يشهد المجتمع العراقي عامة، والوسط والجنوب خاصة، ارتفاعا في معدلات الطلاق بشكل كبير، ما يدعو الى دق ناقوس الخطر، فحسب متابعين ان الوضع الاقتصادي العام والبطالة والعادات العشائرية هي أبرز أسباب تفاقم تلك المعدلات.

وفي وقت تحذر فيه جهات متعددة من وصول حالات الطلاق داخل المجتمع الى مستويات قياسية، لا تزال تلك الظاهرة دون معالجات حقيقية على ارض الواقع.

وسجل العراق 34 ألف حالة طلاق في النصف الاول من 2022 بمعدل 7 حالات طلاق في الساعة الواحدة! وتعتبر هذه الارقام كبيرة جداً اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار حجم المجتمع ونسبة الشباب فيه مقارنة بالأرقام المسجلة في سبعينات وثمانينات وحتى تسعينات القرن الماضي.

أرقام قابلة للزيادة

وفي حوار مع مراسلة “طريق الشعب” قال استاذ علم الاجتماع خالد مؤيد: ان “حالة اللا استقرار التي يعيشها المجتمع في اخر خمسة وعشرين سنة، بدأت تلقي بظلالها على تركيبة ومفاهيم وقيم المجتمع: حصار، حروب، وفوضى ما بعد 2003، وما سببته من تداعيات اقتصادية واجتماعية خلقت تركيبة جديدة وسط المجتمع، واصبح الطلاق والتفكك الأسري حالة سهلة”.

ويضيف مؤيد، ان “الانفصال اضحى اسهل من المواجهة او حل اية مشكلة تواجهها الشراكة الزوجية في مجتمع ـ وللأسف ـ يغلب على حل المشاكل فيه الطابع العشائري بخاصة بالمناطق الوسطى والجنوبية. لذا يمكن ان ترتفع هذه المعدلات اكثر اذا لم تتخذ إجراءات عملية حقيقية، وتجري دراسة أصل المشكلة، علما ان هذا الاجراء ليس من مسؤولية الدولة وحدها بل يجب اشراك الاكاديميين ورجال الدين وشيوخ العشائر وسن قوانين جديدة لحفظ تماسك المجتمع، الذي يعكس بالنتيجة تماسك الاسرة”.

تجريم الزواج خارج المحكمة

ويدرك مجلس القضاء الاعلى هو الاخر حجم المشكلة والخطر الذي يحدق بالمجتمع العراقي بشكل عام.

وصدر بيان للمجلس في وقت سابق، اطلعت عليه “طريق الشعب” قال فيه: إن “المحاكم سجلت أرقاماً عالية لحالات الطلاق خلال السنوات الماضية”. وبين أن “انتشار الظاهرة أصبح مشكلة تعود أسبابها إلى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن الظروف التي مرت بالبلاد منها البطالة وأزمة السكن”.

وتابع أن “تجريم الطلاق خارج المحكمة أحد الحلول المساهمة في الحد أو إغلاق عدد كبير من حالات الطلاق، بالإضافة إلى تشريع قانون يمنع زواج القاصرين خارج المحكمة وتغريم من يقوم بهذا الفعل ومعاقبته”، لافتاً إلى أن “زواج القاصرين وطلاقهم أصبح ظاهرة مُنتشرة بشكل كبير، وأن علاجها يقع على عاتق الجهات الدينية والاجتماعية والتشريعية والجامعات والمدارس”.

فيما رأى ابو عمر وهو متقاعد تجاوز عقده السابع، أن انتشار العولمة ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص دون تخطيط او مراقبة ووجود بيئة شبابية مهيأة لاستقبال أية أفكار هدامة بسبب البطالة وفقدان الأمل، أفرز كل ذلك تفككا أسريا، لم يعد معه المجتمع يكترث لحدوث حالات الطلاق بين المتزوجين، الذين غالبا ما يكونون قاصرين، وبالتالي تنعكس تجاربهم الزوجية الفاشلة على حياتهم اليومية وطريقة عيشهم، التي عادة ما تكون بلا أهداف، عدا الانجرار وراء الرغبات والنزوات والسلوكيات المنحرفة.