ضمن سلسلة حلقات برنامج “يحدث في العراق” الذي يبث عبر صفحة الحزب الشيوعي العراقي على فيسبوك، بتنظيم من قبل المركز الإعلامي للحزب، ضيّف البرنامج السبت الماضي، وزير الموارد المائية الأسبق حسن الجنابي للحديث عن ازمة الجفاف ونقص المياه التي تواجه البلاد. وحاوره الزميل الإعلامي بسام السينمائي.
الأهوار
في بداية اللقاء استذكر المركز مناسبة ادراج الاهوار على لائحة التراث العالمي، فيما تحدث الجنابي عن كيفية إدارة هذا الملف بصفته رئيسا للوفد العراقي بالقول: ان يوم 17 من تموز هو الذكرى السنوية لادراج الاهوار على لائحة التراث العالمي بعد جلسة استماع لجنة التراث العالمي الاربعين في اسطنبول، ففي حينها حرى تكليف الجنابي وعدد من المسؤولين ليكونوا أعضاء في اللجنة التنفيذية لادراج الاهوار على اللائحة، حيث قدم الملف الى اليونسكو، قبل ذلك التاريخ بسنتين.
وأضاف الجنابي ان “مهمة اقناع اللجنة لم تكن عملا سهلا في ظل الملاحظات التي تم تقديمها في حينها، ونجحنا باقناع المنظمة بسحب اعتراضها وادراج الاهوار على لائحة التراث العالمي”.
وعن المخاطر التي تواجه الاهوار، اكد الوزير الأسبق ان “ايران ارتكبت أخطاء كبيرة في هذا الملف، وخاصة مع هور الحويزة فبعد قرار النظام السابق بتجفيف الاهوار لمنع حركة المعارضين، ارتكبت ايران نفس الامر، وقامت بتجفيف الاهوار بعد عام 2003 في حين ان العراق كان يستعد لانعاشها”.
منع المياه
وأشار الجنابي الى ان “ايران منعت جريان المياه بشكلها الطبيعي وخاصة نهر “الكرخة” الذي يصب في هور الحويزة، ومن ثم في شط العرب، والذي يعتبر نهرا كبيرا حيث يبلغ معدله السنوي حوالي 5 مليار متر مكعب، مبينا ان الجانب الإيراني قام ببناء سدة ترابية في وسط هور الحويزة بموازاة الحدود ما تسبب في فصل الجزء الايراني عن العراقي تماما. واستطرد بالقول ان “العراق دولة مصب. وبدأت المشكلة في الظهور مع بداية العقد السابع من القرن الماضي مع بدء دول المنبع تركيا وايران وسوريا بانشاء شبكة سدود كبيرة للسيطرة على الماء، بعد ان كانت تتكون في حوضي دجلة والفرات”.
الحلقة الاضعف
وتابع انه “في عام 1976 انشأ سد كيبان في تركيا ثم سد كاراكايا ثم سد أتاتورك عام 1990 وسد الطبقة في سوريا، وثم سد حديثة في العراق، منوها الى ان العراق اكتشف انه دولة مصب ولا يستطيع التحكم في المياه بعد بناء هذه السدود”.
ووصف الوزير الأسبق العراق بأنه “الحلقة الأضعف في ملف المياه المشتركة خاصة في ظل عدم وجود اتفاقات مع هذه الدول التي أنشأت سدودها في فترات سابقة”.
وعن إمكانية اللجوء الى المجتمع الدولي لمعالجة هذا الملف، اكد الجنابي ان “القانون الدولي للمياه والاتفاقات الدولية الاخرى، غير ملزمة قانونا عدا اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر، فالدول الاعضاء في هذه الاتفاقية ملزمون قانونا بتطوير برامج وتنفيذ التزاماتهم بهذه الاتفاقية، مع ذلك العراق عضو في هذه الاتفاقية وفي كل الاتفاقيات الاخرى ودول الجوار تركيا سوريا وايران ايضا اعضاء في اغلب هذه الاتفاقيات البيئية”.
الاتفاقيات الدولية
وأضاف ان “الحجر الأساس للموقف العراقي هو اتفاقية الامم المتحدة لعام 1997 المعنية بالاستخدامات غير الملاحية للانهار العابرة للحدود والعراق عضو فيها، لكن تركيا ليست عضوا فيها، وهي من الدول التي صوتت ضد الاتفاقية في الجمعية العامة عام 1997 من ضمن ثلاث دول فقط صوتت بالضد، وايران ايضا ليست عضوا في هذه الاتفاقية ولكنهما اعضاء في كل الاتفاقيات الاخرى بما فيها اتفاقية حماية الاراضي الرطبة (رامسار)”.
وعن أوراق الضغط الموجودة لدى العراق، اكد الجنابي ان “الامر مرهون باستقرار العراق ووجود حكومة قوية وتتمتع بمساندة شعبية وليست حكومة مغانم ومحاصصة، لانه عندما تكون الحكومة ضعيفة لا يمكن ان تضغط في أي مجال معين بما فيها المجال المائي”.
فقدان التنسيق
وانتقد الجنابي اناطة مهمة إدارة المياه في العراق بعدة مؤسسات حكومية تفتقد التنسيق في ما بينها، عادا اياها “قضية دستورية خطيرة جدا، تتعلق بصلاحيات الحكومة الاتحادية وصلاحيات الاقاليم”.
وذكر المتحدث أن “المادة 110 المعنية بالصلاحيات الحصرية تقول ان المياه الاتية من الخارج من صلاحيات الحكومة الاتحادية والمادة 114 تقول ان المياه المتكونة في الداخل من صلاحيات الاقاليم، وهذه قنبلة موقوتة داخل الدستور العراقي، وسوف نواجهها عاجلا وليس اجلا”.
اما بخصوص العلاقة السلبية بين الشركاء في ادارة ملف المياه، بيّن الجنابي، “نعم، هناك علاقة سلبية وكبيرة جدا. هناك استثناء وهو ليس استثناء خارقا، يتمثل باجتماع وزارة الموارد المائية مع وزارة الزراعة مرتين كل سنة. هناك لجنة تحدد كمية المياه وكمية الاراضي التي تسقى في الموسم الشتوي، وثم يجتمعون في الصيف لتحديد كمية المياه والاراضي التي تسقى في موسم الصيف”.