسعار لا سيما في أسعار المواد الأساسية، ما القى بظلاله على حياة المواطنين بشكل ملحوظ.

ومع تزايد المشاكل الفقراء والكادحين بعد تغيير سعر صرف الدينار امام الدولار، طرح بعض من المختصين حلولا للتخفيف من آثار تضخم الأسعار.

السياسة المالية مفتاح الحل 

وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح لـ”طريق الشعب”، أنه “عادةً ما تستخدم الضرائب والرسوم الجمركية كبديل لسعر الصرف، فالحكومة اتخذت قرارا بأن تصفر الرسوم الجمركية والضرائب على المواد الغذائية والسلع الاساسية وغيرها، ويتجدد هذا القرار كل ثلاثة اشهر حتى تحافظ على اعتدال الاسعار، حيث  يعد هذا بديلا لتخفيض سعر الصرف”. 

واضاف صالح ان “السياسة المالية هي ما تحارب التضخم في العراق، وليس السياسة النقدية حيث ان السياسة النقدية تحافظ على استقرار سعر الصرف، وفي تقديري ان استمر التضخم الى نهاية السنة الحالية ووصلت احتياطات البنك المركزي الى معدلات الكفاءة العالية يعني تغطية احتياطات العملة الاجنبية بما يسمى (النقد الاساس) وتجاوزها مع ارتفاع التضخم، فسوف يكون للبنك المركزي موقف حينئذٍ يتدخل فيه لمواجهة النمو في الاسعار”. 

واشار صالح ايضاً الى ان “تشريع القانون الطارئ للأمن الغذائي سوف يخفف نسبياً من مشكلات التضخم بالدعم الحكومي الكبير لمواجهة ظرف استثنائي” .

واكد صالح “نحن ننتظر الى نهاية هذه السنة المالية، فاذا ما تحققت فوائض فإنها ستكون رصيدا افتتاحيا للسنة القادمة او تذهب الى صندوق الثروة السيادية او تستثمر باستثمارات ناضجة قوية ومدرة للدخل مشغلة للعمل – وهو الافضل - فإذا تحولت من تصدير النفط الخام الى تصدير منتجات نفطية فسوف نتفادى كثيرا من هذه التقلبات، ولا تتحقق المحافظة على معدل نمو بنسبة ٧ في المائة الا بنمو الاستثمارات والانفاق على المشاريع المشغلة للعمل.

الخطط التنموية ٢٠٣٠

من جهته، بيّن الدكتور عبد الزهرة الهنداوي المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط ان “مهمة الحكومة التركيز على الخطط التنموية وتطوير وتفعيل القطاع الخاص، وواحدة من تلك الخطط التي وضعت في هذا المجال هي اطلاق استراتيجية تطوير القطاع الخاص لعام ٢٠٣٠ بثلاث مراحل: تهيئة، تمكين، والقيادة والريادة. كخطوة اولى، ثم البدء بتشكيل مجلس لتطوير القطاع الخاص”. واكد الهنداوي في حديث لـ”طريق الشعب”، ان “حل البطالة في القطاع الخاص يتطلب وجود قطاع خاص جريء قادر على خلق وتوليد فرص عمل وليس استحداث وظائف”.

وأوضح الهنداوي أن “وزارة التخطيط قدمت مشروع العاصمة الادارية الجديدة في بغداد في المنطقة المقابلة لبسماية على مساحة تزيد على (٥٠ كيلومترا مربعا) تقريباً، وسوف تنقل اليها جميع المؤسسات الحكومية المتواجدة الان ضمن الشريط الذي يمتد من نصب الشهيد شرقاً الى نصب الجندي المجهول غرباً. وهذا سيساهم في عدة امور: توفير فرص عمل جديدة، تحقيق تنمية في المناطق التي تواجه مشاكل حقيقية، تقليل الزخم في المناطق الموجودة، توفير الوقت والجهد للمواطن. اضافة الى تخطيط مشروع لبناء ٩ مدن سكنية جديدة ضمن خطط الوزارة المستقبلية وموزعة في بغداد وبقية المحافظات”. 

الاقتصاد الانتاجي والطاقة 

ويعتقد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان “ضرورة ان يتحول اقتصاد العراق الى اقتصاد انتاجي، كي لا يتأثر بهزات السوق الخارجية كما يحدث الان في اهتزاز الامن الغذائي بسبب حرب اوكرانيا وروسيا، كما يتطلب توفير الطاقة للقطاع الانتاجي، فعوائد الاقتصاد الريعي وما يجنيه من الريع النفطي ينبغي ان يذهب للاقتصاد الانتاجي لكي يقلل من اثار التضخم وارتفاع الاسعار “.

توقع بارتفاع معدلات التضخم

ويشهد العراق معدلات تضخم مرتفعة يحدد عواملها وأسبابها الباحث الاقتصادي رامي محسن جواد بالقول إن بيانات وزارة التخطيط العراقية سجلت ارتفاعا طفيفا بمعدل التضخم الشهري أيار الماضي بحدود 0.2 في المائة؛ لكنها سجلت ارتفاعا بمعدل التضخم السنوي بمقدار 5.4 في المائة مقارنة بذات الشهر عام 2021.

ويشير جواد إلى أن “الإصدار النقدي للبنك المركزي العراقي -الذي ارتفع بحدود 60 في المائة منذ بداية عام 2020 وسجل 83.3 تريليون دينار (1 دولار يساوي 1460 دينارا) لغاية أيار عام 2022 بمعدل ارتفاع شهري بحدود 2 في المائة- هو من أخطر مسببات التضخم”.

وأضاف جواد في حديث صحفي أن” هذا الارتفاع في الإصدار النقدي (طبع الأموال) يأتي نتيجة ارتفاع الاقتراض الداخلي لوزارة المالية وزيادة مبيعاتها للبنك المركزي من الدولار لتغطية المصاريف التشغيلية للدولة وعجزها عن سد حاجتها من الدينار عبر آليات تحد من الاعتماد على عائدات النفط الدولارية، كما أن “سياسة البنك المركزي -خصوصا فيما يتعلق بالقروض العقارية وقروض المشاريع منخفضة الفائدة- تساهم بشكل كبير بارتفاع معدلات التضخم”.

ومع استمرار الارتفاع العالمي للتضخم المرتبط بشكل مباشر بارتفاع أسعار النفط الخام وضعف سلاسل التوريد، يتوقع الباحث الاقتصادي ارتفاع مستويات التضخم لنهاية العام الجاري ووصولها إلى حدود7 في المائة.

ويبدي جواد استغرابه من سكوت البنك المركزي ووزارة المالية وعدم اتخاذهما أي إجراءات علاجية للحد من ارتفاع التضخم كرفع معدلات الفائدة على القروض أو بيع سندات للجمهور لسحب الكتلة النقدية أو توسيع القاعدة الضريبية التي تعاني من ضعف في إجراءات تحصيلها التي لا تتجاوز 12 في المائة من إجمالي الأنشطة والدخول النقدية الخاضعة للضريبة. 

وخلص إلى أن “ذلك الارتفاع سينعكس سلبا ويؤثر بشكل مباشر على الفئات الهشة ومتوسطة الدخل من المجتمع العراقي”.