قالت منظمة العفو الدولية إن التدابير التي اتخذتها الحكومة العراقية في مواجهة فيروس كورونا، ألحقت أضرارا كبيرة بأوضاع العراقيين الاقتصادية.

مطاردة واستهداف

ويكشف تقرير المنظمة، الصادر بعنوان: تقرير منظمة العفو الدولة للعام 2021/22: حالة حقوق الإنسان في العراق، عن أن “قيام عناصر مسلحة تابعين للدولة إلى استهداف وتهديد واختطاف وإعدام معارضين ونشطاء وأفراد عائلاتهم خارج نطاق القضاء، ما دفع الناجين إلى التواري عن الأنظار”، مشيرا الى ان “السلطات العراقية اعتقلت وحاكمت أشخاصاً بسبب بعض تلك الهجمات، لكن عشرات آخرين ظلوا مختفين”. 

ويؤشر التقرير “قيام حكومة إقليم كردستان بقمع المعارضين، واصدار أحكام على بعض النشطاء والصحفيين بموجب قوانين الأمن الوطني والجرائم الإلكترونية على أفعال تتعلق بحرية التعبير”، منوها الى ان “قوات الأمن والمخابرات في حكومة الإقليم قامت بتفريق واعتقال المحتجين باستخدام العنف”.

ويبيّن التقرير ان “التدابير التي اتُّخذت لمنع انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى مواسم الجفاف، كان لها تأثير ضار على الأوضاع الاقتصادية للعراقيين”، منتقدا “استمرار عناصر مسلحة بمنع النازحين من الحصول على حقوقهم، بعد إغلاق السلطات العراقية جميع المخيمات باستثناء اثنين منها وتسببت بنزوح الآلاف منهم مرة أخرى، وأخضعتهم للعقاب الجماعي”.

ارتفاع معدلات العنف

ويشخص التقرير “ارتفاع معدلات العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي بشكل كبير أثناء تفشي الوباء، وأخفقت السلطات الاتحادية والإقليمية في توفير الحماية للنساء والفتيات في المنازل. واستمرت الجماعة المسلحة المعروفة باسم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، في استهداف وقتل المدنيين وأفراد قوات الأمن العراقية في شمال ووسط العراق”.

ويؤكد التقرير ان تركيا شنت مزيداً من الهجمات الجوية على مناطق في إقليم كردستان العراق، وبشكل رئيسي في محافظتي دهوك وأربيل، استهدفت حزب العمال الكردستاني، مشيرا الى تسبب الأمطار الغزيرة بفيضانات جارفة أدت إلى تدمير مئات المنازل في أربيل، وتهجير آلاف الأشخاص، ووفاة ما لا يقل عن سبعة أشخاص.

وينتبه الى انه “في مناطق جنوب البلاد، قام مسلحون بقتل أو محاولة قتل عشرات النشطاء الذين برزوا خلال الاحتجاجات التي بدأت في تشرين الأول 2019 ضد الفساد الحكومي ومن أجل تحسين فرص العمل والخدمات العامة”، منوها بانه “عادة ما كان يتم تصويب الرصاصات على الرأس أو الصدر من قبل مسلحين يستقلون دراجات نارية أو مركبات ذات نوافذ جانبية مظلَّلة”.

ويشير الى ان المحاكم أصدرت أحكاماً بالإعدام على أشخاص كانوا قد أُدينوا باستهداف وقتل نشطاء وصحفيين في بغداد والبصرة في عامي 2019 و2020. إلا أنه باستثناء المعلومات المحدودة التي توفرت بشأن تلك الحالات، لم تُقدم أية معلومات إضافية، بما في ذلك حول ما إذا اتّخذت أية خطوات من أجل تحقيق الإنصاف لأيٍّ من عائلات الضحايا.

ويلفت التقرير الى تهديدات تلقاها ناشطون وعائلاتهم باستخدام العنف ضدهم من قبل مسلحين في بغداد ومدن البصرة والناصرية والديوانية بجنوب العراق، وأرغموا عشرات الأشخاص على التواري عن الأنظار. وذكرت منظمة مراقبة محلية أن قوات الأمن في البصرة قامت بتعذيب ما لا يقل عن ثلاثة نشطاء حتى الموت في الحجز في تموز وآب الماضيين، فيما ظل مجهولاً مصيرُ عشرات النشطاء والمحتجين الذين اختُطفوا من قبل رجال مسلحين مجهولي الهوية.

حرية التعبير

وتضمن التقرير أن حكومة إقليم كردستان استعملت “ذرائع الأمن الوطني لتبرير استهدافها الممنهج للمنتقدين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من نشطاء المجتمع المدني عن طريق الملاحقات القضائية”. واعتقلت قوات الأمن في الاقليم عشرات الأشخاص تعسفياً بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو مقالات إخبارية أو نقل أخبار المظاهرات.

ويقول التقرير انه “في شباط، حكمت إحدى محاكم أربيل على خمسة نشطاء وصحفيين بالسجن لمدة ست سنوات لكل منهم بسبب قيامهم بأنشطة تتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وعملهم الصحفي، واعتبرتها مساساً بأمن وسيادة إقليم كردستان العراق”. 

ويلفت الى ان “قوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كردستان كانت قد اعتقلت ما يزيد على 100 شخص في منطقة بادينان الواقعة في شمال غرب محافظة دهوك، بسبب مشاركتهم في احتجاجات مناهضة للفساد الحكومي، وعدم دفع رواتب الموظفين المدنيين، فيما ردَّت قوات الأمن في محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق على الطلبة المحتجين بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي والذخيرة الحية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية محتجين”.

العنف المفرط

وفي الفترة بين كانون الثاني وأيار، يؤشر التقرير استخدام “قوات الأمن العراقية في الناصرية وبابل والنجف القوة المفرطة، ومنها الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية، لتفريق المحتجين المطالبين بإطلاق سراح النشطاء وتحقيق العدالة للآخرين الذين قُتلوا وأُصيبوا في سياق الاحتجاجات”.

اما عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيشير التقرير الى احتلال العراق إحدى المراتب الأسوأ بين بلدان العالم التي ضربها وباء فيروس كورونا، حيث كان تنفيذ خطة التطعيم بطيئاً وسيئ التنظيم باستثناء ما يتعلق منها بالأشخاص النازحين داخلياً، لأنه يُنفذ تحت إشراف المنظمات الإنسانية. 

وينوّه التقرير بأن “التدابير الرامية إلى الحد من تفشي فالفايروس، من قبيل فرض قيود على التنقل وعمليات الإغلاق، أدت إلى خلق تأثيرات ضارة بالوضع الاقتصادي للعائلات، من قبيل زيادة معدلات البطالة والفقر المدقع. وإذا أُضيفت هذه الآثار الضارة إلى انخفاض معدلات سقوط الأمطار إلى الحد الأدنى في العقود الأربعة الأخيرة التي شهدها العراق، إلى جانب ازدياد فترات انقطاع الكهرباء، وخاصة في أربيل وبغداد وعدة بلدات ومدن أخرى في جنوب العراق، وتزايد انعدام الأمن الغذائي ونقص المياه الصالحة للشرب، فإن ذلك كله أدى إلى إشعال شرارة المزيد من الاحتجاجات في تلك المناطق”.

قضايا متفرقة 

ويذكر انه “في نيسان، نشب حريق في الجناح المخصص لمعالجة المصابين بفايروس كورونا في أحد مستشفيات بغداد. وفي تموز، نشب حريق آخر في أحد مستشفيات مدينة الناصرية. وأسفر الحريقان عن وفاة وجرح عشرات الأشخاص في كلا المستشفيين. وقد عُزيت أسباب الحرائق إلى سوء إدارة خزانات الأوكسجين التي انفجرت، وأعقبتها احتجاجات طالبت بوضع حد للفساد”.

ويضيف انه “في تشرين الأول، قام مهاجمون مجهولو الهوية بحملات تشهير وتهديد باستخدام العنف ضد نساء مرشحات في الانتخابات البرلمانية العراقية، وحطَّموا وشوَّهوا مواد حملاتهن الانتخابية، مع الإفلات من العقاب”.

واختتمت منظمة العفو الدولية تقريرها بالقول: ان “تنظيم “الدولة الإسلامية” اقترف انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في محافظات عدة، ولاسيما في كركوك وديالى وصلاح الدين ونينوى والأنبار، ومن بينها الهجمات المتعمدة على المدنيين وعمليات الاختطاف وقتل”.